واصلت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية (دائرة الجنايات) النظر في عدد 3 جنايات، فبشأن واقعة قتل عبدالله مالك عبدالله (باكستاني الجنسية) والاعتداء على سلامة جسم أشخاص آخرين والتجمهر لغرض ارتكاب جرائم والإخلال بالأمن العام والمتورط فيها 15 متهماً، قررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى يوم (الأحد 29 مايو/ أيار 2011)، وذلك لتمكين بعض المتهمين من توكيل محامين لهم وكذلك السماح لهم بمقابلة ذويهم.

ونظرت المحكمة في جناية قتل الشرطي أحمد المريسي أثناء أداء واجبه في حفظ النظام بمنطقة سترة، والمتهم فيها كل من علي يوسف عبدالوهاب الطويل، وعلي عطية مهدي الشملول، وقرّرت هيئة المحكمة تأجيل القضية لجلسة يوم الأحد 29 مايو 2011 لتعيين محام لأحد المتهمين.

من جانب آخر، نظرت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية في القضية المرتبطة بجريمة الشروع في قتل مجموعة تفتيش مدنية من أهالي المنطقة بغرض إرهابي، وذلك مع حيازة سلاح ناري وذخيرة غير مرخصة والاشتراك بالتجمهر في دوار مجلس التعاون للإخلال بالأمن العام، والمتهم فيها 5 متهمين حضورياً، وهم: رائد جاسم محمد، قاسم حميد خاتم، محمد حسن علي، محمد إبراهيم جاسم وحسن محمد عبدالخضر العصفور، وغيابياً المتهم السادس سلمان أحمد محمد، والتمست هيئة الدفاع أجلاً للاطلاع على أوراق القضية وتسلم نسخة من ملف الدعوى وتمكينهم من لقاء موكليهم.

وقررت هيئة المحكمة تأجيل الجلسة ليوم الاثنين 30 مايو 2011، لسماع شهود الواقعة وتمكين المتهمين من لقاء محاميهم وذويهم.

وفيما يتعلق بالقضية المرتبطة بجريمة الشروع في قتل رجل أمن بغرض إرهابي، والذي كان المتهم فيها علي يوسف يعقوب، استمعت هيئة المحكمة الى شهود الإثبات بناء على طلب النيابة العسكرية، إذ أجمع شهود الإثبات الثلاثة (رجال أمن)، على أن منطقة سترة شهدت بتاريخ 15 مارس/ آذار 2011 فوضى وأحداث أمنية نتيجة تجمهر مجموعة من الأشخاص قاموا بمحاولة إغلاق مداخل المنطقة بحواجز عبارة عن ألواح خشبية وحصى وقطع حديد.

وقال الشاهد الأول (المجني عليه) إنه تلقى أمراً في التاريخ المذكور بالتوجّه الى منطقة سترة برفقة مجموعة إسناد للتعامل مع تجمهر مجموعة من الأشخاص أثارت الفوضى، وعند وصولهم المنطقة قاموا بتحذير المتجمهرين طالبين منهم الانصراف، بينما رد عليهم المتجمهرون بإلقاء الحجارة والحصى والأسياخ الحديد، ما اضطر رجال الأمن الى استخدام الغاز المسيل للدموع لتفرقة المتجمهرين.

وذكر المجني عليه أنه تفاجأ بتوجه سيارة نوع «جيمس» نحوه قاصدة دهسه تتبعها سيارة كورولا لتصطدم به وتوقعه أرضاً وتعرضه لإغماء، فيما أفاد الشاهدان الثاني والثالث بتفاصيل عن محاولة إنقاذهم لزميلهم المجني عليه، بالإضافة الى التحدث عن عملية القبض على سائق سيارة «الجيمس».

وتمحورت أسئلة النيابة العسكرية للشاهد الأول عن حالة الشارع خلال الواقعة وتحديد قصد المتجمهرين من التواجد في مكان الواقعة، في حين تركزت أسئلة هيئة الدفاع للشاهد الأول على تحديد سرعة سيارة الجيمس، ووضعية الشارع مكان الواقعة، وطبيعة الحواجز الموضوعة، وتحديد المسافة بين لحظة مشاهدة الشاهد الأول للسيارة الجيمس والاصطدام، وعدد قوى الأمن في الفترة المذكورة.

وفي سؤال لهيئة الدفاع عما إذا كان الشاهد الثاني شاهد المتهم ضمن المتجمهرين في المنطقة المذكورة، فأجاب بنعم.

وفي سؤال لهيئة المحكمة للشاهد الثاني عما إذا كان قد شاهد المتهم واقفاً مع المتجمهرين في سيارته أو مترجلاً، أجاب الشاهد الثاني أنه كان مع المتجمهرين راكباً سيارته.

وفي سؤال لهيئة المحكمة للشاهد الثالث عن تحديد قصد سائق سيارة الجيمس من القيادة بسرعة تجاه المجني عليه، فأجاب أن القصد يكمن في دهسه.

وقرّرت هيئة المحكمة تأجيل الجلسة ليوم الاثنين 30 مايو 2011 لسماع شهود النفي، بناء على طلب هيئة الدفاع وتسلم المرافعات الختامية مع تسليم نسخة لمحاضر الجلسات لوكيل المتهم.

إلى ذلك، عقدت محكمة السلامة الوطنية (دائرة الجنح) جلستها وأصدرت عددا من الأحكام القضائية، إذ قضت بحبس راشد عدنان علوي السيد لمدة سنة عن تهمة الاشتراك في تجمهر في مكان عام بغرض ارتكاب الجرائم والإخلال بالنظام العام، وحبس حسن جعفر علي مهنا لمدة سنة عن تهمة الاشتراك في تجمهر في مكان عام بغرض ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن العام، والحبس لمدة ثلاثة أشهر عن تهمة قيادة مركبة باستعمال لوحات خاصة بمركبة أخرى، والبراءة من تهمة التحريض على كراهية النظام علناً.

وقررت حبس السيد أحمد مصطفى محمد لمدة سنة عن تهمة الاشتراك في تجمهر في مكان عام بغرض ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن العام، وحبس حسن عيسى محمد لمدة سنة عن تهمة حيازة وإحراز منشورات بغرض قلب نظام الحكم السياسي والاجتماعي في مملكة البحرين ومصادرة المضبوطات، فيما قضت ببراءة كل من محمد حسن عبدالنبي وعلي صالح علي ووهيب عبدالله أحمد من التهمة المسندة إليهم.

وواصلت المحكمة النظر في عدد من قضايا الجنح المحالة إليها، إذ أجلت بعضها إلى تاريخ 26 مايو 2011، لتمكين المتهمين فيها من توكيل محامين لهم، وتأجيل عدد آخر من القضايا إلى جلسة 30 مايو 2011 للمداولة وإصدار الحكم .

حضر جلسة المحاكمة أليس سمعان ممثلة عن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وسلمان ناصر ممثلا عن المركز الخليجي الأوروبي لحقوق الإنسان، وعطية الله روحاني ممثلا عن جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان، وعبدالله الدرازي ومحمد الصميخ من الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، وعدد من ذوي المتهمين والمجني عليهم