قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين طلعت إبراهيم وبدر العبدالله وأمانة سر ناجي عبدالله، بإدانة بحريني سرق والده، إذ قضت المحكمة بحبس المتهم لمدة سنة مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه «وحيث كان التنازل الصادر من المجني عليه والذي هو والد المتهم يسري في حق التهمتين الثانية والثالثة، إلا أنه لا يسري بحق التهمة الأولى»، وأضافت المحكمة أنها وضعت في اعتبارها عند تقدير العقوبة بكون المتهم في مقتبل العمر وكون المجني عليه والد المتهم وقد تنازل عن القضية، وانه وحفاظا على الروابط الأسرية فإن المحكمة تأخذه بالرأفة.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم أنه استعمل توقيعاً إلكترونياً مملوكاً للمجني عليه (والده) وهو الرقم السري لبطاقة الصراف الآلي، كما سرق المنقولات المبينة بالوصف وكان ذلك ليلا من مسكنه وبطريق التسور، كما توصل إلى الاستيلاء على المبالغ المملوكة للمجني عليه بالاستعانة بطرق احتيالية بأن استعمل الرقم السري الخاص بالبطاقة وتمكن بتك الوسيلة من الاستيلاء على المبالغ.

وتتمثل تفاصيل القضية في قيام الأب بالإبلاغ أنه فقد بطاقة الصراف الآلي الخاصة به حيث قام شخص مجهول بسرقتها، إذ كان يضعها في كيس مصنوع من القماش داخل كارتون موضوع في غرفته.

وتابع مقدم البلاغ أنه في اليوم التالي ذهب للبنك لكي يسحب بعض المبالغ وإخبارهم عن فقدان البطاقة، فأبلغوه بأنه تم سحب مبلغ ألف دينار على دفعتين، كما اكتشف سرقة مجوهرات ذهبية خاصة بابنته من خزانه الملابس كما سرق مبلغ 700 دينار من حقيبة مجهزة للسفر