اعلن المتحدث باسم الحزب الاجتماعي الديموقراطي الخميس ان الدنمارك ستعترف بدولة فلسطينية في حال عودة اليسار الى الحكم الذي يعتبر الاوفر حظا في الانتخابات التشريعية المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر على ابعد تقدير.
وسبق ان اتخذت دول في اميركا اللاتينية قرار الاعتراف من جانب واحد بدولة فلسطينية ويمكن ان تحذو دول اخرى حذوها في ايلول/سبتمبر، اخر مهلة حددتها الاسرة الدولية لتوقيع اتفاق بين الجانبين الاسرائيلي والفلسطيني.
واضاف المتحدث جيبي كوفود لصحيفة "برلينغسكي تيدندي": "نعتقد منذ سنوات ان للفلسطينيين الحق في ان يكون لهم دولة وعندما سيطلبون منا الاعتراف بها فسنقوم بذلك".
واعلن حلفاء الحزب الاجتماعي الديموقراطي، ابرز تشكيل للمعارضة، استعدادهم ايضا للاعتراف بدولة فلسطينية.
الا ان وزيرة الخارجية لين اسبيرسن حذرت من عواقب مثل هذا الاجراء الاحادي الجانب والذي يمكن ان تكون له عواقب سلبية اكثر منها ايجابية".
واضافت اسبيرسن "من الضروري ان يؤدي الاعتراف الى تحقيق تقدم سياسي فعلي ونحن لم نبلغ هذه المرحلة بعد. لهذا السبب لا ارغب في ان تكون الدنمارك وحدها من يتخذ موقفا في مسالة بهذه الاهمية"، مضيفة ان الاعتراف المحتمل "يجب ان يتم بالتنسيق مع الاتحاد الاوروبي".
واشار عدد من الاستطلاعات المتطابقة قبل الانتخابات المقبلة ان احزاب الوسط واليسار هي الاوفر حظا للعودة الى الحكم الذي تتولاه منذ العام 2001 حكومة من يمين الوسط تحظى بدعم حزب الشعب الدنماركي (يمين متطرف).
وكان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي المح مؤخرا الى امكانية اعتراف فرنسا بدولة فلسطينية في الخريف مؤكدا انها "ستتحمل مسؤولياتها" في حال لم تستانف عملية السلام بحلول ذلك التاريخ.