كشف رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني أن أولويات العمل الوطني في الفترة المقبلة القريبة، وبعد انتهاء حالة السلامة الوطنية التي ساهمت في تثبيت إجراءات الأمن والاستقرار والعودة للحياة بشكل طبيعي في إطار احترام القانون والتمسك بالوحدة الوطنية والسلم الأهلي، وانتظام العمل في كافة مؤسسات الدولة ومرافقها العامة والخاصة، ستكون للمضي قدما نحو عملية الحوار الوطني وبمشاركة الجميع.

ورحب الظهراني بالمبادئ التي تضمنها خطاب الرئيس الأميركي باراك أوباما، والمتفقة مع المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، مؤكداً دعوة السلطة التشريعية لكل أطراف وقوى المجتمع البحريني، للحوار الوطني الشامل والجامع، عبر المؤسسة التشريعية البرلمانية بغرفتيها (الشورى والنواب)، والاستعداد التام لدراسة مطالب الإصلاح والتطوير المتوافق بشأنها، في الجانب التشريعي والاقتصادي والمعيشي وغيرها، وعرضها على السلطة التنفيذية وفقا للآليات المتاحة في إطار الدستور والقانون، وبما يضمن دعم المشروع الإصلاحي الديمقراطي.

وقال: «واثق كل الثقة بأن كل المخلصين والعقلاء من أبناء الوطن والأسرة الواحدة في هذه المملكة العزيزة على مقدرة للعمل المشترك، الدستوري والحضاري، الذي يضمن المستقبل المشرق، ويحترم حقوق الجميع، في ظل دولة المؤسسات والقانون، وبما يعزز الانتماء الخليجي والعربي لمملكتنا الغالية العزيزة»