قامت تمكين بالتشاور والتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة، وخصوصاً غرفة تجارة وصناعة البحرين، بتفعيل صندوق تمكين للمؤسسات المتعثرة، الذي صمم خصيصاً لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتعثرة والأكثر تضرراً في الفترة الراهنة. موضحة أنه سيتم تسلم طلبات تقديم الدعم ابتداءً من 19 يونيو/ حزيران 2011، وستعلن تمكين عن مزيد من التفاصيل عن كيفية التقدم والاستفادة من هذا الدعم في وسائل الإعلام الوطنية في الفترة المقبلة.

ويهدف صندوق تمكين المؤسسات المتعثرة إلى دعم المؤسسات التي مضى على تأسيسها 12 شهراً وما فوق ولديها أقل من 50 موظفاً، ويبلغ عائدها السنوي أقل من 100 ألف دينار بحريني، وتم تخصيص 10 ملايين دينار بحريني لسد بعض من احتياجاتهم والتزاماتهم المالية وتعزيز نمو مؤسسات القطاع الخاص وخصوصاً الصغيرة والمتوسطة الحجم ومساعدتها على الاستمرار على رغم التحديات الاقتصادية.

ويخدم البرنامج نحو 2000 مؤسسة، وتم تسهيل الإجراءات وتصميم عدة باقات بناءً على احتياجات المؤسسات المختلفة.

وقال رئيس مجلس إدارة تمكين والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي الشيخ محمد بن عيسى بن محمد آل خليفة «إن هذا البرنامج يأتي تأكيداً لإيمان القيادة بالدور الحيوي والمكمل الذي يلعبه القطاع الخاص في عجلة التنمية والاقتصاد الوطني، ويأتي هذا الصندوق مكملاً للبرامج التنموية والداعمة الأخرى التي تقدمها تمكين والمؤسسات الحكومية الأخرى. ومن خلال تواصلنا وتشاورنا المستمر مع القطاع الخاص ودراساتنا لاحتياجات المؤسسات التجارية العاملة في مملكة البحرين، لمسنا تأثر القطاع الخاص وخصوصاً المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ولذا قمنا بتصميم هذا الصندوق الذي يهدف لمساندة المؤسسات المتعثرة وتعزيز دورها من أجل بحرين أفضل».

وأكد الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة أن تمكين قامت بتخصيص مبلغ 10 ملايين دينار بحريني لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتعثرة. ويأتي هذا الدعم لمساندة القطاع الخاص وإيمان تمكين بدوره في تفعيل عجلة الاقتصاد الوطني. وستتم متابعة وتقييم فعالية هذا الدعم عن كثب للتأكد من فعاليته في سد احتياجات ومتطلبات القطاع الخاص.

ويتواءم صندوق تمكين للمؤسسات المتعثرة مع التسهيلات الأخرى التي أقرتها الجهات المعنية الأخرى بتوجيهات حكومة البحرين مثل تعليق رسوم هيئة تنظيم سوق العمل البالغة 10 دنانير لكل عامل أجنبي لمدة 6 الشهور وتعليق نسبة 5 في المئة من رسوم التدريب المفروضة على قطاع الضيافة والفندقة، بالإضافة إلى توجيهات رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة لمصرف البحرين المركزي من أجل تمكين البنوك من دعم القطاع التجاري من خلال تقديم شروط ميسرة لسداد القروض.

وستقوم تمكين من خلال وكالة مستقلة بتقييم الوضع المالي للمؤسسة وتقديم الدعم اللازم لتغطية التكاليف الثابتة بناءً على 3 باقات. الباقة الأولى تخدم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ويصل الدعم حتى 3500 دينار بحريني، والباقة الثانية تخدم المؤسسات التي قامت بتقديم كشف حساب مصرفي للمؤسسة ويصل الدعم إلى 5 آلاف دينار بحريني، والباقة الثالثة تستهدف المؤسسات التي تقدم حسابات وبيانات مالية مدققة ويصل الدعم إلى 10 آلاف دينار بحريني.

وستتمكن المؤسسات، من خلال الباقات المختلفة، من الاستفادة لتغطية: رسوم الخدمات (الكهرباء والمياه والاتصالات المتعلقة بالنشاط التجاري)، الإيجارات الخاصة بموقع النشاط التجاري، رسوم التأمين الاجتماعي، رواتب الموظفين البحرينيين، رسوم استئجار المركبات والمعدات، رسوم التأمين على المباني والمعدات والمركبات.

يذكر أن على المؤسسات التي تود الاستفادة من هذا الدعم تقديم: نسخة من السجل التجاري أو رخصة مزاولة أعمال، نسخة من البطاقة الذكية، كشف حساب مصرفي، المستندات التوثيقية التي تثبت تعثر المؤسسة مالياً، لباقة الدعم التي تصل إلى 5 آلاف دينار بحريني، يجب تقديم كشف حساب مصرفي للمؤسسة، لباقة الدعم التي تصل إلى 10 آلاف دينار بحريني، يجب تقديم حسابات و بيانات مالية مدققة