قضت محكمة جنايات القاهرة اليوم (الخميس) بالغاء قرار الافراج عن زكريا عزمي رئيس ديوان الرئيس المصري السابق حسني مبارك وقررت حبسه احتياطيا 30 يوما، بحسب مراسل لفرانس برس.
وكانت محكمة الجنايات قضت باخلاء سبيل عزمي مساء الثلثاء الا ان جهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل والذي يجري تحقيقات مع المسئول السابق في تضخم ثروته طعن على هذا القرار الاربعاء. واكدت المحكمة انها تقضي "بالغاء قرار اخلاء سبيل" عزمي "لان القضية لا تزال قيد التحقيق ومن ثم فان الافراج عنه قد يؤدي الى التأثير على ادلة الاثبات".
وكان قرار الافراج عن عزمي تزامن مع قرار قضائي اخر باخلاء سبيل زوجة الرئيس السابق سوزان مبارك بعد تنازلها عن ارصدتها في البنوك المصرية (24 مليون دولار) ومع نشر تقرير في صحيفة الشروق المستقلة عن عزم مبارك تقديم اعتذار علني للمصريين والتنازل عن كل ممتلكاته توطئة لطلب العفو.
واثار هذا التزامن خصوصا غضب ائتلاف شباب الثورة، الذي اطلق الدعوة لانتفاضة الخامس والعشرين من يناير/ كانون الثاني، فهدد بالنزول مجددا الى الشارع. وقال ائتلاف شباب الثورة في بيان نشره على صفحته على فيسبوك انه "رغم نفي القوات المسلحة نيتها العفو عن الرئيس السابق فان الاجراءات من نوع اخلاء سبيل سوزان ثابت وزكريا عزمي تشعرنا بان ثورتنا العظيمة التي أريقت فداء لها دماء خيرة شباب هذا الوطن تعود للوراء ويتم سرقتها".
واضاف الائتلاف ان لديه مخاوف من ان "محاولات الثورة المضادة لتفريغ ثورتنا من مضمونها والاتيان علي مكتسباتها تؤتي ثمارا وتحقق نجاحا". واكد الائتلاف ان "كل مصري ثوري شريف لن يقبل الا بمحاكمة عادلة لمن افسدوا الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مصر وجوعوا هذا الشعب وأفقروه واستبدوا به علي مدار الثلاثة عقود الماضية .
واعتبر ائتلاف شباب الثورة ان "عودة ممتلكات الرئيس المخلوع وزوجته ورموز نظامه ليس منحه او جباية منهم ، ولكنه امر طبيعي واجراء ثوري بديهي، لا يمكن ربطه بأن ينال كل منهم العقاب الذي يستحقه ليس فقط جراء تضخم ثروته وانما لما قاموا به من افساد سياسي في حق هذه البلاد".
وسقط قرابة 850 قتيل خلال الانتفاضة المصرية التي اطاحت بمبارك في 11 فبراير/ شباط الماضي كما اصيب اكثر من ستة الاف شخص معظمهم من الشباب.