توافقت الكتل النيابية على قبول استقالة نواب كتلة الوفاق، إذ صوّت مجلس النواب خلال جلسته أمس (الثلثاء 17 مايو/ أيار 2011) على قبول استقالة نواب كتلة الوفاق السبعة المتبقين، وهم: السيد جميل كاظم، السيد عبدالله العالي، السيد محمد مجيد، الشيخ حسن عيسى، علي العشيري، عبدالحسين المتغوي وعبدعلي محمد حسن، ليصبح بذلك المجلس خالياً من أكبر كتلة برلمانية كانت تحتفظ بـ 18 نائباً وفاقياً.
ورفضت الكتل النيابية طلباً توافق عليه رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني ونائبه الأول عبدالله الدوسري أن تكون مناقشة استقالة النواب الوفاقيين السبعة في جلسة سرية بعيداً عن وسائل الإعلام.
وقد أجهضت الكتل النيابية المبادرة التي قادها الظهراني أمس الأول (الاثنين) لـ «عدم قبول استقالة النواب الوفاقيين السبعة»، وهو الاقتراح الذي أحدث انقساماً بين الكتل النيابية (الأصالة، المنبر والمستقلين).
يشار إلى أن مجلس النواب وافق في وقت سابق على استقالة 11 نائباً وفاقياً، وهم: رئيس الكتلة عبدالجليل خليل، النائب الأول لرئيس مجلس النواب خليل المرزوق، والنواب: جواد فيروز، محمد المزعل، السيد هادي الموسوي، سلمان سالم، عبدالمجيد السبع، مطر مطر، علي الأسود، جاسم حسين، الشيخ حسن سلطان.
وتقدمت كتلة الوفاق بطلب استقالتها من المجلس احتجاجاً على الوضع الأمني الذي شهدته البحرين منذ 14 فبراير/ شباط 2011، إذ انتقدت الكتلة التعاطي مع الاحتجاجات السلمية التي شهدتها البحرين للمطالبة بإصلاحات سياسية.
وافق مجلس النواب بالغالبية على استقالة نواب الوفاق السبعة من مجلس النواب، وهم السيد جميل كاظم، والسيدعبدالله العالي، والسيدمحمد مجيد، والشيخ حسن عيسى، وعلي العشيري، وعبدالحسين المتغوي، وعبدعلي محمد حسن.
وفي بداية الجلسة طلب النائب الأول لرئيس مجلس النواب ورئيس كتلة المستقلين النائب عبدالله الدوسري أن تكون جلسة مناقشة الاستقالة سرية وأيده رئيس المجلس النائب خليفة الظهراني إلا أن النواب رفضوا ذلك، ليتم التصويت على قبول الاستقالة.
وكانت «الوسط» علمت أن اجتماعاً جمع رئيس المجلس الظهراني بعدد من ممثلي الكتل النيابية يوم أمس الأول الاثنين (16 مايو/ أيار 2011)، لمناقشة موضوع استقالة أعضاء الوفاق، وأن الظهراني طرح خيارات بشأن الدفع بعدم قبول الاستقالة، إلا أن نواب كتلتي «المنبر» و»الأصالة» على الأقل، أصروا على موقفهم بقبول الاستقالة، فيما توافق المستقلون مع توجه الظهراني بصورة مبدئية.
وتعليقاً على دعوةٍ تقدم بها الظهراني للنواب السبعة للعدول عن قرارهم، قال النائب الوفاقي المستقيل سيدعبدالله العالي لـ «الوسط» إن «قرار العدول عن استقالة بقية نواب الوفاق السبعة مرهون بما تقرره الجمعية»، مشيراً إلى أنه «حتى اللحظة فإن القرار الساري هو المضي في الاستقالة لجميع الأعضاء النيابيين السبعة الباقين أسوة بالـ 11 الذين تم قبول استقالتهم سابقاً».
يشار إلى أن مجلس النواب قبل في وقت سابق استقالة 11 نائباً وفاقياً، هم: رئيس الكتلة عبدالجليل خليل، النائب الأول لرئيس مجلس النواب السابق خليل المرزوق، والنواب: جواد فيروز، محمد المزعل، السيد هادي الموسوي، سلمان سالم، عبدالمجيد السبع، مطر مطر، علي الأسود، جاسم حسين، الشيخ حسن سلطان.
أقر مجلس النواب في جلسته أمس مشروع قانون ينص على ألا يقل الحدُّ الأدنى للمعاش التقاعدي لصاحب المعاش عن 200 دينار وللمستحق عنه عن 40 ديناراً.
كما ينص على زيادة الحدِّ الأقصى الرقمي للمعاشات التقاعدية في القطاع الأهلي إلى 90 في المئة.
ووافق مجلس النواب على التَّعديلات التي أجراها مجلس الشورى على المشروع بقانون، ما يتيح إقراره كنتيجة مؤكدة.
ودعا النواب خلال مشروع القانون المذكور إلى الاقتداء بتجارب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ما سيكون له الأثر الإيجابي في عدم شعور المواطنين البحرينيين بالظلم والتمييز عن أقرانهم في البلدان المجاورة، حيث إن المعاش التقاعدي في المملكة العربية السعودية نسبته 100 في المئة على أساس 25 سنة، وفي دولة الكويت يبلغ 95 في المئة على أساس 30 سنة خدمة.
وكانت الحكومة أبدت تحفظها على مشروع القانون المذكور، مشيرة إلى أن الخبير الاكتواري أوضح أن القيمة الحالية المخصومة لكلفة تلك التعديلات تقدر بحسب الدراسة الاكتوارية بـ 788,6 مليون دينار، وأن على الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي زيادة الاشتراكات التأمينية الحالية لفرع الشيخوخة والعجز والوفاة بنسبة 4 في المئة من أجور المؤمن عليهم لتمويل تلك الزيادات.
وقالت الحكومة إن «الهيئة» قامت بتعديل جميع المعاشات بأثر رجعي من أول يناير/ كانون الثاني 2007، تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (21) للعام 2007م والمتضمن زيادة الحد الأدنى لمعاش المستفيد من 150 ديناراً إلى 180 ديناراً.
وأشارت إلى أنه ليس من المنطقي أن يتم رفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي من 180 إلى 200 ليتساوى مع الحد الأدنى للراتب، كما أن اقتراح أي مميزات تقاعدية إضافية من دون إيجاد التمويل المناسب يؤدي إلى زيادة المصروفات التقاعدية والإضرار بالصندوق وإلحاق العجز المالي به.
عاد المشروع بقانون بإنشاء المعهد الملكي للأبحاث الطبية إلى مجلس الشورى، الذي رفضه من حيث المبدأ، بتمسك نيابي بقراره السابق بالتمسك بالمشروع بقانون لينضم المشروع إلى عدد من المشروعات التي أحيلت إلى المجلس الوطني إلا أن المجلس لم يعقد حتى الآن.
وأشار مقرر المشروع النائب علي أحمد إلى أن «مجلس الشورى قال عنه مشروع جيد وممتاز لكنهم رفضوه لأنه يكلف مبالغ مالية، ولذلك تمسكت اللجنة بقرار مجلس النواب مرة أخرى».
أما النائب الأول لرئيس مجلس النواب النائب عبدالله الدوسري فاقترح على «لجنة الخدمات في كلا المجلسين، الجلوس مع بعضهما بعضاً من أجل التوافق على هذه المشروعات، لأنه من الصعوبة بمكان عقد مجلس وطني لمناقشة هذين المشروعين».
ورد علي أحمد بالقول: «كنا نبادر ولكن البعض يتحجج بأن هذا غير دستوري أو غير قانوني، ولذلك نحتاج إلى رأي قانوني للتنسيق بشأن اللجان المشتركة بين المجلسين»، ليكلف رئيس المجلس مستشار المجلس لإعداد تصور لكيفية اجتماع اللجان لبعض الموضوعات للشورى والنواب لوضع إطار قبل أن يكون هناك تأخير في نظر المشروعات، ولتفادي انعقاد مجلس وطني لبعض المشروعات.
فيما اعتبر النائب الثاني لرئيس المجلس النائب الشيخ عادل المعاودة أن «القضية غير جديدة، والمشكلة أنه لا توجد آلية مشتركة للجان بين الشورى والنواب غير الشعبة البرلمانية، ونحن نقول للجان اتصلوا مباشرة وادعو رئيس اللجنة والأعضاء بشكل ودي لعقد اجتماعات، والمستشار الذي قبله كرروا الكلام ذاته».
وشددت النائب لطيفة القعود على أن «المشروع يحتاج إلى تعديل كثير من المواد، على سبيل المثال، مركز البحرين للدراسات والبحوث تم إلغاؤه ومدرج في الديباجة، ولم تتضمن الديباجة قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية».
من جهة أخرى طلب رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية النائب أحمد الملا سحب لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن تعديل المرسوم بقانون بشأن التوثيق للجنة لمزيد من الدراسة، وهو المشروع الذي كانت اللجنة رفضته.
تمسك مجلس النواب بالمشروع بقانون بشأن إنشاء نظام للادخار للعاملين البحرينيين في القطاع الأهلي، بعد رفض مجلس الشورى المشروع من حيث المبدأ بعد رفعه إليه في المرة الأولى من قِبَل مجلس النواب.
ويشير المشروع بقانون في المادة الثانية منه إلى تكوين رصيد لمدخرات البحرينيين المدنيين والعسكريين الموظفين في الحكومة والعاملين في القطاع الأهلي الراغبين في الاشتراك في الصندوق، بحيث يمكنهم السحب منه عند الحاجة، وتؤول مدخراتهم من بعدهم إلى ورثتهم الشرعيين، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع المحددة في هذا القانون.
كما نص المشروع بقانون على أن دخل الصندوق يكون من عند جهات؛ منها: فرض مساهمة طوعية على المواطن البحريني الراغب في الاشتراك في الصندوق بنسبة تتراوح بين 1 في المئة وبحد أقصى 10 في المئة من الراتب أو الأجر الذي يخضع للاشتراكات التأمينية بموجب أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة بالإضافة إلى قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام، وقانون التأمين الاجتماعي.
وتتكفل الحكومة إجباريّاً، بحسب المشروع بقانون، بدفع 5 دنانير شهريّاً عن كل بحريني يرغب في الاشتراك في الصندوق في الوقت الذي يعطي القانون لصاحب العمل خيار المساهمة الطوعية في الصندوق بواقع 1 في المئة من الأجور التي يتقاضاها العاملون لديه.
المنامة - وزارة العدل
أعرب وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، عن شكره وتقديره لأعضاء السلطة التشريعية على اهتمامهم المستمر ودعمهم للبنية التشريعية العدلية ومساعي التطوير، مثمناً موافقة مجلس النواب خلال جلسته الاعتيادية المنعقدة أمس (الثلثاء 17 مايو/ أيار 2011) على قوانين الوساطة، وإدارة الدعوى، والرشوة في القطاع الخاص.
وأكد وزير العدل أن الوزارة ماضية في تنفيذ استراتيجية التطوير القضائي في ضوء الاستراتيجية الوطنية والرؤية الاقتصادية 2030، ذاكراً أن مشروعات التحديث ومنها بشكل أساسي ومهم مشروعات الوساطة وإدارة الدعوى التي تتركز على إيجاد وتعزيز الوسائل البديلة لفض المنازعات وسرعة البت والفصل في الدعاوى، وتقليص فترات التقاضي، لافتاً إلى أن مشروع قانون تجريم الرشوة في القطاع الخاص يأتي في سياق تعزيز مبادئ الشفافية ودعم آليات مكافحة الفساد.
القضيبية - مجلس الشورى
يغادر عضو مجلس الشورى رئيس لجنة الشئون الاقتصادية والمالية بالبرلمان العربي الانتقالي عبدالعزيز حسن أبل اليوم الأربعاء (18 مايو/ أيار 2011) للمشاركة في اجتماعات مكتب البرلمان الذي ينعقد في القاهرة، تمهيداً لاجتماعات الدورة العادية الأولى المستأنفة للبرلمان العربي الانتقالي المقرر انعقادها في مقر جامعة الدول العربية خلال الفترة من 22 إلى 23 من الشهر الجاري.
وأشار أبل إلى أن اجتماع مكتب البرلمان سينعقد لمناقشة آلية تعزيز دور البرلمان في العمل العربي المشترك بالتعاون مع جامعة الدول العربية بما يحقق تطلعات الشعوب العربية نحو البرلمان، وذلك وفقاً لتوجهات رئيس البرلمان العربي الانتقالي علي سالم الدَّقباسي التي تحظى بتأييد من أعضاء مكتب البرلمان، موضحاً أن هذه التوجهات تصب في اتجاه إجراء إصلاحات واسعة في النظام الداخلي والمالي للبرلمان، وإعادة صياغة النِّظام الأساسي بما يعزز دور البرلمان في الرقابة المالية على منظمات العمل العربي المشترك حماية للمال وتعزيزاً لفعالية هذه المنظمات، إلى جانب التَّعاون التشريعي مع جامعة الدول العربية بما يحقق الأهداف التي نادت بها الشعوب تجاه تطوير العمل العربي المشترك.
وأضاف أن «تطوير النظام الداخلي للبرلمان العربي يهدف إلى جعله مؤسسة فاعلة تتمتع بالشفافية، كما هناك دراسة تعد حاليّاً لإعادة هيكلة الأمانة العامة ستعرض على مكتب البرلمان خلال الاجتماع»، لافتاً إلى أن لجنة الشئون الاقتصادية والمالية بالبرلمان تلعب دوراً رقابيّاً على أعمال البرلمان نفسه وتصحيح أدواره، حيث تهدف عملية إعادة تنظيم النظام المالي للبرلمان إلى تنظيم الأموال التي تدفعها البرلمانات الأعضاء بما يخدم أهداف البرلمان من دون إهدار.
الظهراني يعترض على صرف بونس 500 دينار لموظفي الأمانة العامة
أبدى رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني اعتراضه على اقتراحٍ برغبة تقدم به عدد من النواب يدعو إلى صرف 500 دينار كـ «بونس» لموظفي الأمانة العامة في مجلس النواب تقديراً لجهودهم التي بذلوها خلال دور الانعقاد الحالي المنتهي.
وقال الظهراني في هذا الصدد: «هذا الشيء يتكرر في نهاية كل دور لكنه غير صحيح، نحن نحبهم لكن لا داعي لأن نصرف هذا المبلغ من دون وجود بند في موازنة المجلس».
وعلى رغم اعتراض الظهراني، فقد وافق النواب على الاقتراح المذكور، وتمت إحالته إلى هيئة مكتب النواب للنظر فيه. إلى ذلك وافق مجلس النواب على اقتراح برغبة يدعو إلى فتح عيادات الأسنان 24 ساعة في جميع المراكز الصحية.
وافق مجلس النواب على اقتراحٍ برغبة بصفة مستعجلة تقدم به كل من النواب: غانم البوعينين، عبدالحليم مراد، علي زايد، عدنان المالكي، حسن سالم الدوسري، بشأن تخصيص يوم الخميس المقبل يوم وفاء وشكر وعرفان لرجال الجيش ووزارة الداخلية والحرس الوطني وجميع الأجهزة الأمنية.
كما دعا النواب في اقتراح آخر، إلى إصدار بيان بذكرى يوم النكبة الفلسطينية يتم خلاله تأكيد دعم البحرينيين لهذه القضية المحورية
العدد 3175 - الثلثاء 17 مايو 2011م الموافق 14 جمادى الآخرة 1432هـ
