رفض وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي اعتماد الموازنة المقترحة من مجلس بلدي الوسطى والجهاز التنفيذي للعامين 2011 - 2012، وبرر الوزير رفضه بـ «محدودية الموارد المالية المتاحة».

ويعد رفض الوزير الكعبي موازنة مجلس بلدي الوسطى هو الثاني خلال أقل من أسبوع، إذ سبق للوزير أن رفض موازنة مجلس بلدي الشمالية.

وقدرت الموازنة التشغيلية لبلدية الوسطى بـ 9 ملايين و750 ألف دينار، وبلغت موازنة المشروعات 15 مليون دينار، وبذلك تبلغ الموازنة الكلية للمجلس 25 مليون دينار تقريباً.

وذكر الوزير الكعبي في خطابه المرسل إلى مجلس بلدي الوسطى أن «وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني تحرص على دعم جهود المجلس لتحقيق التنمية المحلية المستدامة وتسخير جميع الإمكانات والموارد لهذا الغرض، إلا أنه وفي ظل محدودية الموارد المالية المتاحة، فإننا نعتذر عن الموافقة على موازنة المجلس البلدي».

وطالب رئيس مجلس بلدي الوسطى عبدالرزاق الحطاب في جلسة المجلس أمس الأربعاء (25 مايو/ أيار 2011) بعقد اجتماع طارئ مع مسئولي وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني وعلى رأسهم الوزير، وذلك للوقوف على رد الوزير بعدم الموافقة على مشروع موازنة بلدية الوسطى من أجل الوصول إلى حل وسط يرضي جميع الأطراف.

وبيَّن حطاب أن المجلس رفع رسالة بخصوص الموازنة إلى الوزير للتصديق عليها منذ فبراير/ شباط 2011، وأشار إلى أن «رد الوزير الكعبي جاء مخيباً للآمال بعد 3 أشهر من الانتظار»، وأضاف «لا توجد أسباب حقيقية لرفض الموازنة».

من جانبه، قال مدير عام بلدية الوسطى محمد علي حسن: «إن البلدية تعمل حالياً بموازنة شهرية تقديرية تصرف للبلدية كل شهر، وذلك لتسيير أمور الجهاز التنفيذي من مصاريف القوى العاملة والأمور الأخرى، إذ إن الموازنة المقترحة لا تشمل المشروعات».

وفي موضوع آخر، ناقش مجلس بلدي الوسطى خلال جلسته أمس مشروعات وزارة الأشغال للمشروعات للأعوام من 2011 - 2014، وقد صوَّت المجلس على رفضها، وشدد على ضرورة رفع خطاب إلى وزير الأشغال بشأن عدد من الجزئيات في خطط الوزارة، إذ تشتمل الخطة على مشروعات مقترحة للعامين 2011 - 2012 والمدرجة ضمن برامج الأعوام 2011 - 2014 في قطاعات الصرف الصحي، ومشروعات صيانة وتحسين وفتح طرق جديدة، ومشروعات تطوير الطرق مجزأة لكل محافظة على حدة تمهيداً لعرضها على المجالس البلدية، وفي حالة تعذر إمكانية تنفيذ أحد المشروعات المقترحة للعامين المذكورين فإنه سيتم استبدالها بأحد المشاريع المدرجة ضمن قائمة المشاريع الاحتياطية بالتنسيق مع المجالس البلدية، أما بشأن المشاريع المقترحة للأعوام 2013 - 2014 فإنه لم يتم تحديدها بالتفصيل وذلك لعدم الحصول على الموازنة المقترحة.

وقد وافق المجلس على طلب الترخيص لبناء الجامعة العربية المفتوحة في قرية عالي، واستعرضت اللجنة الفنية ومندوب الجهاز التنفيذي عدداً من الشروط للموافقة تتمثل في ألا يزيد الارتفاع عن 3 أدوار، وأن يكون مدخل الجامعة من الجهة الجنوبية وعدم فتح أي مداخل من الجهة الشمالية، وترك ارتداد جهة المناطق السكنية لا تقل عن 20 متراً، ولا تتجاوز نسبة البناء 180 في المئة من نسبة الأرض، والالتزام بالاشتراطات التنظيمية، وأن تكون المواقف في السرداب، إلى جانب الالتزام بمعايير مواقف السيارات.

فيما أعاد مجلس بلدي الوسطى تقرير اللجنة الفنية بخصوص مشروع لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة والحالات الاجتماعية، وذلك للمزيد من الدراسة، ويهدف المشروع إلى الارتقاء بالمستوى المعيشي لأهالي المنطقة الوسطى، بالإضافة إلى تفعيل دور الشراكة المجتمعية والدور الإيجابي للمجلس البلدي، فضلاً عن المساهمة في وضع حل جذري لمشكلات ذوي الحالات الاجتماعية الخاصة.

وعرضت اللجنة الفنية الحلول المقترحة وهي بناء مجمع تجاري في المنطقة يهدف إلى دعم هذه الحالات، وإيجاد مشروعات تسوق فرعية في مناطق تخدم هذه الفئة عن طريق تأجيرها لهم بأسعار رمزية أو استثمارها لدعم المجتمع.

إلى ذلك، وافق المجلس على مجموعة من الشوارع التجارية المقترحة من قبل أعضاء المجلس في جميع الدوائر بمحافظة الوسطى، فيما وافق المجلس على إنشاء محطة وقود في الرفاع بمجمع 939 والتي تقع عند تقاطع دوار ألبا بالقرب من مجمع رامز