كشف مدير إدارة الثروة السمكية في الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية جاسم القصير، عن أن الإدارة تدرس إصدار قرار خلال الفترة المقبلة يستهدف حظر صيد الأسماك خلال فترة زمنية، أسوة بما هو متبع بحظر صيد الروبيان خلال فترة زمنية معينة.
وأشار إلى أن فترة الحظر ستكون خلال فترة إنتاج البيض، وذلك من أجل الحفاظ على الثروة السمكية في البحرين.
وأشار القصير إلى أن مستقبل الثروة السمكية في البحرين متأثر سلبياً من عوامل كثيرة منها زيادة الصيد الجائر وارتفاع عدد الصيادين والإقبال على الصيد في فترة الحظر.
وفي موضوع آخر، أفاد القصير أن إدارة الثروة السمكية تركز جهودها على حماية الشعب المرجانية، وبيَّن أن الإدارة تعمل حالياً على تحديد الشركة التي ستقوم بإنشاء أول شعب اصطناعية خلال هذا العام.
وأضاف أن الهيئة تولي اهتماماً بالغاً في تطوير الاستزراع السمكي من خلال دعم الشركات والمستثمرين لإنتاج الشعبيات وإنزالها في المناطق المحددة التي ستستزرع فيها الشعب الاصطناعية، وذلك في المستقبل القريب.
كشف مدير إدارة الثروة السمكية في الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية جاسم القصير أن الهيئة تدرس إصدار قرار قريباً لمنع صيد الأسماك في فترة إنتاج البيض، من أجل الحفاظ على مستقبل الثروة السمكية في البحرين.
وذكر أن الجهود الرسمية المبذولة حاليّاً لإنعاش القطاع السمكي تتركز في محاولة المحافظة على قرارات منع الصيد الذي يهدد مواسم الصيد ومنها ضرورة الالتزام بفترة حظر صيد الروبيان، مشيراً إلى أن القرارات التي أصدرت مؤخراً ساعدت على إيقاف الصيد بالشباك الممنوعة، فضلاً عن تنظيف المناطق التي تأثرت جراء عمليات الدفان والتي تترسب فيها الرمال.
وتحدث القصير عن إنشاء التجمعات البحرية وهي الشعب الاصطناعية والتي تم تحديد مواقع لها لاستزراعها، وبيّن أن الهيئة تعمل حاليّاً على تحديد الشركة التي ستقوم بإنشاء أول شعب اصطناعية خلال هذا العام (2011).
وأضاف أن الهيئة تولي اهتماماً بالغاً لتطوير الاستزراع السمكي من خلال دعم الشركات والمستثمرين لإنتاج الشعاب المرجانية وإنزالها في المناطق المحددة التي ستستزرع فيها الشعب الاصطناعية وذلك في المستقبل القريب.
وأفاد بأن مستقبل الثروة السمكية في البحرين متأثر سلبياً من عوامل كثيرة ومنها زيادة الصيد الجائر وارتفاع عدد الصيادين وزيادة عمليات الصيد في فترة الحظر، بالإضافة إلى تقلص مساحة الصيد المتاحة للصيادين.
وشدد القصير على أن المخزون السمكي في البحرين تأثر بفعل عملية التطوير وتغيير البيئة البحرية بطرق التطوير الساحلي، بالإضافة إلى مناخ الطبيعة والحرارة الشديدة التي تؤثر على موائل الصيد والشعب المرجانية، ونوه إلى أن التأثيرات الطبيعية وفعل الإنسان أثر بشكل كبير على القطاع السمكي.
وذكر القصير أن المخزون السمكي في البحرين لم يعد يفي بالطلب المتزايد على الأسماك، ففي السابق كان الاستهلاك يتركز على أنواع معينة من الأسماك، أما الآن فقد اختلف الوضع، إذ تزايد الطلب على مختلف أنواع الأسماك من المواطنين والمقيمين، علاوة على ذلك، فإن الثروة السمكية في البحرين تأثرت بفعل أساليب الصيد التي أثرت بشكل كبير على المنتوج السمكي البحريني.
وفيما يتعلق بالمصائد التي تدمرت بفعل عمليات الدفان والشفط، قال القصير إن المصائد في مناطق مختلفة وهي لا تعتبر مصائد بل موائل وقد تأثرت.
من جانبه، أفاد رئيس نقابة الصيادين حسين المغني بأن مستقبل القطاع السمكي في البحرين لا يبشر بخير، وأرجع ذلك إلى شح المخزون السمكي وخصوصاً في المنطقة الجنوبية الشرقية ومنها فشت العظم وحوار.
وذكر أن جميع المصائد في البحرين متضررة بفعل الدفان الجائر، وأشار إلى أن أهم المشكلات التي تواجه قطاع الصيد تتمثل في كثرة السفن والطراريد والصيادين، بالإضافة إلى الطين (الطمي) أو الرمل المترتب من عملية الدفان، موضحاً أن حجم المخزون السمكي ضعيف مقارنة بالأعوام الماضي والتي كان حجم ما يحصل عليه الصياد يصل إلى طن وطنين من السمك، إلا أن الوقت الحالي لا يزيد على 30 كيلوغراماً.
وأضاف المغني أن سبب شح المخزون السمكي يعود إلى منع الصيادين من الصيد في سواحل قطر والإمارات التي كانت مناطق لارتياد الصيادين فيها للصيد وزيادة حجم المعروض في السوق من السمك
العدد 3178 - الجمعة 20 مايو 2011م الموافق 17 جمادى الآخرة 1432هـ
