أدان الاتحاد الدولي للصحفيين يوم أمس الأول ما وصفه بـ «حملة» تستهدف الصحافيين الذين يعملون في الصحف التي تنتقد الحكومة البحرينية.

ورأى الاتحاد في بيانه وجود «مضايقات» لصحافيين بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها البحرين، مشيراً إلى وجود حالات تسريح كثيرة عن العمل في صفوف الصحافيين في عدد من الصحف، بعد أن تم توقيفهم، في حين اضطر آخرون للخروج من البلاد لتفادي الاعتقال. وقال رئيس الاتحاد الدولي للصحافيين جيم بوملحة: «هناك حملة لإسكات المعارضة والصحافيين في البحرين».

وعبر الاتحاد عن قلقه العميق لحالة الصحافيين في البحرين الذين تأثروا بالحملة الماضية، سواء كانوا قيد التوقيف، أو في انتظار المحكمة.

كما طالب الاتحاد الحكومة البحرينية بالتراجع عن كل الإجراءات التي تنتهك حقوق الإعلام واستقلاليته.

وأضاف بوملحة: «إننا نطالب الحكومة البحرينية بإعادة بناء مناخ حرية الصحافة باعتباره حقا أساسيا للمواطنين بالحصول على المعلومات. ولن يتم احترام هذا الحق ما لم يتم تحرير جميع الصحافيين الموقوفين، وإلغاء كل مذكرات التوقيف بحق الصحافيين، وإعادة جميع الصحافيين الذين فصلوا دون حق إلى عملهم، وتأسيس هيئة مستقلة للتحقيق في التقارير حول وفاة صحافيين وهم قيد التوقيف»