قام القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة صباح أمس الخميس (19 مايو/ أيار 2011) بزيارة تفقدية لمديرية القضاء العسكري، وكان في استقباله مدير القضاء العسكري العقيد حقوقي يوسف راشد فليفل، إذ اطلع على إجراءات سير العمل في محاكم السلامة الوطنية والنيابة والمحاكم العسكرية والشئون القانونية، وشهد جانباً من إحدى جلسات محكمة السلامة الوطنية المنعقدة أمس بمقر المحكمة.
وأشار القائد العام إلى أن القضاء العسكري يعكس بحق ما وصلت إليه قوة الدفاع من تقدم، وتطور في الشأن القضائي في ظل المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الذي اشتهر في عهد جلالته القضاء البحريني بالنزاهة والحداثة، وبإنصاف حقوق المواطنين والمقيمين، بالإضافة لترسيخ الأمن والاستقرار في المجتمع البحريني المسالم.
وأشاد بالعمل الكبير والمتواصل الذي يبذله رجال القضاء العسكري خلال فترة محاكم السلامة الوطنية، مثنياً على جهودهم في إعطاء كل ذي حق حقه بشكل عادل.
وأكد القائد العام أن محاكمات السلامة الوطنية الجارية حالياً تتم في محاكم خاصة وليست محاكم عسكرية على الإطلاق، وذلك في ظل مرسوم إعلان حالة السلامة الوطنية في مملكة البحرين، والذي حدد طبيعة هذه المحاكم التي تختلف عن المحاكم العسكرية، إذ تتكون محاكم السلامة الوطنية من قاضيين مدنيين وقاض عسكري واحد لتعكس عدالة النظام القضائي في البحرين، مضيفاً أن ذلك يتيح للمتهمين حق الاستئناف، كما تكفل الإجراءات القانونية التي تتبعها الجهات المعنية بهذه المحاكم حقوق المتهمين، إلى جانب أنها توفر جميع الضمانات.
ونوه إلى أن حضور المحاكمات متاح لجميع مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية وممثلي وسائل الإعلام، ليترجم ذلك حرص البحرين على احترام تعهداتها الدولية في مجال حقوق الإنسان إيماناً منها بهذه المبادئ.
وأشاد بما يتمتع به القضاء العسكري بقوة الدفاع من قابلية للتطوير والتحديث في مختلف مناحي العمل القضائي وتميز برنامجه التدريبية في مجال القضاء العسكري على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية، وذلك في مجال التحقيق والمحاكمات العسكرية وإجراءات التحقيق والتصرف في النيابة العسكرية وإعداد الأوامر القضائية كالقبض والتفتيش وندب الخبراء، بالإضافة إلى إجراءات الترافع أمام المحاكم العسكرية، وأصول تسبيب الأحكام القضائية وإدارة جلسات المحاكمة.
وأوضح الشيخ خليفة بن أحمد أن كل ذلك بمثابة المعين الأمثل الذي تنشده قوة دفاع البحرين للمضي بخطوات ثابتة وناجحة في مسيرة القضاء العسكري على جميع المستويات، والذي بدوره يأتي متماشياً مع تطلعات قوة دفاع البحرين نحو تطوير مختلف القطاعات الإدارية بهذا الصرح الوطني الشامخ.
وأشاد القائد العام في هذا الصدد بالجهود التي يبذلها القائمون على محكمة السلامة الوطنية، في سبيل إحقاق الحق، وأن ينال الجميع حقوقهم في ظل قضاء عادل، والفصل في القضايا المحالة إليها، معتبرا عملهم الدؤوب مثالاً للعمل الوطني المخلص في ظل الظروف الخاصة التي تمر بها البلاد خلال الفترة الحالية
العدد 3177 - الخميس 19 مايو 2011م الموافق 16 جمادى الآخرة 1432هـ
