تعتزم وزارة الصناعة والتجارة، ضمن خطتها لتطوير قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البلاد، تنفيذ مشروع «تطوير قدرات المقاولات الفرعية في المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة».

وفي هذا الإطار، نظمت إدارة المؤسسات الصغيرة والحرفية بقطاع الصناعة بوزارة الصناعة والتجارة، وبالتعاون مع شركة جفكون للإستشارات، يوم أمس الثلثاء (24 مايو/أيار 2011) ورشة عمل متخصصة للمسئولين والمعنيين بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مملكة البحرين لشرح أهمية التواصل بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من جهة والشركات الكبرى من جهة أخرى، لتحقيق متطلبات الأخيرة وتجسيد الصورة الإيجابية من الشراكة المطلوبة بين الجانبين.

وقالت مديرة إدارة الصناعات الصغيرة والحرفية بوزارة الصناعة والتجارة، نرجس الموسوي: «إن البرنامج سيساهم بشكل فعال في تنمية اقتصاد مملكة البحرين من خلال استبدال بعض الموردين العالميين الحاليين بموردين محليين قادرين على تصنيع المنتجات الصناعية المختارة بالمواصفات والمقاييس المطلوبة من قبل الشركات الكبرى، كما سيساهم في التنسيق بين احتياجات المستفيد (الشركات الكبرى) والمنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة.

وبحسب تأكيد الموسوي فإن الورشة التي حضرها عدد من ممثلي كبريات الشركات الوطنية بمملكة البحرين، بالإضافة إلى المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة المدعوة والتي يبلغ عددها 28 مؤسسة قد تضمنت تقديم عرض مرئي تفاعلي قدمته شركة جفكون للإستشارات حول المشروع المذكور وبيّن أهداف وخطة عمل المشروع وتوصيف المنتجات المقترح تصنيعها في مرحلة المشروع الأولى ومدى الاستفادة المتوقعة من قبل الشركات الكبرى والمؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة من هذا المشروع الذي يعد أحد البرامج الطموحة الواردة في الخطة الاستراتيجية لوزارة الصناعة والتجارة.

ويتميّز المشروع بإمكانية عالية لتعميم المنهجية والمعلومات المتعلقة بالمنتجات الاستهلاكية الصناعية للشركات الكبرى كفرص مستقبلية ليتم تصنيعها محلياً بعد الانتهاء من المرحلة الأولى.

من جانبها، أعربت وزارة الصناعة والتجارة عن أهمية هذا المشروع في دفع عجلة تنمية قطاع الصناعة للمؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، وأكدت أهمية تنفيذ الخطوة المتمثلة باستبدال المنتجات والخدمات المستخدمة في الشركات الكبرى بمنتوجات وطنية، وكذلك أهمية التعاون بين الشركات الوطنية الكبرى مع الوزارة في تنفيذ هذا البرنامج على المدى الطويل