أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية، برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم وبدر العبدالله وأمانة سر ناجي عبدالله، قضية متهم في تزوير اتفاقيات شراء حتى 19 سبتمبر/ أيلول 2011 للتأكد من وفاة المتهم من عدمه.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم أنه اشترك وآخر عسكري بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير مادي بطريق الاصطناع وهو اتفاقية الشراء بالدفع المؤجل الصادرة من المؤسسة الاستهلاكية والاقتصادية العسكرية، وذلك أن اتفق مع ذلك الشخص على تزوير الاتفاقيات وساعده في ذلك أن تسلم عنه صورة ضوئية من اتفاقيات شراء صحيحة والبيانات اللازمة وإثباتها فيها وقام باصطناع تلك الاتفاقية واثبت فيها خلافاً للحقيقة أن «المؤسسة الاستهلاكية قد أبرمت تلك الاتفاقيات وهي شراء بالدفع المؤجل مع المجني عليهم»، ومهرها بتوقيع نسبه زوراً إلى المجني عليهم بما يوحي بإتمام التعاقد، وذلك خلافاً للحقيقة وقد تمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

كما وجهت للمتهم أنه اشترك مع آخر عسكري بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير مادي في محرر خاص وهو كتابة محرر (تخويل) ووضع إمضاء مزور ونسبته للمجني عليهم أصحاب الاتفاقيات بما يفيد التخويل بتسلم السلع المدونة باتفاقيات الشراء وساعده العسكري في ذلك بأن تسلم البيانات الخاصة بالمجني عليهم وصوراً من بطاقاتهم الشخصية.

ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه اشترك مع آخر عسكري بطريق الاتفاق في استعمال المحررات الخاصة الرسمية المزورة مع علمهم بتزويرها