كنت أمنّي النفس بلقاء سياسي مع نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، فمن يعرفه يدرك ذلك التطابق بين دوره وجهوده في تأسيس مملكة البحرين، وعلى وجه الخصوص في مجال العلاقات الخارجية، وبين ما تشهده البحرين اليوم من نهضة متكاملة. لقد أمضى سموه سنيناً، كانت مهمة في تاريخ الشرق الأوسط الحديث متنقلاً في ردهات وزارات مختلفة. لكن تشاء الظروف أن نلتقي حول موضوع مختلف تماما يتناول قضية معاصرة هي استراتيجية الحكومة الإلكترونية للمملكة. من جانبي، كان عليَّ أن أستعين بمجموعة من المحررين، من بينهم علي الموسوي، وعلي العليوات، كي نعد الأسئلة التي وجدت لدى سموه، إجابات عليها إستمدها من خبرة غنية في مجال المزج المبدع بين التكنولوجيا ومتطلبات بيروقراطية الدولة. عكست تلك الإجابات رؤية رجل دولة معاصر يحاول أن ُيسخّر التقنية لتسيير شؤون إدارات تلك الدولة، دون خشية مما تتيحه التكنولوجيا فيجفل منها، ولا انبهار من طاقاتها إلى درجة الخضوع لها، وهذا ما حققته استراتيجية الحكومة الإلكترونية، التي نترك القارئ حرية التجول بين سطورها كي يكتشف سر الخلطة البحرينية الجريئة بين التكنولوجيا والإدارة لخدمة التنمية والتطور.
قال نائب رئيس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة في مقابلة خاصة مع صحيفة «الوسط» بمناسبة انطلاق فعاليات منتدى «الحكومة الالكترونية» الرابع أمس الإثنين (16 مايو/أيار 2011) إن إقامة المنتدى، على رغم الظروف التي مرت بها البحرين، تأتي ضمن إطار الجهود الحكومية لزيادة الوعي ببرنامج الحكومة الإلكترونية.
وتوقع سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة في المقابلة، التي شملت أربعة محاور رئيسية، أن يتم البدء الفعلي للاستراتيجية الوطنية الجديدة خلال الأيام القليلة المقبلة، موضحاً أن الاستراتيجية الجديدة للحكومة الالكترونية تهدف إلى الإسهام في تنشيط الاقتصاد الوطني، ودعم الاقتصاد المعرفي في مملكة البحرين، إضافة إلى تسهيل الخدمات للمستفيدين منها.
كما أشار نائب رئيس الوزراء إلى أن الربط الإلكتروني الحكومي وتكامل الأنظمة الحكومية سيرفع مستوى البحرين إلى مقام الدول العشر الأوائل في مجال الحكومة الإلكترونية عالميّاً، وذلك بعد أن نجحت البحرين في تحقيق المرتبة الثالثة عشرة عالميّاً في تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية. وفيما يأتي نص المقابلة:
كيف تقيِّمون مستوى نجاح استراتيجية الحكومة الإلكترونية السابقة؟
- حققت استراتيجية الحكومة الإلكترونية للأعوام 2007-2010 نجاحاً ملحوظاً بشهادة الكثير وعلى رأسهم منظمة الأمم المتحدة. وخير دليل على ذلك، النتائج التي حققتها البحرين في تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية 2010م، حيث تبوأت البحرين المركز الثالث عشر عالميّاً في أحدث تقارير المنظمة بعد أن كانت في المرتبة 42 عالميّاً، كما أصبحت البحرين الثالثة آسيويّاً متقدمة على الكثير من الدول الآسيوية المتقدمة في هذا المجال، إضافة إلى تبوء البحرين المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط والدول العربية الشقيقة.
كذلك، فإن الإحصائيات التي يتم تنفيذها تأتي مؤشراً واضحاً على نجاح الإستراتيجية، حيث ارتفع الوعي بمشروع الحكومة الإلكترونية من 25 في المئة إلى أكثر من 77 في المئة لدى الأفراد، بينما ارتفعت نسبة استخدام الخدمات الإلكترونية من 7 في المئة إلى 47 في المئة لدى الأفراد و85 في المئة لقطاع الأعمال، و92 في المئة للقطاع الحكومي، وذلك بحسب الدراسة التي قامت بها شركة متخصصة في قياس عينات من الرأي العام.
هل حققت الإستراتيجية الأهداف التي انطلقت من خلالها؟
- نعم، حيث تمكن برنامج الحكومة الإلكترونية في البحرين خلال 3 سنوات من تحقيق مجمل الأهداف الاستراتيجية التي أعلنها منتصف العام 2007 ضمن حدود الموازنة المعتمدة لها، كما تم خلال الأعوام الماضية ترجمة عناصر استراتيجية الحكومة الإلكترونية وتم تحقيق معظم هذه الأهداف قبل نهاية العام 2010م.
وتمثلت عناصر الاستراتيجية الوطنية للحكومة الإلكترونية، في: تحقيق الريادة في مجال الحكومة الإلكترونية، وتوافر جميع الخدمات الحكومية إلكترونيّاً من خلال عدة قنوات.
ومما يدل على تحقيق الأهداف الإستراتيجية تبوء البحرين المراكز الريادية في مجال الحكومة الإلكترونية وحصولها على 5 جوائز عالمية، إضافة إلى تمكنها من تقديم أكثر من 200 خدمة إلكترونية لمختلف الوزارات والجهات الحكومية.
وفي هذا الإطار، تم بدء العمل في تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات الاستراتيجية الإضافية للحكومة الإلكترونية في مملكة البحرين، والتي لم تكن ضمن المشاريع المعتمدة أساسًا، مثل: المشروع الوطني للبنى المؤسسية لتقنية المعلومات والاتصالات، ومشروع زاجل للمراسلات الإلكترونية، ومشروع تطوير منصة إلكترونية تعمل على ربط الأنظمة والخدمات الحكومية، ومشروع الآلية الموحدة للدخول على الأنظمة الحكومية، ومشروع قاعدة البيانات الوطنية، إضافة إلى مشروع المستثمر الإلكتروني. إلى جانب تدشين عدد من مشاريع إعادة هندسة الإجراءات والجودة والأمن الإلكتروني.
ما هي أبرز التحديات التي واجهتموها في تنفيذ الاستراتيجية؟
- لقد حرصت اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات على وضع برنامج وطني تعمل جميع المؤسسات الحكومية والخاصة تحت مظلته، وهو الجانب الذي أعطى برنامج الحكومة الإلكترونية في البحرين قوَّته وانطلاقته للإنجاز والتميز، وقد واجهنا أثناء تنفيذ برنامج الحكومة الإلكترونية العديد من التحديات المتمثلة في شمولية البرنامج الذي يغطي جميع الوزارات والجهات الحكومية، والمدة القصيرة لتنفيذه، إضافة إلى تركيزه على جميع شرائح المستفيدين، حيث تم تجاوز هذه التحديات من خلال الرؤية الواضحة للبرنامج والخطط التفصيلية ذات مؤشرات الأداء المحددة، إلى جانب الكوادر البشرية والتعاون المثمر من قبل الجميع.
كم بلغت المصروفات من الموازنة المخصصة لبرنامج الحكومة الإلكترونية؟
- بلغ مجموع المصروفات خلال تنفيذ إستراتيجية الحكومة الإلكترونية من 2007 حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2010 ما يقارب 20 مليون دينار بحريني.
في تصوركم، ما هي أنجح الخدمات التي قُدمت خلال تنفيذ الاستراتيجية السابقة؟
- كان الهدف الأساسي يتمثل في تسهيل الخدمات الحكومية للمستفيدين بغض النظر عن المستوى التعليمي أو الفئات العمرية أو مستوى الدخل، من خلال تدشين قنوات بديلة للمستفيدين تتيح لهم إجراء الخدمات بعيداً عن القناة التقليدية المتمثلة في زيارة مكاتب الوزارات في أي وقت ومن أي مكان، حيث تم تدشين 4 قنوات هي: (بوابة الحكومة الإلكترونية على شبكة الإنترنت، بوابة الهاتف النقال، مراكز الخدمات الإلكترونية وأجهزة الخدمة الذاتية، ومركز الاتصال الوطني).
أما بالنسبة إلى أنجح الخدمات الإلكترونية، فهي التي تلاقي إقبالاً كبيراً من قبل المستفيدين، وعلى رأسها خدمة دفع فواتير الكهرباء والماء، التي يستخدمها المواطن والمقيم بصفة شهرية، تليها خدمة دفع المخالفات المرورية، فخدمة حجز مواعيد استخراج البطاقة الذكية، وخدمة حجز موعد الفحص الطبي لما قبل العمل للعمال الأجانب، وخدمة نتائج امتحانات الطلبة، وخدمة تجديد تسجيل المركبات.
ما هي أبرز ملامح الاستراتيجية الجديدة للحكومة الإلكترونية؟
- تهدف الإستراتيجية الجديدة إلى الإسهام في تنشيط الاقتصاد الوطني، ودعم الاقتصاد المعرفي في مملكة البحرين، إضافة إلى تسهيل الخدمات للمستفيدين، ولذلك فإن الإستراتيجية الجديدة تحرص على أن يكون المستفيدون محورها الرئيسي من خلال تطوير الكفاءة الإدارية للعمليات الحكومية الإلكترونية والحفاظ على الجودة في مجال تقديم الخدمات الحكومية بالاعتماد على أحدث الأساليب التقنية، كما سيكون الربط الإلكتروني الحكومي وتكامل الأنظمة الحكومية عنصراً مهمّاً في الاستراتيجية، الذي من شأنه أن يرفع مستوى البحرين إلى مقام الدول العشر الأوائل في مجال الحكومة الإلكترونية عالميّاً، وذلك بعد أن نجحت البحرين في تحقيق المرتبة الثالثة عشرة عالميّاً في تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية.
كما سيتم الاستمرار في تقديم الخدمات الإلكترونية التي بدأت منذ تنفيذ الاستراتيجية السابقة، حيث سيتم تقديم 40 خدمة إلكترونية حكومية جديدة سنويا خلال العامين المقبلين، إضافة إلى الاستمرار في تعزيز قنوات تقديم الخدمات إلى المستفيدين. وتقديم عدد من المبادرات والمشاريع التي ستعزز المشاركة الإلكترونية من قبل المستفيدين من خلال مبادرة منصة البيانات المفتوحة، ومن خلال شبكات الاتصال الاجتماعي، إلى جانب عدد من المبادرات الإلكترونية بالتعاون مع القطاع الخاص.
متى تتوقعون البدء الفعلي في تنفيذ الاستراتيجية؟
- من المتوقع البدء الفعلي للاستراتيجية الوطنية الجديدة خلال الأيام القليلة المقبلة بعد أن يتم إنهاء جميع التفاصيل المتعلقة بتحديد موازنات المشاريع المختلفة، وعدد المشاريع التي سيتم تنفيذها سنويا، إضافة إلى التنسيق مع جميع الشركاء من وزارات وجهات حكومية وغيرها من القطاعات، حيث وجهنا إلى ضرورة مواصلة العمل والجهود الحكومية من أجل إكمال مسيرة الإنجاز والتطوير في برنامج الحكومة الإلكترونية في مملكة البحرين.
ماذا تتوقعون للبحرين في مجال الحكومة الإلكترونية بعد 5 أعوام، وخصوصاً مع حصول هيئة الحكومة الإلكترونية على جوائز عالمية عدة، وإحرازها مراكز متقدمة في مجال الحكومة الإلكترونية؟
- صحيح أن الجميع يتساءل ماذا بعد؟ هل بعدما تحقق في مملكة البحرين من إنجازات متتالية في مجال الحكومة الإلكترونية سنقف عند هذا الحد؟ الجواب إننا فقط على بداية الطريق، وكل ما يتقدم بنا العصر تتقدم معه الإمكانات والسبل المتوافرة لتقديم مستويات أفضل من الخدمة إلى المستفيدين، إضافة إلى رفع مستوى موظفي الحكومة إلكترونيّاً، ودعم الاقتصاد الوطني بروافد إضافية تساهم في تحقيق التنمية المستدامة، من خلال هذه الاستراتيجية الجديدة التي هي عبارة عن برنامج لما ستكون عليه مملكة البحرين في المستقبل القريب بإذن الله على طريق التطوير والتنمية من خلال برنامج الحكومة الإلكترونية.
وضمن جهود الحكومة لتذليل جميع العقبات أمام المواطنين والمقيمين في تعاملاتهم الحكومية، فإن الاستراتيجية الوطنية الجديدة للحكومة الإلكترونية ستضع في الاعتبار جميع احتياجات المستفيدين ورغباتهم، وستتيح لهم التواصل المباشر مع جميع المسئولين والمؤسسات الحكومية فوريّاً من خلال قنوات الاتصال الاجتماعي والتقني، لمعرفة الاحتياجات المتجددة والعمل على تلبيتها من دون تأخير مع مراعاة عناصر الشفافية والكفاءة في التعامل مع الجهات الحكومية كافة.
وستشهد الأعوام المقبلة تنفيذ أكثر من 70 مشروعاً إلكترونيّاً تشترك فيه جميع الجهات الحكومية، في مجالات الصحة والتعليم والثقافة والإدارة والاقتصاد وغيرها من المجالات، التي تسهم في تعزيز الترابط الإلكتروني بين الجهات الحكومية كافة وبناء القدرات، بما يؤدي إلى تقديم أفضل الخدمات الإلكترونية وجعلها الخيار الأفضل.
وستعمل هذه المشاريع على تبسيط جميع الإجراءات الحكومية وجعلها في متناول الجميع، بما يساعد على جذب المستثمرين وفتح الأعمال في مملكة البحرين، من خلال إيجاد بيئة استثمارية واعدة تعتمد على عناصر الاستدامة والتنافسية، تماشياً مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030م.
ما هي الأهداف التي تحققت من خلال منتدى البحرين الدولي للحكومة الإلكترونية بعد 4 أعوام من إقامته؟
- إن إقامة المنتدى تأتي ضمن الجهود الحكومية لزيادة الوعي ببرنامج الحكومة الإلكترونية، ويسعى المنتدى إلى إتاحة الفرصة للباحثين والمهتمين للالتقاء والتحاور وتبادل الخبرات وتحقيق أفضل النتائج في مجال تقنية المعلومات والاتصالات حيث يتم في كل عام تبادل الخبرات الدولية والتعرف عن قرب على آخر المستجدات في مجال الحكومة الإلكترونية.
ويعتبر المنتدى ملتقى إقليميّاً مهمّاً لجميع المشاركين من دول الخليج والمنطقة الذين يحضرون إلى البحرين للاستفادة من خبرتها في مجال الحكومة الإلكترونية والخبرات الدولية المشاركة في هذا المنتدى.
ما هي الفوائد التي عادت على البحرين عبر إقامة المنتدى؟
- من الفوائد التي يمكن جنيها تطور مستوى الثقافة الإلكترونية بين أفراد المجتمع البحريني، وانتشار مفهوم التحول الإلكتروني، وعلى مستوى قطاع الأعمال حيث تبنت العديد من المؤسسات العامة والخاصة المفاهيم الحديثة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، الأمر الذي نتج عنه تطور ملحوظ في مستوى جودة الخدمات المقدمة.
وعلى مستوى الدولة، فمنتدى البحرين الدولي يأتي سنويّاً ليساهم في تنشيط عجلة الاقتصاد الوطني في مختلف جوانبه، وخصوصاً من حيث المشاركات الخارجية التي نشهدها في كل عام، والتي تجذب بشكل أساسي الاستثمارات الأجنبية، وكذلك الاستفادة في قطاع الفندقة والسياحة والأعمال، أخذاً في الاعتبار المشاركات الخارجية التي تضاعفت هذا العام، وذلك لاستضافة مملكة البحرين للجائزة العربية للمحتوى الإلكتروني 2011.
يقال دائماً، إن المؤتمرات والمنتديات الكبرى تقام من أجل تجمع أشخاص وخبراء فقط، من دون أن تكون هناك فائدة للمجتمع من هذا التجمع، ماذا تقول بالنسبة إلى منتدى البحرين الدولي للحكومة الإلكترونية؟
- منتدى الحكومة الإلكترونية يتميز عن غيره من المنتديات بحجم المشاركة فيه فهو يضم القطاع الحكومي والقطاع الخاص مؤسسين بذلك شراكة مجتمعية، إلى جانب المشاركة الخليجية والإقليمية والدولية.
فعلى سبيل المثال، وفي منتدى العام 2009م تم عقد جلسة خاصة بحضور جمع من رؤساء برامج وهيئات الحكومة الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي للتحاور فيما بينهم والتعرف على أفضل الممارسات والتجارب وتبادل الخبرات في مجال الحكومة الإلكترونية، وعلى غرار هذه الاجتماعات، وبناء على اقتراح من مملكة البحرين، تم اعتماد إنشاء جائزة التميز للحكومة الإلكترونية الخليجية على أن تقام كمرحلة أولى على المستوى المحلي في كل دولة (التصفيات المحلية)، بناء على اقتراح مملكة البحرين، وعلى أن تتم التصفيات النهائية على المستوى الخليجي ويتم حفل التوزيع في دولة الرئاسة لقمة مجلس التعاون الخليجي، وقد أقيمت النسخة الأولى منه في سلطنة عمان في العام 2009م.
كيف تمكنتم من إقامة المنتدى في وقته المحدد على رغم الظروف الصعبة التي مرت بها البحرين، وما زالت، منذ مطلع هذا العام؟
- على رغم الأوضاع المؤسفة التي عاشتها مؤخراً مملكة البحرين والتي تم تجاوزها بحكمة القيادة وتكاتف أبناء البحرين في مواجهة التدخلات الأجنبية في الشئون الداخلية لمملكة البحرين؛ فإن الواجب الوطني يحتم علينا دائمًا تجاوز الصعاب والعمل معاً لبناء العقول وتطوير الأدوات والقدرات في جميع المجالات.
وإن الاستعدادات والإمكانات التي تتميز بها مملكة البحرين مكنت لاستضافة المنتدى من خلال ما قامت به فرق العمل من جهد مشهود وحرص أكيد على توفير كل ما يتطلبه عقد المؤتمر، وإن قدوم الجائزة العربية للمحتوى الإلكترونية برئاسة رئيس مجلس إدارة جائزة القمة العالمي البروفيسور بيتر بروك إلى مملكة البحرين، وجميع الفائزين بالجائزة العربية لخير دليل على ذلك.
ما الذي أضافته هذه الجائزة إلى السوق الإلكترونية في البحرين؟
- أصبحت لدى المجتمع البحريني ثقافة ووعي أكبر بآخر المستجدات الطارئة، بالإضافة إلى المفاهيم الجديدة والأدوات التقنية المتبعة في العصر الحديث كوسائل الاتصال الاجتماعي (الويب 2.0.) وما تعمل الحكومة على تطويره في الوقت الحالي هو التوجه الجديد نحو اعتماد تقنية المعلومات والاتصالات في جميع الأعمال بمختلف القطاعات.
هل ترون تنافساً بين الوزارات والمؤسسات الحكومية من أجل نيل هذه الجائزة؟
- إن التنافس الشريف عمل مشروع يؤدي دائماً إلى التطوير والتحسين من جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، فالجائزة تأتي تقديرًا للجهود واعترافاً بالابتكار الملموس في الخدمات التي يقدمونها. فرؤيتنا تتمثل في توفير أفضل الخدمات الحكومية إلى الجميع بكل شفافية ومن دون تمييز.
هل ترون تطوراً في المواقع الإلكترونية الخاصة بالوزارات؟
- بالتأكيد، فمع التطور الذي يشهده العالم في هذا المجال، بات محتماً أن تكون الوزارات على المستوى الذي يمكنها من تقديم خدماتها بأعلى مستوى من الجودة ويكون ذلك من خلال تقديم خدمات متكاملة بصيغة إلكترونية تسمح للجميع الدخول والاستفادة منها في جميع الأوقات ومن أي مكان.
وخلال الأعوام الماضية حرصنا على متابعة الوزارات لتطوير مواقعها الإلكترونية بحسب المعايير الدولية والخاصة بمنظمة الأمم المتحدة.
كم عدد الوزارات والمؤسسات التي حصلت على جائزة التميز للحكومة الإلكترونية خلال الأعوام الثلاثة الماضية؟
خلال الأعوام الثلاث الماضية، فازت 29 جهة حكومية بجائزة التميز للحكومة الإلكترونية، إضافة إلى عدد كبير من مؤسسات القطاع الخاص، والأفراد
العدد 3174 - الإثنين 16 مايو 2011م الموافق 13 جمادى الآخرة 1432هـ
