شن عدد من النواب هجوماً لاذعاً على هيئة تنظيم سوق العمل لدى مناقشتهم لتقرير لجنة التحقيق في الهيئة المذكورة وانتقدوا عدم حضور وزير العمل الموجود حاليا خارج البلاد، كما أبدى مجلس النواب موافقته على توصياتها النهائية بشأنها.
من جانبه قال وزير مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل إن «وزير العمل اتصل بي من مصر إذ إنه موجود هناك حتى يوم الخميس المقبل، أما بالنسبة إلى موضوع الممارسات التي حدثت أثناء الأزمة، فهناك تعليمات واضحة صدرت بتطبيق القانون وتحقق استنادا إلى قانون العقوبات ومن يثبت عليه مخالفة القانون يحال إلى النيابة العامة».
وأردف «نتفق معكم على حرمة المال العام، فنحن اقسمنا كما أقسمتم على حرمته، واعتقد أن التوصيات المقدمة جيدة وستقوم الحكومة بدراستها لأن الهدف واحد وهو الإصلاح، وضمان عدم الإساءة إلى البحرين».
وأضاف «أنا معكم هذه السنوات كلها، ولم اعترض على استخدامكم لأدواتكم الرقابية ولكن سيبقى التعاون بيننا هو الأساس».
من جانبه قال ممثل هيئة تنظيم سوق العمل راجي عبدالرحمن «نؤكد ان كل الاستفسارات تم إرسالها إلى اللجنة النيابية بتاريخ 9 مايو/ أيار 2011».
وأضاف «هناك أمور يجب التأكيد عليها، منها أننا لم نتأخر في التعاون مع اللجنة، فقد التقى الوزير بأعضاء اللجنة في مجلس النواب لعدة ساعات، وأثناء زيارة اللجنة للهيئة تم التجاوب مع كل المتطلبات وتوفير غالبية الوثائق، عدا الملفات الشخصية لتعارضها مع خصوصية الموظفين».
وأكمل «بعد التشاور مع الجهات المعنية، فقد طلبنا تقرير الرقابة المالية من الجهة التي أصدرته، وقد تم تصويب بعض الملاحظات التي وردت في مسودة التقرير، فإن اعتماد اللجنة لبعض الملاحظات تم قبل تصحيحنا لهذه الأمور».
وتابع «تطرق اجتماع مجلس الإدارة بإسهاب لتقرير الرقابة، وهناك دراسة لإعداد لائحة وجدول للرواتب والتصدي لأي نقص في الفترة السابقة، وقد كانت هناك خمسة محاور تطرقت لها لجنة التقرير، ثلاث منها تتعلق بغياب الموظفين، واثنتان تتعلقان بالأمور الإدارية».
وواصل «تعاملت إدارة الهيئة بتنسيق تام في قضايا الغياب مع ديوان الخدمة المدنية، وتم توجيه اللجنة بجميع الإجراءات التي تتعلق بعملية التحقيق، وتم توفير البيانات المطلوبة لتوضيح أسباب التباين في سلم الرواتب».
وأشار إلى أن «المحاسبة موجودة من خلال وجود تدقيق داخلي وخارجي، وبشأن موضوع مكافأة رئيس مجلس الإدارة، فقد تمت مخاطبة هيئة التشريع والإفتاء لإعطاء الرأي القانوني لذلك».
وأوضح أن «هيئة تنظيم سوق العمل عمرها لا يزيد عن أربع سنوات، غير أنها تمكنت من إعادة هندسة الإجراءات الحكومية، وأصبحت بعض الإجراءات تصدر في أقل من 24 ساعة».
وانتهز بعض النواب المقام للمطالبة بإعادة ضم الهيئات المستقلة إلى الوزارات لمد مظلة الرقابة البرلمانية عليها.
وأوصت اللجنة التي رأسها النائب علي أحمد بإحالة المسئولين الذين حرضوا على الإضراب وشاركوا في المسيرات خلال الأحداث السابقة وتحايلوا على القانون إلى النيابة العامة، لتسترهم على الموظفين المتغيبين عن طريق تغطية غيابهم بإجازات سنوية أثناء الأزمة خلال شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار الماضيين، بالإضافة إلى المسئولين والموظفين الذين تطاولوا بالسب على رموز البحرين، وتعدوا عليهم بألفاظ جارحة، وطالبوا بإسقاط النظام لكي تحقق النيابة معهم في الجرائم المنصوص عليها في القوانين.
كما طالبت اللجنة في توصياتها بإيقاف مدير الموارد البشرية والشئون الإدارية عن العمل وإحالته مع الرئيس التنفيذي السابق علي رضي إلى النيابة العامة لدورهما في التجاوزات المالية والتمييز الوظيفي وتعطيل تنفيذ أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وتغليب المصلحة الشخصية على المصلحة العامة، ومكافأة المخلصين الذين حضروا للعمل وسدوا النقص خلال الأزمة، وإعادة المبالغ المستقطعة من رواتبهم بغير حق، ووقف لجان التحقيق الحالية في الهيئة لعدم جديتها وفاعليتها وحياديتها، وتشكيل لجان محايدة وجدية تحت إشراف ديوان الخدمة المدنية للتحقيق مع المتورطين أثناء الأزمة.
كما أصرت اللجنة على توصيتها باسترداد ما صرف من مكافآت لوزير العمل السابق مجيد العلوي لترؤسه الهيئة نزولا على المبدأ الوارد في المادة (48) من الدستور، وصرف مكافآت أعضاء مجلس إدارة الهيئة من قبل وزارة المالية وتحت رقابتها، وإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة وعدم ترشيح أو تعيين وزير العمل رئيسا للمجلس ليتمكن من مباشرة واجباته الرقابية ومسئولياته الإشرافية، منعا من تضارب المصالح والاختصاصات.
ولفتت اللجنة في توصياتها إلى ضرورة إجراء تحقيق تحت إشراف الخدمة المدنية حول مرجعية وأسباب منح بعض الموظفين زيادات في الرواتب تصل إلى أربع مرات في السنة في بعض الحالات ورفع بعض الرواتب بزيادة تتراوح بين 50 و100 في المئة خلال 4 سنوات، فضلا عن وقف السياسة الخاطئة في توظيف الأقارب في الهيئة على حساب مبدأ الولاء وتكافؤ الفرص، ووضع الأنظمة واللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام قانون تنظيم سوق العمل وضمان ممارسة الهيئة لمهماتها وصلاحياتها بكفاءة وفاعلية ومن دون تمييز.
وافق مجلس النواب على اقتراح برغبة (غير ملزم للحكومة) بشأن قيام الحكومة بتطوير المناطق القديمة وإجراء الاستملاكات الضرورية لتوسعة الشوارع والطرقات وتطوير الصرف الصحي وتوفير الموازنات اللازمة لذلك.
كما أقر النواب كذلك اقتراح برغبة يصب في الهدف ذاته بشأن تطوير الشوارع القديمة بالدائرة الثالثة من محافظة المحرق.
من جانبها قالت وزارة الأشغال إن «المشروعات المدرجة ضمن برنامج تطوير القرى المقترح للعامين 2011 - 2012 والجاري تنفيذها حالياً هي سبعة مشاريع: قرية كرباباد - المرحلة الأولى بمحافظة العاصمة وقرية قلالي بمحافظة المحرق، وقريتا بوقوة والسهلة بالمحافظة الشمالية وقريتا توبلي وسلماباد بالمحافظة الوسطى وكذلك قرية جو بالمحافظة الجنوبية».
وذكرت الوزارة أن «هناك مشروعات مستقبلية لم تتوافر لها الموازنة ومنها تطوير قرية واديان - المرحلة الثانية والرفاع مجمع 902 في مناقصة عامة وذلك بعد أن يتم اعتماد موازنة العامين (2011 - 2012) من قبل مجلسي النواب والشورى».
واستعرضت الوزارة عددا من المشروعات في مختلف محافظات البحرين، ونبهت إلى أنه بحسب «الخطة الاستراتيجية الوطنية فإن مشروع تطوير القرى قد يقع ضمن مسئولية وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني».
وأشارت وزارة الأشغال إلى أن «هناك 22 مشروعاً للصرف الصحي ضمن الخطة المستقبلية التي ستنفذ في السنتين الماليتين 2011 – 2012».
ولفتت إلى أن «هذه المشروعات هي مشروع إنشاء شبكة الصرف الصحي في منطقة البسيتين - المرحلة الثانية (جزء من مجمع 226، 228) ومن المتوقع البدء به في يوليو/ تموز 2011 والتاريخ المتوقع للانتهاء في يوليو 2013 بكلفة قدرها 2.662.000 دينار، ومشروع إنشاء شبكة الصرف الصحي في قرية جدالحاج وجنوسان (جزء من مجمع 514، 502، 456) ومن المتوقع البدء به في يناير/ كانون الثاني 2011 والتاريخ المتوقع للانتهاء في يوليو 2012 بكلفة وقدرها 1.822.000 دينار».
وأضافت الوزارة أن «هناك مشروعات أخرى هي مشروع إنشاء شبكة الصرف الصحي في قرية كرانة (جزء من مجمع 456، 460، 454) ومن المتوقع البدء به في أغسطس/ آب 2011 والتاريخ المتوقع للانتهاء في فبراير/ شباط 2014 بكلفة وقدرها 2.000.000 دينار، ومشروع إنشاء شبكة الصرف الصحي في قرية المالكية (جزء من مجمع 1034) ومن المتوقع البدء به في أغسطس 2011 والتاريخ المتوقع للانتهاء في فبراير 2014 بكلفة وقدرها 1.900.000 دينار، بالإضافة إلى مشروع إنشاء شبكة الصرف الصحي في منطقة الهملة - المرحلة الأولى (جزء من مجمع 1010) ومن المتوقع البدء به في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 والتاريخ المتوقع للانتهاء في يوليو 2013 بكلفة وقدرها 1.500.000 دينار».
أقر مجلس النواب اقتراحا برغبة (غير ملزم للحكومة) يقضي باستملاك أرض شركة اتصالات البحرين «بتلكو» في مدينة عيسى، لتحويلها إلى حديقة نموذجية تشمل متنزهاً عائلياً وبحيرة صناعية ومظلات استراحة وصالة مطاعم وغيرها.
وقال مقدمو المقترح إن «مدينة عيسى من المناطق التي تتميز بالكثافة السكانية العالية، إذ يقطنها ما يربو على 80 ألف نسمة، غير أنها تفتقر إلى وجود حديقة أو متنزه عائلي، للترويح عن أنفسهم وعوائلهم».
وأوضحوا أن «أرض «بتلكو» السابقة هي الأرض الوحيدة في المنطقة بمساحة إجمالية تقدر بـ 40 ألف قدم مربع».
أمضى مجلس النواب في جلسته أمس الاقتراح برغبة (غير ملزم للحكومة) لدعم مراكز ذوي الإعاقة بمليون ونصف المليون دينار لتتمكن من مواصلة رعايتها التعليمية والصحية والاجتماعية للمعوقين.
وقال النواب إن «أكثر من 50 في المئة من المراكز التي ترعى ذوي الإعاقة مهددة بالإغلاق بسبب عجزها المادي، وأن من الضروري دعم المراكز التي ترعى المعوقين تعليمياً وصحياً واجتماعياً ومادياً لتتمكن من مواصلة تقديم خدماتها لذوي الإعاقة، وعدم السماح لتلك المراكز بأن تغلق أبوابها وتحرم بذلك أعداداً كبيرة من فئة المعوقين من الخدمات التي تقدمها تلك المراكز».
وأشاروا إلى أن «رعاية فئة ذوي الإعاقة واجب وطني والدولة تتحمل القيام بهذه المسئولية قبل كل أحد، وأن القيام بهذا الواجب ستكون له انعكاسات إيجابية على نفسية ومعنوية المعوقين وأسرهم، ومن الواجب تمكين المراكز الخاصة بذوي الإعاقة من القيام بواجبها في تنمية قدراتهم ومهاراتهم التعليمية والمهنية».
ساندت وزارة الصحة اقتراحا برغبة (غير ملزم للحكومة) يدعو لإنشاء مركز غسيل كلى بمدينة عيسى، مشددة على أنها «تتفق مع فكرة الاقتراح برغبة من حيث المبدأ، حيث يعد إنشاء مراكز فرعية لغسيل الكلى من المشاريع التي توليها الوزارة جل اهتمامها، وعليه ستتم دراسة الاقتراح المذكور وفي حال ثبوت جدواه فسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدراجه ضمن موازنتها».
وقالت الوزارة انه «في الوقت الحاضر تقدم خدمة غسيل الكلى في مجمع السلمانية الطبي، بالإضافة إلى مركز جديد وهو مركز عبدالرحمن كانو الواقع في منطقة البسيتين الذي من المتوقع أن يتم افتتاحه خلال الفترة بين أبريل/ نيسان ومايو/ أيار 2011 ومركز آخر سيتم بناؤه على نفقة الوجيه شيخان الفارسي في المحافظة الشمالية».
من جانبهم قال مقدمو المقترح من النواب إن «مدينة عيسى تُعدّ من المناطق التي توصف بالكثافة السكانية العالية، حيث يقطنها ما يربو على 80 ألف نسمة، وتتوسط المنطقة الوسطى وتعتبر أحد المنافذ والمعابر إلى بقية مناطق البحرين».
ولفتوا إلى أنها «تفتقر لوجود مركز متخصص لغسيل الكلى، الأمر الذي يستدعي من يحتاج إلى هذه الخدمة إلى زيارة مجمع السلمانية الطبي في مدينة المنامة، حيث لا تُقدم هذه الخدمة إلا في مستشفى واحد في البحرين».
وافق مجلس النواب على اقتراح برغبة (غير ملزم للحكومة) لاستملاك المساحات الخلفية للمنازل بمدينة عيسى «الزوايا»، وتوزيعها على الأهالي لتوسعة مساحة منازلهم، والاستفادة من الزيادة في المساحة، بما يتناسب مع متطلباتهم واحتياجاتهم.
ودعوا لتحويل جزء من المساحات الخلفية لمنازل مدينة عيسى إلى مواقف للسيارات، للمساهمة في حل مشكلة صعوبة الحصول على مواقف للسيارات، وما ينتج عن ذلك من خلافات بين الأهالي.
أوضحت وزارة الأشغال في مرئياتها إلى لجنة المرافق العامة والبيئة حول الاقتراح برغبة بشأن وضع آليات وأنظمة لعلاج مشكلة عدم وجود مواقف كافية للسيارات وخصوصاً في المناطق القديمة أن «الوزارة أعدت دراسة استراتيجية المواقف في مملكة البحرين مؤخراً وجاء ضمن توصياتها ضرورة تخصيص موازنة مستقلة لمواقف السيارات، حيث هناك حاجة لتوفير ما يقارب 3300 موقف إضافي للعامين المقبلين».
وأشارت الوزارة إلى انه «من ضمن الحلول التي اقترحناها مشروع خصخصة عدادات مواقف السيارات لتحقيق مجموعة من الأهداف، إذ إن الهدف الرئيسي للعدادات هو استخدام الموقف عدة مرات في اليوم».
وواصلت «ويهدف إلى خدمة الوقوف لفترات قصيرة للزبائن والمراجعين في المناطق التجارية وقرب المؤسسات الخدمية مثل الوزارات والبنوك وغيرها».
وتابعت «إذ إن عدد عدادات السيارات في البحرين يبلغ 1260 عداداً وسيتم العمل على زيادتها إلى 4000 عداد من خلال خصخصة هذا القطاع».
وذكرت أن «محافظة العاصمة يوجد بها 1133 عداداً، وستتم زيادة العدادات إلى 1209 عدادات».
وأردفت «كما أن منطقة الجفير لا يوجد فيها أي عداد وسيتم وضع 105 عدادات ضمن الخطة، كما أن منطقة ضاحية السيف هي الأخرى من دون عدادات وسيتم وضع 30 عداداً».
ولفتت إلى أنه «ستتم دراسة الشوارع الأكثر حاجة إلى وجود العدادات، وخاصة في منطقة (سوق المنامة القديم)، وذلك من أجل التسهيل على المواطنين ومرتادي الأسواق الحصول على مواقف للسيارات من دون الحاجة إلى الوقوف بعيداً، أو الحصول على أية مخالفات مرورية نتيجة وقوفهم بجانب الشارع».
ناقش مجلس النواب في جلسته أمس الاقتراح برغبة (غير ملزم للحكومة) وأقر استحداث بطاقة تموين شهرية بالسلع الضرورية للمتقاعدين في القطاعين العام والخاص.
وقالت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في مرئياتها على الاقتراح النيابي «لا يمكن تصنيف جميع المتقاعدين بأنهم من ذوي الدخول المتدنية إذ إن هناك شريحة لا بأس بها ممن لا ينطبق عليهم هذا التصنيف، وبالتالي فإنه من الضروري تحديد سقف معاش للمنتفعين من هذه الميزة».
كما ناقش مجلس النواب الاقتراح برغبة بشأن عمل خطة للقضاء على العمالة السائبة في الحورة والقضيبية خلال 6 شهور، وقرر شمول جميع مناطق البحرين له.
طالب مجلس النواب من خلال اقتراح برغبة بحثه أمس بمنح المتقاعدات غير المتزوجات أو المتزوجات من أزواج يعملون في الحكومة منذ العام 1995 العلاوة الاجتماعية وعدم استثنائهن من قرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2003، أسوة بمثيلاتهن ممن تقاعدن العام 2003.
من جانبها، قالت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في تعليقها على الاقتراح المذكور إنه «بموجب قرار سمو رئيس الوزراء رقم (27) لسنة 2003 الذي تم العمل به اعتباراً من الأول من مايو/ أيار 2003، فقد قامت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وفي ظل وجود مثل هذه العلاوة ضمن الوعاء الخاضع للاشتراك بتسوية الحقوق التقاعدية للموظفات المنتهية خدماتهن باستحقاقهن معاشات تقاعدية وذلك باعتبار العلاوة الاجتماعية جزءاً من المعاش التقاعدي بحسب نسبة المعاش المحسوب لهن عند انتهاء خدمتهن من تاريخ سريان أحكامه».
وأوضحت انه «بناءً على الاقتراح برغبة المذكور فقد قامت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي (التقاعد) بحصر الموظفات المنتهية خدماتهن منذ 1 يناير/ كانون الثاني 1995 وتقدير الكلفة السنوية التي ستترتب على تعديل معاشاتهن بإضافة العلاوة الاجتماعية للراتب الذي يسوى على أساسه المعاش»
العدد 3175 - الثلثاء 17 مايو 2011م الموافق 14 جمادى الآخرة 1432هـ
