أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية، برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم وبدر العبدالله وأمانة سر ناجي عبدالله، قضية استعمال بطاقات ائتمانية مسروقة حتى 19 سبتمبر/ أيلول 2011 لدراسة القضية.

وخلال جلسة يوم أمس استمع المحامي محمد الجشي لشاهد الإثبات وشاهد آخر، وعليه طلب أجلاً لتقديم مرافعته الختامية.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم أنه استعمل توقيعاً إلكترونياً خاصاً للغير، وهو الرقم السري ببطاقة الائتمان الخاصة، وكان ذلك لغرض احتيالي، كما أنه توصل إلى الاستيلاء على المبالغ النقدية المملوكة للغير، وكان ذلك بالاستعانة بطرق احتيالية، وتمكن بذلك من الاستيلاء على المبالغ.

وتتمثل تفاصيل القضية في أن بلاغاً ورد من شركة لبطاقات للائتمان بالاستيلاء على مبالغ مالية من بطاقات الائتمان وبناء على تحريات الشرطة تم التوصل للمتهم الذي كان يسدِّد فواتير كهرباء لشخص وأنه تسلم من هذا الشخص في المرة الأولى 950 ديناراً وفي المرة الثانية 1780 ديناراً