قال رئيس لجنة الخدمات والمرافق بمجلس بلدي المحرق غازي المرباطي إن اللجنة قدمت مرئياتها إلى مجلس النواب بخصوص اشتراطات إصدار تراخيص سياقة السيارات للعمالة الوافدة في البحرين، التي من ضمنها أن يكون المسمى الوظيفي للعامل «سائق» أو أن يكون راتبه 400 دينار فما فوق، وفي حال امتلاكه لرخصة سياقة غير محلية يتوجب أن يتدرب من جديد بحسب أنظمة وقوانين مملكة البحرين.

وتأتي هذه المقترحات تفاعلاً مع مناقشة المجلس النيابي مشكلة ازدحامات الطرق وشح مواقف السيارات، إذ اجتمعت وزارة الأشغال مع لجنة المرافق العامة والبيئة في المجلس النيابي وأكدت الوزارة أنها في المرحلة المقبلة للعام 2011 و2012، بحاجة إلى توفير ما يقارب 3500 موقف إضافي.

وتعليقاً على نتائج الاجتماع وتحديداً فيما يتعلق بالمواقف الإضافية، ذكر المرباطي أن اللجنة ترى أن هناك حلولاً جذرية يجب أن توضع في الاعتبار لدى المجلس النيابي، وتتعلق بتحديد اشتراطات للعمالة الوافدة في حال استصدار رخص السياقة.

وأشار إلى أن «هناك شريحة واسعة من تلك العمالة تستخدم السيارات الخاصة، وهي عامل رئيسي في زيادة عدد المركبات، ما يترتب عليه ازدحامات المرور وتفاقم هذه المشكلة وخصوصاً في المناطق المكتظة أصلاً بهذه العمالة، فعلى سبيل المثال الدوائر الثانية والثالثة والخامسة بمحافظة المحرق، تحتوي على بعض المجمعات السكنية صغيرة الحجم جداً لكن كثافة سكانها كبيرة بسبب كثرة عدد العمالة الوافدة التي تصل أحياناً إلى أكثر من 6000 شخص في مجمع واحد، ما يترتب على ذلك تفاقم مشكلة ازدحام السيارات وعدم تحمل الشوارع لهذه الأعداد المتزايدة بشكل يومي، ولذلك فإن مقترحنا يتضمن أن تلتزم الدولة بتحديد معايير واضحة للعمالة الوافدة في حال إصدار أي ترخيص للسياقة».

وأكد المرباطي أن تجربة التحكم في شروط تراخيص السيارات للعمالة الوافدة نجحت في بعض دول مجلس التعاون كإمارة دبي التي اتخذت قراراً منذ عامين بعدم تجديد أية رخصة سياقة منتهية إلا ضمن الشروط، وكذلك دولة لكويت.إلى ذلك، وجه المرباطي نداءً إلى النواب لدعم تطلعات بلدي المحرق في استملاك ما تم رفعه من أراض وبيوت إلى وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، بهدف تحويلها إلى مواقف سيارات ومشروعات خدمية، وبين أن ذلك لن يتحقق إلا بتضافر جميع الجهود وخصوصاً المجلس النيابي