فاجأت اتفاقية «الوحدة الوطنية» الفلسطينية التي رعتها مصر بين فتح وحماس، الفصيلين الفلسطينيين الرئيسيين، العالم عندما أعلِنت يوم 27 أبريل/ نيسان.

ويأمل الفلسطينيون أن تأتي صفقة السلام الداخلية هذه، والتي احتُفل بها رسمياً في القاهرة يوم الأربعاء الماضي بنهاية سنوات الاقتتال والنزاع، وأن تصلح الجسور المحروقة بين فتح التي تسيطر حالياً على الضفة الغربية، وحماس التي تسيطر على غزة. ومع قدوم الوحدة الوطنية هذه، يأمل الفلسطينيون كذلك بقدوم حكومة تستطيع أن تخدم المصالح الوطنية الفورية والبعيدة الأمد على أفضل وجه.

إلا أن الاتفاقية مبهمة ومختصرة لدرجة أنها تثير تساؤلات بشأن ما إذا كان يمكنها أن تشكل أساساً لرأب الصدع السياسي والعقائدي العميق بين فتح وحماس. ولكن إذا مكنت هذه الاتفاقية الفلسطينيين من إيجاد البيئة الأساسية للدولة المنتظرة فسوف تخدم هدفاً مفيداً. ومن الأمور المشجعة أنها تضع كذلك تفاصيل سبيل واضح نحو الانتخابات، يمكن الشعب الفلسطيني من الاختيار بين الفصيلين.

وعلى رغم أن معظم العالم رحب بأخبار الصفقة، ورأى فيها فرصة للتقدم خطوة خطوة إلى الأمام نحو صفقة سلام فلسطينية إسرائيلية نهائية، رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وبشكل فوري الاتفاقية مناشداً الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلغاءها.

«تشكل الاتفاقية ... ضربة قوية لعملية السلام»، يقول نتنياهو بعد اجتماع في القدس مع رئيس الوزراء البريطاني السابق ومبعوث اللجنة الرباعية بشأن الشرق الأوسط طوني بلير، وقبيل رحلة أوروبية تهدف إلى حشد المعارضة الأوروبية ضد الصفقة.

أثار موقف نتنياهو الشكوك الفلسطينية من أن إسرائيل تفضل توجه «فرِّق واحكُم» تجاه الفلسطينيين بهدف الإبقاء على فكرة أن إسرائيل «لا شريك لها في السلام»، بينما تقوم فعلياً بتكثيف سلطتها على الضفة الغربية عن طريق بناء المستوطنات.

ولا تساعد تصريحات حماس بالطبع على تحسين الوضع. فقد رد على رفض نتنياهو لصفقة الوحدة الفلسطينية، ناشد رئيس وزراء حماس في غزة، إسماعيل هنية، فتح أن تسحب اعترافها بإسرائيل في أعقاب «إنكارها لحقوق ووحدة الشعب الفلسطيني».

يؤكد ذلك بالنسبة للعديد من الإسرائيليين تقييم نتنياهو عندما سأل بلير: «كيف من الممكن تحقيق السلام مع حكومة يطالب نصفها بدمار دولة إسرائيل؟»، يتغاضى نتنياهو بالطبع، كما هو ظاهر من الطرح السياسي لحزبه الليكود الذي «يرفض بشكل قاطع إنشاء دولة عربية فلسطينية غربي نهر الأردن».

ويمكن اعتبار تصريح هنية على أنه عديم الحكمة بشكل خاص عند الأخذ في الاعتبار أن التصريح يستهدف مجتمعاً حيث ذكريات القتل الجماعي وقرب الإبادة على أيدي النازيين مازالت حية ومفجعة، كما تثبته الذكريات السنوية الحزينة ليوم المحرقة في شهر أيار/ مايو. فمنشور المحرقة يجعل الاعتراف الرمزي بإسرائيل قضية ذات أهمية عظمى بالنسبة للعديد من الإسرائيليين.

إذا كان قلب هنية حقاً مع الفلسطينيين، وكان يرغب حقاً بخدمة «مصالح شعبنا»، فإن الامتناع عن تصريحات ضارة كهذه يشكل الخطوة الأولى. وهذا صحيح بشكل خاص لأنه وغيره من كبار قادة حماس أشاروا منذ قدومهم إلى السلطة إلى قبولهم بدولة فلسطينية في الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية، كما كرر خالد مشعل، زعيم حماس السياسي المقيم في سورية مؤخراً في القاهرة.

لقد حان الوقت لقيادة حماس أن تتوقف عن المراوغة لمراضاة المتشددين داخل الحركة، والخروج بتصريح واضح بأنها تعترف بحق إسرائيل في الوجود داخل حدود العام 1967.

أما في أوساط الإسرائيليين، فعلى رغم أن وجود قلق بشأن سجل حماس العنفي ورفضها الاعتراف بإسرائيل هو أمر يمكن فهمه، فمن الأهمية بمكان التمييز بين الأعراض، كالدعم الواسع للإسلام السياسي في غزة، والمرض، وهو الاحتلال الساحق والفقر وحرمان الناس من حقوقهم.

من الحكمة بمكان أيضاً أن نتذكر أن إسرائيل ساعدت على تمكين حماس من خلال الدعم الضمني للحركة ومؤسسيها، بدءاً من نهايات سبعينيات القرن الماضي، كعنصر توازن مضاد ضد منظمة التحرير الفلسطينية العلمانية، وبهدف تجنب التفاوض مع رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات، وقتها بعد الانتفاضة الأولى، ثم من خلال رفض التعامل معها عند وصولها إلى السلطة العام 2007. ويثبت هذا التحول أن السبيل الوحيد لكسر دائرة المواقف المتصلبة هو أن تعترف إسرائيل بحماس والدولة الفلسطينية، تماماً كما يتوجب على حماس الاعتراف بإسرائيل.

لقد فشلت البندقية في تحقيق السلام، وحان الوقت لإعطاء غصن الزيتون فرصة حقيقية