شدد نائب رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب عثمان شريف لـ «الوسط» على أن النواب متمسكون باعتماد معايير علاوة الغلاء الجديدة، التي تقضي بصرف العلاوة لمن لا تزيد مداخيلهم الشهرية على 1000 دينار.

وأضاف «نحن متمسكون بصرف العلاوة وفق ما تم إقراره، ولا يوجد تراجع من قبل النواب بشأن هذه المعايير، ونتمنى من الصحافة إذا كانت لديها تساؤلات عن الموقف الرسمي أن تستوضح من وزارة التنمية الاجتماعية بشأن ذلك، أما نحن فموقفنا واضح ولا تراجع عن المعايير الجديدة المعتمدة والمتفق عليها مع الحكومة».

وأكمل شريف «كان على وزارة المالية باعتبارها الطرف الحكومي الذي اتفقنا معه بشأن الموازنة العامة للدولة للعامين 2011 و2012، أن تنسق مع وزارة التنمية الاجتماعية بخصوص المعايير الجديدة التي تم التوافق حولها بيننا وبينهم».

وحث نائب رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب الحكومة على صرف علاوة الغلاء بمعاييرها الجديدة المتفق عليها فور إقرار الموازنة بعد تصديق جلالة الملك عليها.

حث «المالية» و«التنمية» على التنسيق بينهما لاعتماد المعايير الجديدة

شريف: النواب متمسكون بصرف «الغلاء» لمن رواتبهم دون الـ

أكد نائب رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب عثمان شريف لـ «الوسط» أن النواب متمسكون باعتماد معايير علاوة الغلاء الجديدة، التي تقضي بصرف العلاوة لمن لا تزيد مداخيلهم الشهرية على 1000 دينار.

وأضاف «كان على وزارة المالية، باعتبارها الطرف الحكومي الذي اتفقنا معه بشأن الموازنة العامة للدولة للعامين 2011 و 2012، أن تنسق مع وزارة التنمية الاجتماعية بخصوص المعايير الجديدة التي تم التوافق عليها بيننا وبينهم».

وأكمل «نحن متمسكون بصرف العلاوة وفق ما تم إقراره فور اعتماد الموازنة العامة للدولة، ولا يوجد تراجع من قبل النواب بشأن هذه المعايير، ونتمنى من الصحافة إذا كانت لديها أسئلة بشأن الموقف الرسمي أن تستوضح من وزارة التنمية بشأن ذلك، أما نحن فموقفنا واضح ولا تراجع عن المعايير الجديدة المعتمدة والمتفق عليها مع الحكومة».

وبحسب تأكيدات أعضاء اللجنة المالية بمجلس النواب فقد «تم الاتفاق مع الحكومة على أن يتم تعديل المعايير المتبعة لصرف هذا الدعم (علاوة الغلاء) بحيث يتم إلغاء شرط عدم ملكية السجل التجاري وشرط عدم ملكية أكثر من عقار أو عداد كهرباء منزلي، وعلى أن يكون المبلغ المستحق من الدعم بحسب الشرائح الآتية: الشريحة الأولى: من لا يزيد دخلهم على 300 دينار، بواقع 100 دينار شهريّاً، الشريحة الثانية: أصحاب الدخول بين 301 و700 دينار، بواقع 70 ديناراً شهريّاً، الشريحة الثالثة: أصحاب الدخول من 701 إلى 1000 دينار، بواقع 50 ديناراً شهريّاً».

ويأتي إصرار النُّواب على صرف علاوة الغلاء بمعاييرها الجديدة المشار إليها، في الوقت الذي كانت وزيرة التنمية الاجتماعية، فاطمة البلوشي المسئولة عن صرف علاوة الدعم المالي (علاوة الغلاء) قالت في تصريح نشر الإثنين (23 مايو/أيار 2011) إنه «لم يتم حتى الآن اعتماد أية شروط أو معايير جديدة لصرف الدعم المالي لذوي الدخل المحدود (علاوة الغلاء)».

ووفقاً لما هو معمول به حاليّاً، فإن من كان مستفيداً من علاوة الغلاء خلال العامين 2009 و2010 ظلوا يتسلمونها حتى الآن بواقع 50 ديناراً شهريّاً لكل رب أسرةٍ لا يزيد دخله على 700 دينار.

يشار الى أن مصادر نيابية أكدت في تصريحات سابقة لـ «الوسط» أن الدعم المالي (علاوة الغلاء) بمعاييرها الجديدة سيتم صرفها للمستفيدين المقبلين بدءاً من شهر يونيو/ حزيران المقبل، بعد أن مرر مجلس الشورى الموازنة العامة للدولة في جلسته الأخيرة الإثنين (16 مايو/ أيار 2011)، فيما سيستمر المستفيدون منها حاليّاً في تسلمها، ولكن وفق المعايير الجديدة.

وأدى تأخر مناقشة الموازنة الحالية التي مررها مجلس النواب أولاً (3 مايو2011)، ثم مجلس الشورى (16 مايو2011)، بعد أن ظلت في «البرلمان» أكثر من خمسة أشهرٍ ونصف شهر، إلى عدم صرف العلاوة للمستفيدين خلال شهر يناير/ كانون الثاني 2011، إلا أن عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أصدر توجيهاته في 9 فبراير/ شباط 2011 بمناسبة ذكرى ميثاق العمل الوطني باستئناف صرف مبالغ دعم الأسر محدودة الدخل (علاوة الغلاء) للمستحقين وفقاً لنظام الاستحقاق الحالي، كما وجه الحكومة والسلطة التشريعية إلى العمل لاحقاً على وضع معايير جديدة تضمن زيادة الدعم وإعادة توجيهه إلى المستحقين والاستفادة من التجارب الدولية في هذا الشأن.

ويعوِّل كثير من المواطنين ممن تزيد مداخيلهم الشهرية على 700 دينار، بالإضافة إلى مالكي السجلات التجارية، ومن يملكون أكثر من عقار أو عداد كهرباء منزليٍ ثانٍ في إقرار المعايير الجديدة ليتمكنوا من الاستفادة من علاوة الغلاء، لينضموا إلى أكثر من 83 ألفاً من المواطنين يتسلمونها حاليّاً.

وإذا ما تم التوافق على إضافة شرائح جديدة للمستفيدين من علاوة الغلاء، فَمِن المتوقع أن يرتفع عدد المستفيدين إلى ما بين 100 و 110 آلاف مواطن.

يشار إلى أن الموازنة المرصودة لعلاوة الغلاء بلغت 50 مليون دينار في 2011، وتمت زيادتها بنسبة 50 في المئة في 2012 لتصبح 75 مليون ديناراً