أوضحت بيانات رسمية منشورة على موقع بورصة البحرين أن الشركات المدرجة دفعت مكافآت تبلغ 12 مليون دولار عن العام 2010، متراجعة بشكل كبير عن الأعوام السابقة بسبب تراجع الأرباح.

وبحسب البيانات، فإن الجمعيات العمومية إلى 25 شركة مدرجة بالبورصة وافقت على منح مجالس إداراتها مكافأة بنهاية السنة، بينما 17 شركة لم تمنح مكافآت عن العام 2010.

واحتل قطاع الخدمات المركز الأول، من حيث حجم مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 3 ملايين و761 ألفاً و8 دولارات وبنسبة 31.91 في المئة من إجمالي حجم المكافآت لجميع الشركات.

ويعتبر قطاع الخدمات الوحيد، الذي منحت فيه كل الشركات مكافآت إلى مجالس إداراتها، وذلك نتيجة تحقيقها أرباحاً جيدة عن 2010، وإن كانت متراجعة بعض الشيء عن العام 2009.

ونال قطاع المصارف التجارية، المركز الثاني من حيث حجم المكافآت بمبلغ 3 ملايين و476 ألفاً و371 دولاراً، وبنسبة 29.50 في المئة من إجمالي حجم المكافأة لجميع الشركات.

ومنحت 3 مصارف مكافآت لأعضاء مجالس إداراتها، بينما 4 مصارف لم تمنح مكافآت، وذلك نتيجة النتائج المالية عن العام 2010.

وجاء في المرتبة الثالثة، قطاع التأمين، بمكافآت تبلغ مليوناً و638 ألفاً و703 دولارات، وبنسبة 13.90 في المئة، ثم قطاع الاستثمار بمبلغ مليون و150 آلاف دولار وبنسبة 9.76 في المئة.

يشار إلى أن مصرفين استثماريين في قطاع الاستثمار منحا أعضاء مجلسي إدارتهما مكافآت، بينما 9 مصارف وشركات لم تمنح مكافآت.

وبلغت مكافآت قطاع السياحة والفنادق لأعضاء مجالس الإدارات مليوناً و41 ألفاً و114 دولاراً وبنسبة 8.83 في المئة، وقطاع الصناعة بمبلغ 718 ألفاً و833 دولاراً وبنسبة 6.10 في المئة.

ويرجع انخفاض حجم المكافآت العام الماضي إلى تراجع الأرباح، وتزايد الخسائر لدى المصارف والشركات المدرجة في البورصة، ما ترتب عليه تراجع الأرباح النقدية الموزعة على المساهمين وبذلك يكون العام 2010 من أسوأ الأعوام.

يذكر أن الشركات البحرينية المدرجة في البورصة وزعت 297 مليون دينار (نحو 788 مليون دولار) أرباحاً نقدية على المساهمين عن العام 2010.

ووزعت 27 شركة مدرجة في البورصة من أصل 42 شركة أرباحاً نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر/ كانون الأول 2010