علمت «الوسط» من مصادر موثوقة أن «جمعية الوفاق الوطني الإسلامية اتخذت قراراً بعدم المشاركة في الانتخابات التكميلية لمجلس النواب التي ستجرى في سبتمبر/ أيلول 2011 على المقاعد التي شغرت بعد استقالة أعضاء الكتلة الـ 18 من مجلس النواب»، ولفتت إلى أن «الجمعية التقت بعدد من كوادرها في المناطق والدوائر الانتخابية وكان هناك توافق كبير على قرار الجمعية بعدم المشاركة».
وفي ظل توجه جمعية الوفاق لمقاطعة الانتخابات التكميلية لمجلس النواب لم تعلن أي من الجمعيات السياسية الأخرى عزمها المشاركة في الانتخابات التكميلية صراحةً، على رغم أن عدداً من الجمعيات السياسية تنافست مع مرشحين من جمعية الوفاق، ومن بينهم الأمين العام لجمعية المنبر التقدمي حسن مدن الذي تنافس مع النائب جواد فيروز في الدائرة الثامنة بالمحافظة الشمالية، والأمين العام للتجمع القومي حسن العالي الذي تنافس مع النائب الوفاقي جاسم حسين في الدائرة السابعة في المحافظة الشمالية.
وعلى الجانب الآخر، صدرت تصريحات من محسوبين على تجمع الوحدة الوطنية - الذي دخل لاعباً سياسياً في الحراك السياسي البحريني بعد الاحتجاجات التي شهدتها البحرين منذ 14 فبراير/ شباط 2011 - استبعدت أن يدعم التجمع مرشحين في الانتخابات التكميلية المقبلة المزمع إجراؤها في سبتمبر 2011.
مع استقالة كتلة الوفاق (18 نائباً) من مجلس النواب، تكون 57 في المئة من الكتلة الانتخابية في البحرين غائبة عن صناعة القرار السياسي في السلطة التشريعية.
وبحسب الأرقام الرسمية تبلغ الكتلة الانتخابية للدوائر الـ 18 (181238 ناخباً) من مجموع (318668 ناخباً) هو مجموع الكتلة الانتخابية لمجموع الدوائر الـ 40.
وكانت الأرقام الرسمية لنتائج الانتخابات النيابية 2010 بيّنت حصول 35 نائباً فازوا بعضوية مجلس النواب على (130073 صوتاً) بعد فوز 5 نواب بالتزكية.
ويمثل النائب المستقيل مطر مطر والموقوف لدى السلطات الأمنية الدائرة الأولى في المحافظة الشمالية، وهي الدائرة الأكبر على مستوى البحرين؛ إذ تبلغ كتلتها الانتخابية (16216 ناخباً) حصل منها مطر على 85.72 في المئة، ويعتبر مطر أصغر نواب مجلس النواب سناً.
أسقط مجلس النواب في آخر جلسة له في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث عضوية نواب جمعية الوفاق الوطنية الإسلامية ليكون المجلس النيابي خالياً من 18 مقعداً نيابياً، وتمثل الدوائر الانتخابية الـ 18 التي يمثلها نواب الوفاق المستقلين 57 في المئة من مجموع الكتلة الانتخابية، ما يعني عدم تمثيل هذه النسبة في قرارات مجلس النواب منذ عدم مشاركتها في الجلسات.
وبحسب الأرقام الرسمية تبلغ الكتلة الانتخابية للدوائر الـ 18 (181.238 ألف ناخب) من مجموع (318668 ألف ناخب) هو مجموعة الكتلة الانتخابية لمجموع الدوائر الـ 40.
وكانت الأرقام الرسمية لنتائج الانتخابات النيابية 2010 بينت حصول 35 نائباً فازوا بعضوية مجلس النواب على (130073 صوتاً) بعد فوز 5 نواب بالتزكية.
وتشير الأرقام إلى أن «18 نائباً حصلوا على (47235 صوتاً)، فيما حصل 17 نائباً ينتمون إلى جمعية الوفاق على (82838 صوتاً)، فيما فاز رئيس الكتلة النائب عبدالجليل بالتزكية.
ويمثل النائب المستقيل مطر مطر، والموقوف لدى السلطات الأمنية، الدائرة الأولى في المحافظة الشمالية وهي الدائرة الأكبر على مستوى البحرين إذ تبلغ كتلتها الانتخابية (16216 ناخبا) حصل منها مطر على 85.72 في المئة، ويعتبر مطر أصغر نواب مجلس النواب سناً.
وتتكون كتلة الوفاق المستقيلة من: عبدالجليل خليل إبراهيم، خليل المرزوق، السيدجميل كاظم، جواد فيروز، السيدهادي الموسوي، عبدالمجيد السبع، محمد المزعل، الشيخ حسن سلطان، جاسم حسين، السيد محمد مجيد، عبدالحسين المتغوي، علي الأسود، مطر مطر، عبدعلي محمد حسن، الشيخ حسن عيسى، علي العشيري، السيد عبدالله العالي، سلمان سالم.
تظهر الأرقام الرسمية للانتخابات النيابية والبلدية 2010 أن «أعلى المرشحين في الدوائر التي تمت إقالة بلديي كتلة الوفاق البلدية منها حصل على 38 في المئة من الأصوات وهو ما حصل في الجولة الثانية للانتخابات البلدية في الدائرة الأولى بالمحافظة الوسطى، فيما تبين أن 3 لم تصل نسبة الأصوات التي حصلوا عليها الـ 10 في المئة».
وتبين الأرقام أن «بلديي جمعية الوفاق الوطني الإسلامية المقالين من مناصبهم البلدية حصلوا نسبة أصوات كبيرة جداً»، وأظهرت أن «العضو البلدي عن الدائرة السادسة بالمحافظة الوسطى حصل على أكثر من 90 في المئة من الأصوات، في الوقت الذي حصل فيه المرشح الذي يليه إبراهيم حبيل على 5.3 في المئة الأصوات»، وأوضحت أن «نائب رئيس مجلس بلدي الوسطى عادل الستري حصل على 91.33 في المئة من الأصوات فيما حصل إياد محمد وهو منافسه الوحيد في الدائرة على 8.67 في المئة».
كما تظهر الأرقام «حصول العضو البلدي عن الدائرة السادسة بمحافظة المحرق محمد عباس على 78.53 في المئة من الأصوات فيما حصل المرشح الذي يليه على 6.50 في المئة من الأصوات»، وأشارت إلى أن «العضو البلدي عن الدائرة الخامسة بالمحافظة الوسطى عبدالرضا زهير حصل على 51.32 في المئة، فيما حصل المرشح الذي حل ثانياً علي عبدالعزيز على 28.66 في المئة من الأصوات»، وتبين أن «العضو البلدي عن الدائرة الأولى بالمحافظة الوسطى حسين العريبي، الذي فاز في الجولة الثانية حصل فيها على 61.56 في المئة، فيما حصل منافسه المرشح مجدي النشيط على 38.44 في المئة».
وبحسب المادة (13) من المرسوم بقانون بشأن البلديات والتي تنص على أنه «إذا خلا مكان عضو في المجلس يحل محله المرشح الذي حصل على أعلى الأصوات بعده، فإن لم يوجد وجب إجراء الانتخابات التكميلية خلال الستين يوماً التالية على الأكثر نظراً إلى إعلان خلو المحل، ويكمل العضو الجديد المدة المتبقية لسلفه. وإذا وقع الخلو خلال الأشهر الثلاثة السابقة على انتهاء مدة المجلس، ولم يكن هناك من يليه في عدد الأصوات الصحيحة، فلا يجرى انتخاب عضو بديل. وإذا بلغ عدد المستقيلين نصف عدد الأعضاء يعتبر المجلس منحلاً، ويدعى إلى انتخابات جديدة خلال ثلاثة أشهر من آخر استقالة».
وكان مجلس النواب ناقش تعديلاً على المادة يؤكد ضرورة إجراء الانتخابات البلدية في أية دائرة يخلو مقعدها البلدي لأي سبب من الأسباب، وكانت إحدى مبررات التعديل أن من يحل في المركز الثاني لم يحصل على نسبة أصوات تؤهله لتمثيل الدائرة
العدد 3178 - الجمعة 20 مايو 2011م الموافق 17 جمادى الآخرة 1432هـ
