أكدت وزارة العمل أن لجنة النظر في المسائل المتعلقة بتسريح العمال، التي شكلت بتوجيه من رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، درست 767 حالة لعمال مسرحين تقدموا بتسجيل تظلماتهم لدى الوزارة على خلفية عمليات التسريح ذات العلاقة بالأحداث الأخيرة.
من جانبه، أكد الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أن عدد المسرحين بلغ حتى يوم أمس الثلثاء (24 مايو/ أيار 2011) 1583 مفصولاً عن العمل؛ غالبيتهم من القطاع الخاص، بالإضافة إلى 14 مفصولاً من شركة نفط البحرين (بابكو) لم يسجلوا بعد من أصل 293 مسرحاً أعلنت الشركة عن تسريحهم، ليصبح المجموع الكلي للمسرحين 1597 مسرحاً.
وبين الاتحاد أن عدد المسرحين لا يمثل الرقم الحقيقي لما هو على الواقع في ظل وجود تخوفٍ لدى مجموعة من المسرحين من المبادرة بالتسجيل.
بلغت حصيلة الموظفين المقالين من الأمانة العامة لمجلس النواب حتى يوم أمس الثلثاء (24 مايو/ أيار 2011)، 17 مفصولاً، خلال أسبوعين، بعد أن أقالت اللجنة التأديبية في الأمانة 6 موظفين جدد، على إثر مشاركتهم في الأحداث الأخيرة التي شهدتها البحرين.
وتمت إقالة الموظفين الستة من بين 82 موظفاً أحيلوا إلى لجان التحقيق، ومن ثم إلى لجنة تأديبية شُكلت لـ «محاسبة الموظفين الذين شاركوا في التجمعات والاعتصامات غير المرخصة وغير المصرح بها، والتي حصلت في البحرين أثناء الأحداث التي أعقبت 14 فبراير/ شباط الماضي». ويشغل الموظفون المقالون، وظائف فني إداري، وفني شئون أعضاء، ومنسق مضبطة، وأمين سر لجنة، ومراسل. (التفاصيل ص4)
أكد وكيل وزارة العمل صباح الدوسري أن الوزارة سوف تشهد خلال المرحلة المقبلة نقلة نوعية في تقديم خدماتها، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تطوير قطاعي العمل والتدريب تحديداً، فضلاً عن تفعيل مبدأ الشراكة مع ممثلي أصحاب العمل والعمال على حد سواء.
جاء ذلك في أول لقاء للدوسري، عقده أمس الثلثاء (24 مايو/ أيار 2011) بمكتبه مع الإدارة التنفيذية للوزارة بحضور الوكيل المساعد لشئون التدريب رضا حبيل ومديري الإدارات، وذلك بعد صدور المرسوم الملكي من عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بتعيينه وكيلاً لوزارة العمل.
ودعا وكيل وزارة العمل، خلال اللقاء الذي يأتي ضمن سلسلة اجتماعات يعقدها تباعاً مع مسئولي وموظفي قطاعي العمل والتدريب بالوزارة، إلى بذل المزيد من العطاء للارتقاء بأداء الوزارة بما ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة للموارد البشرية في مملكة البحرين وتحسين إنتاجية المنشآت ودفع عجلة التنمية في البلاد للأمام.
كما أكد أهمية إشاعة روح الأخوة والأسرة الواحدة بين جميع موظفي ومنتسبي الوزارة لتحقيق تطلعات الإدارة العليا بالوزارة، منوهاً إلى ضرورة التحلي بروح الزمالة بين جميع الموظفين بما ينعكس على الأداء العام للوزارة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
ونوه إلى أن الوزارة تولي أهمية قصوى لتطبيق سياسة الأبواب المفتوحة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وتقبل جميع المقترحات والآراء من قبل المراجعين وزوار الوزارة للاستفادة من وجهات النظر الأخرى في الارتقاء بالأداء العام، الأمر الذي يعزز من صورة الوزارة الإيجابية أمام المراجعين والمعنيين بخدماتها التنموية المتنوعة.
وقال إنه وبتوجيه من الوزير جميل حميدان فإن وزارة العمل مستمرة في تفعيل برامجها الموجهة خدمة للقوى العاملة الوطنية وتعزيز مبادئ الشراكة والحوار بين أطراف الإنتاج ومنح التسهيلات الممكنة للشركات، فضلاً عن السعي الدؤوب لتبسيط الإجراءات على الجميع للاستفادة من خدمات الوزارة بكل يسر وسهولة.
وشدد الدوسري على أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل بوتيرة أسرع، لافتاً النظر إلى أن وزارة العمل عازمة على إطلاق العديد من المبادرات وتنفيذ المشاريع خدمة للتنمية البشرية في البلاد، فضلاً عن تطوير آليات العمل في أجهزة وإدارات الوزارة، وتفعيل مبادئ الشراكة الحقيقية وتعزيز الثقة بين العمال ومنشآتهم بتطوير الحوار الاجتماعي بين إدارات الشركات والنقابات العمالية، الأمر الذي يساهم بفاعلية في تحسين بيئة العمل والإنتاج في منشآتنا الوطنية.
بلغت حصيلة الموظفين المقالين من الأمانة العامة لمجلس النواب حتى يوم أمس الثلثاء (24 مايو/ أيار 2011)، 17 مفصولاً، خلال أسبوعين، بعد أن أقالت اللجنة التأديبية في الأمانة 6 موظفين جدد، على إثر مشاركتهم في الأحداث الأخيرة التي شهدتها البحرين.
وتمت إقالة الموظفين الستة من بين 82 موظفاً أحيلوا إلى لجان التحقيق، ومن ثم إلى لجنة تأديبية شُكلت لـ «محاسبة الموظفين الذين شاركوا في التجمعات والاعتصامات غير المرخصة وغير المصرح بها، والتي حصلت في البحرين أثناء الأحداث التي أعقبت 14 فبراير/ شباط الماضي».
ويشغل الموظفون المقالون، وظائف فني إداري، وفني شئون أعضاء، ومنسق مضبطة، وأمين سر لجنة، ومراسل.
وأكدت المصادر أن إقالات الموظفين استندت في أغلبها إلى صور تثبت مشاركتهم في الأحداث الأخيرة التي شهدتها البحرين أو بسبب تغيبهم عن العمل خلال فترة الاحتجاجات الأخيرة، وأن إحدى من تمت إقالتهم، نفت أن تكون الصورة التي عرضتها عليها لجنة التحقيق هي صورتها، إلا أن اللجنة اتخذت قراراً بإقالتها بناءً على الصورة.
وتأتي إقالة الموظفين الستة كدفعة ثالثة ممن تمت إقالتهم من الأمانة العامة للمجلس، كان آخرها يوم الأحد الماضي (22 مايو 2011)، حين أقالت سبعة موظفين من بينهم، باحث اقتصادي، ومشرف المطبعة، واختصاصي شئون الأعضاء، وسائق، وفنيان إداريان.
وكانت قرارات إحالة بعض المفصولين إلى لجنة التحقيق جاءت بعد شكاوى تقدم بها زملاؤهم ضدهم تفيد بتهجمهم على القيادة السياسية، فيما كانت مبررات فصل الآخرين التغيب عن العمل أو المشاركة في الأحداث التي شهدتها البحرين.
كما فصلت الأمانة العامة للمجلس خلال الأسبوع الماضي ثلاثة موظفين، وفصلت موظفا واحدا في بداية عمل اللجنة التأديبية، وجاء في مبررات فصل أحد الموظفين لمشاركته في «مسيرة تشييع الشهيد علي مشيمع، ومسيرة الحداد، والمشاركة في الدوار».
أكد الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أن عدد المفصولين جراء الأحداث الماضية التي شهدتها البحرين بلغ حتى يوم أمس الثلثاء (24 مايو/ أيار 2011) 1583 مفصولاً عن العمل؛ غالبيتهم من القطاع الخاص، بالإضافة إلى 14 مفصولاً من شركة نفط البحرين (بابكو) لم يسجلوا بعد من أصل 293 مسرحاً أعلنت الشركة عن تسريحهم، ليصبح المجموع الكلي للمسرحين 1597 مسرحاً.
وبين الاتحاد أن عدد المسرحين لا يمثل الرقم الحقيقي لما هو على الواقع في ظل وجود تخوفٍ لدى مجموعة من المسرحين من المبادرة بالتسجيل.
وسجل الاتحاد حتى يوم أمس تسريح 352 عاملاً من شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) لتسجل بذلك أول شركة بحرينية تسرح هذا العدد الكبير من عمالها خلال شهر ونصف الشهر فقط، فيما يبدو أن شركة نفط البحرين (بابكو) في طريقها للحاق بـ «ألبا» إذ قاربت هي الأخرى العدد، بعد أن بلغ عدد مسرحيها بحسب ما أعلنه وزير الطاقة 293 عاملاً.
وبلغ عدد المسرَّحين من شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) 155 مسرحاً، تلاها ميناء خليفة بـ 137 مسرحاً، ومن ثم شركة طيران الخليج التي سرحت 131 عاملاً.
فيما أعلنت شركة «بناغاز» تسريح 51 موظفاً، إلا أن عدد المسجلين في الاتحاد منهم حتى الآن 48 مسرحاً، كما بلغ عدد مسرحي شركة «أسري» 40 مسرحاً.
كما سجل الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ضمن قوائم المسرحين خلال الأحداث الأخيرة 165 موظفاً في المؤسسات والوزارات الحكومية تم تسريحهم، على رغم تشديد ديوان الخدمة المدنية على عدم تسريح أي موظف حكومي حتى الآن يخضع لمظلة قانون الخدمة المدنية.
وأشارت قائمة الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين إلى أن أعلى نسبة تسريح في القطاع العام كانت من نصيب وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بـ 68 مسرحاً، ومن ثم وزارة التربية والتعليم بـ 33 مسرحاً، بعدها هيئة شئون الإعلام من خلال تسريح 17 موظفاً، وزارة الصحة 14، مجلس النواب 6، ومصرف البحرين المركزي 4، وجهاز المساحة والتسجيل العقاري 4، بورصة البحرين 4، جامعة البحرين 3، وبريد البحرين موظفَين، ووزارة الداخلية موظف واحد فقط، وموظف واحد من وزارة الثقافة، ووزارة الأشغال واحد، وهيئة الكهرباء والماء واحد، والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي واحد.
وبحسب أحد النقابيين، وهو من ضمن المفصولين عن العمل، فإن المفصولين واجهوا أسئلة وتهماً من لجان التحقيق التي شكلت في كل الشركات أبرزها المشاركة في الإضراب العام والمسيرات.
لكن أمام هؤلاء العمال فرصة للعودة إلى أعمالهم من خلال لجنة تشكلت للتأكد من سلامة الإجراءات القانونية لتسريح العمال وسط دعوات نيابية مقربة من الحكومة إلى رفع دعوات قضائية لحل الاتحاد ونقابات عمالية أخرى.
وفي هذا الإطار، يواجه اتحاد العمال ضغوطاً بسبب دعوته إلى الإضراب إذ رأى أن القطاع الخاص استغل حجة الإضراب العام وقام بالفصل العشوائي.
مدينة عيسى - وزارة العمل
عقدت لجنة النظر في المسائل المتعلقة بتسريح العمال، التي شكلت بتوجيه من رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة اجتماعها الثالث أمس الثلثاء (24 مايو/ أيار 2011) بمبنى الوزارة، وتم فيه الاطلاع على التقرير الأولي الذي أعده فريق الاختصاصيين القانونيين بوزارة العمل، وتضمن دراسة لحالة 767 عاملاً مسرحاً تقدموا بتسجيل تظلماتهم لدى الوزارة على خلفية عمليات التسريح ذات العلاقة بالأحداث الأخيرة التي مرت بها البحرين مؤخراً.
وأكدت اللجنة حرصها على الإسراع في إعداد التقرير النهائي، وأنها ستركز خلال الفترة القريبة المقبلة في عملها على الحالات التي تمت من دون مراعاة الأحكام والاشتراطات القانونية، مؤملة أن يسفر التعاون القائم مع إدارات الشركات عن تصحيح أية إجراءات لا تتطابق مع القانون في إطار حرص الجميع على تأكيد سيادة القانون ومبادئ العدالة والحماية للجميع.
إلى ذلك، دعا وزير العمل ورئيس اللجنة جميل محمد علي حميدان، إلى أهمية تسريع وتيرة العمل لتوفير ضمانات كافية للمسرَّحين من أعمالهم، فضلاً عن التدقيق في حالات التسريح المتسرعة إن وجدت.
وأشاد حميدان بالدور الوطني الذي قامت به بعض المنشآت بإرجاع أعداد من العمال المسرحين بعد أن اتضح للجان الداخلية في الشركات عدم توافر أدلة كافية تستدعي الفصل وفقاً للقوانين والأنظمة، أو أنه تم التسرع في اتخاذ إجراءات تسريحهم من دون مراعاة الشروط والأحكام المنظمة لذلك.
وذكر رئيس اللجنة أن الأعضاء اطلعوا على التقرير الذي أعده الفريق القانوني، وتضمن تفاصيل التظلمات كافة المسجلة لدى وزارة العمل والإجراءات القانونية التي قامت بها الوزارة في دراسة الحالات والتأكد من مدى التزام الشركات بالقوانين والأنظمة المتبعة عند التسريح، علاوة على ما قامت به الوزارة من اجتماعات ولقاءات مع الشركات لحثها على مراعاة الضمانات والإجراءات القانونية السليمة التي تقضي بالتدرج في العقوبة بحسب جسامة المخالفة المرتكبة والعمل على إعادة النظر في حالات التسريح التي تمت من دون وجه حق، وذلك تأكيداً لسياسة البحرين القائمة على صيانة الحقوق والحريات العامة وعدم المساس بحق أي عامل إلا في إطار القانون والأنظمة المتبعة.
وتم خلال الاجتماع كذلك الاطلاع على الإجراءات التي تقوم بها لجان التظلمات داخل الشركات، والتأكد من مدى الالتزام بالقوانين والأنظمة
العدد 3182 - الثلثاء 24 مايو 2011م الموافق 21 جمادى الآخرة 1432هـ
