واصلت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية، في جلستها أمس الأربعاء (25 مايو/ أيار 2011)، النظر في قضية التنظيم الإرهابي، المتعلقة بمؤامرة قلب نظام الحكم في مملكة البحرين بالقوة وبالتخابر مع منظمة إرهابية تعمل لصالح دولة أجنبية والمتهم فيها 21 متهماً.

واستمعت هيئة المحكمة لشهود النفي بناءً على طلب وكيل المتهم الخامس إبراهيم شريف، حيث تركزت أسئلة هيئة الدفاع للشهود الثلاثة على علاقة المتهم الخامس بالتحالف السباعي للجمعيات السياسية خلال الأحداث الأمنية السابقة وتحديد طبيعة الاجتماعات التي كانت تجمعهم بالمتهم ومكان انعقادها، والتطرق للمبادئ والأفكار والشعارات التي كان المتهم يتبناها بالاشتراك مع أعضاء الجمعيات السياسية السبع السالف ذكرها. علاوة على تحديد موقف هذه الجمعيات من الأحداث الأخيرة.

فيما تمحورت أسئلة النيابة العسكرية للشهود الثلاثة في علاقة الجمعيات السياسية السبع مع «التحالف من أجل الجمهورية» وما إذا كانت عقدت اجتماعات مع التنظيم المذكور، وطريقة تواصل المتهم الخامس مع الجمعيات السياسية وطبيعة الفعاليات التي مارسها المتهم مع التحالف السباعي للمطالبة بالإصلاحات التي كانوا ينادون بها.

وقررت هيئة المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة يوم الأربعاء بتاريخ 1 يونيو/ حزيران 2011 للمرافعة الختامية.

«الاستئنافية» تنظر في عدد من الطعون بقضايا الجنايات والجنح

محكمة السلامة الوطنية تستمع لشهود الإثبات والنفي بقضية «قلب النظام»

المنامة - بنا

واصلت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية، في جلستها أمس الأربعاء (25 مايو/ أيار 2011)، النظر في قضية التنظيم الإرهابي، المتعلقة بمؤامرة قلب نظام الحكم في مملكة البحرين بالقوة وبالتخابر مع منظمة إرهابية تعمل لصالح دولة أجنبية والمتهم فيها 21 متهماً حضورياَ وهم: عبدالوهاب حسين علي أحمد، إبراهيم شريف عبدالرحيم موسى، حسن علي حسن محمد مشيمع، عبدالهادي عبدالله حبيل الخواجة، عبدالجليل عبدالله السنكيس، محمد حبيب الصفاف (المقداد)، سعيد ميرزا أحمد (سعيد النوري)، عبدالجليل رضي منصور مكي (عبدالجليل المقداد)، عبدالهادي عبدالله مهدي حسن (المخوضر)، الحر يوسف محمد الصميخ، عبدالله عيسى المحروس (ميرزا المحروس)، صلاح عبدالله حبيل الخواجة، محمد حسن محمد جواد، ومحمد علي رضي إسماعيل. وغيابياً: السيدعقيل أحمد علي المحفوظ، علي حسن عبدالله عبدالإمام، عبدالغني عيسى علي خنجر، سعيد عبدالنبي محمد شهاب (سعيد الشهابي)، عبدالرؤوف عبدالله أحمد الشايب، عباس عبدالعزيز ناصر العمران، وعلي حسن علي مشيمع، حيث لم يحضر الباقي لعدم القبض عليهم.

واستمعت هيئة المحكمة في بداية الجلسة إلى شهود الإثبات الذين تحدثوا عن واقعة إلقاء القبض على المتهم الثاني عشر عبدالهادي الخواجة وتفاصيل التوجه إلى منزل ابنة المتهم الكائن في منطقة المقشع بتاريخ 8 أبريل/ نيسان 2011 وضبطه برفقة شخصين، إضافة إلى ضبط موجودات عبارة عن حقيبة تحتوي على كاميرا وجهاز تخزين إلكتروني أقر المتهم بأنه يملكها.

وتمحورت أسئلة هيئة الدفاع للشهود الثلاثة حول تاريخ حدوث واقعة القبض على المتهم وطبيعة الإطار القانوني لعملية القبض على المتهم الثاني عشر، وبعض التفاصيل المتعلقة بها، إضافة إلى شرح طبيعة المقتنيات المصادرة من مكان القبض والفترة الزمنية المستغرقة لعملية التفتيش، علاوة على تحديد عدد أفراد القوة الأمنية المصاحبة لهم.

وقدمت النيابة العسكرية دليلين فنيين قررت هيئة المحكمة ضمهما إلى ملف الدعوى. فيما تسلمت هيئة المحكمة مجموعة من البينات الدفاعية التي قدمها بعض موكلي بعض المتهمين، بينما قدم البعض الآخر مجموعة من شهود النفي.

واستمعت هيئة المحكمة لشهود النفي بناءً على طلب وكيل المتهم الخامس إبراهيم شريف، حيث تركزت أسئلة هيئة الدفاع للشهود الثلاثة على علاقة المتهم الخامس بالتحالف السباعي للجمعيات السياسية خلال الأحداث الأمنية السابقة وتحديد طبيعة الاجتماعات التي كانت تجمعهم بالمتهم ومكان انعقادها، والتطرق للمبادئ والأفكار والشعارات التي كان المتهم يتبناها بالاشتراك مع أعضاء الجمعيات السياسية السبع السالف ذكرها. علاوة على تحديد موقف هذه الجمعيات من الأحداث الأخيرة.

في حين تمحورت أسئلة النيابة العسكرية للشهود الثلاثة في علاقة الجمعيات السياسية السبع مع «التحالف من أجل الجمهورية» وما إذا كانت عقدت اجتماعات مع التنظيم المذكور، وطريقة تواصل المتهم الخامس مع الجمعيات السياسية وطبيعة الفعاليات التي مارسها المتهم مع التحالف السباعي للمطالبة بالإصلاحات التي كانوا ينادون بها.

وفي سؤال للشاهد الأول عن طبيعة الاجتماعات التي كانت تعقد بين الجمعيات السبع خلال الأحداث الأخيرة، فأجاب بأنها كانت شبه يومية ويتم تنظيم أغلبها في مقر جمعية الوفاق.

وفي سؤال للشاهد الثاني عن تحديد فترة سماعهم بخبر تشكل «تحالف من أجل الجمهورية»، فأجاب بأنه وصل إلى علمه الخبر أثناء إحدى اجتماعات التحالف السباعي في جمعية الوفاق.

ووجهت بعض الأسئلة من النيابة العسكرية للشاهد الثالث بشأن إذا ما كان حضر إحدى التجمعات التي كان يخطب بها المتهم الخامس في دوار مجلس التعاون الخليجي، فأجاب بنعم، نافياً في سؤال آخر إذا ما تضمنت خطبه أي شعارات تدعو لإسقاط النظام.

وقال الشاهد الثالث إن المتهم الخامس اجتمع مرة واحدة مع ممثلي «التحالف من أجل الجمهورية» بتكليف من التحالف السباعي لإقناعهم باستبدال فكرة إسقاط النظام بمطالب الملكية الدستورية التي تبنتها الجمعيات السياسية المذكورة. بعدها استمعت هيئة المحكمة إلى إفادة شاهد نفي واحد للمتهم السادس عبدالجليل المقداد بناءً على طلب هيئة الدفاع التي تركزت أسئلتها على غرض زيارة الشاهد لمنزل المتهم مطلع مارس/ آذار 2011 وتفصيل رأي المتهم بالأحداث الأخيرة. في حين تمحورت أسئلة النيابة العسكرية في طبيعة علاقة الشاهد بالمتهم ودوافع زيارة المتهم في منزله، إضافة إلى تحديد الجمعية السياسية التي ينتمي إليها المتهم.

واستمعت هيئة المحكمة إلى شهود نفي المتهم العاشر بناءً على طلب هيئة الدفاع، حيث استعرضت الشاهدتان تفاصيل الحالة الصحية للمتهم خلال الفترة من 23 فبراير/ شباط إلى 17 مارس 2011.

وطرحت هيئة الدفاع أسئلة للشاهدتين تركزت على فترة مكوث المتهم في منزل والده وما إذا كان تعرض لأي مرض بعد خروجه من السجن.

في حين تطرقت النيابة العسكرية إلى الاستفسار عن ما إذا كان المتهم خرج في الفترة المذكورة إلى دوار مجلس التعاون الخليجي، فأجابت الشاهدة الأولى - زوجة المتهم - بـ «كلا».

وقررت هيئة المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة يوم الأربعاء بتاريخ 1 يونيو 2011م للمرافعة الختامية.

وقضت محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية، بخصوص الطعن المقدم من قبل المحكوم عليه حسين محمد معراج، بشأن الحكم الصادر بحقه بالحبس لمدة سنة عن تهمة تجمهر في مكان عام بغرض ارتكاب جرائم مخلة بالأمن العام والتدخل في وظيفة عامة من دون اختصاصه بذلك، بقبول الاستئنائف شكلاً، ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف. فيما قضت المحكمة بخصوص الطعن المقدم من قبل المحكوم عليه عبدالإله أحمد رضي، بشأن الحكم الصادر بحقه بالحبس لمدة سنة عن تهمة تجمهر في مكان عام بغرض ارتكاب جرائم مخلة بالأمن العام، بقبول الاستئنائف شكلاً، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف لتكون العقوبة الحبس لمدة ستة أشهر.

وقررت المحكمة في الطعن المقدم إليها بخصوص واقعة الشروع في قتل عدد من رجال الأمن العام والاشتراك في تجمهر في مكان عام لغرض إرهابي والمحكوم فيها عبدالله محمد حبيب بالسجن لمدة سبع سنوات، التأجيل لجلسة 29 مايو 2011 لتمكين موكلي المتهمين من تقديم مذكراتهم الدفاعية. كما قررت المحكمة بخصوص واقعة الشروع في قتل عدد من رجال الأمن العام والمشاركة في تجمهر في مكان عام لغرض ارتكاب جريمة والإخلال بالأمن وإتلاف أموال عامة والمحكوم فيها حمد يوسف كاظم بالسجن لمدة خمسة عشر سنة، التأجيل لجلسة 29 مايو 2011، لتمكين موكلي المتهمين من تقديم مذكراتهم الدفاعية، وذلك لورود تقرير المركز الصحي التابع له يفيد بإصابته بمرض ضغط الدم فقط.

كما واصلت المحكمة نظر عدد من الطعون الأخرى المقدمة في قضايا الجنح حيث قامت بحجز بعض القضايا للمداولة وإصدار الحكم في 1 يونيو/ حزيران 2011، فيما قررت تأجيل عدد آخر من القضايا إلى جلسة 29 مايو 2011 لتمكين وكلاء المتهمين من تقديم مذكراتهم الدفاعية.

يشار إلى أن حضر جلسة المحاكمة نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عيسى الخياط، وأليس سمعان وعايشة مبارك ممثلتين عن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وسلمان ناصر ممثلاً عن المركز الخليجي الأوروبي لحقوق الإنسان، وعطية الله روحاني ممثلاً عن جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان، وعبدالنبي سلمان أحمد ورضي محسن ممثلين عن جمعية الشفافية، وعبدالله الدرازي ومحمد الصميخ من الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، كما حضر جلسة المحكمة عدد من ذوي المتهمين والمجني عليهم