دشن وزير الطاقة عبدالحسين ميرزا صباح أمس الإثنين (16 مايو/ أيار 2011)، محطتي إسكان سلماباد ومقابة ذات جهد 66 و11 كيلو فولت، واطلع على أقسام ومكونات المحطتين من محولات وقواطع الجهد العالي والمنخفض، وأنظمة التحكم والمعدات الحديثة المزودتين بها.

واستمع الوزير لشرح من نائب الرئيس التنفيذي للتخطيط والمشاريع خالد أحمد بوراشد عن مراحل بناء هاتين المحطتين وقوتهما الاستيعابية وما ستوفرانه من طاقة كهربائية لمشروع سلماباد الإسكاني بالنسبة إلى محطة سلماباد وإلى المشروعات الاستثمارية بالنسبة إلى محطة مقابة، مبيناً بوراشد للوزير أنه روعي أن تكون هاتان المحطتان وفق أحدث التقنيات العالمية.

وأشار الوزير إلى أن محطتي سلماباد ومقابة تعملان على الجهد 66 و11 كيلوفولت، وأنهما ستسهمان في تقوية شبكتي نقل وتوزيع الكهرباء في منطقتي سلماباد ومقابة والمناطق المجاورة، إذ ستلبيان الطلب على الطاقة لاحتياجات المشروعات الإسكانية والاستثمارية في المنطقتين، مشيراً إلى أنه تم التنسيق مع الجهات الأخرى ذات الاختصاص بشكل فعال لإنجاز جميع الأعمال لهاتين المحطتين في وقت قياسي وتشغيلهما على رغم الصعوبات التي واجهها هذا المشروع.

وبشأن الكلفة الإجمالية للمحطتين قال وزير الطاقة: «إن الكلفة الإجمالية بلغت 9 ملايين دينار بحريني، بمعدل أربعة ملايين ونصف لكل محطة، ما يعتبر سعراً تنافسيّاً بالنسبة إلى الأسعار العالمية مقارنة بالمواصفات التي وضعتها هيئة الكهرباء والماء».

وأضاف «تم تصنيع وتوريد وتركيب جميع الأجهزة لهاتين المحطتين من قبل مجموعة من الشركات الأجنبية العاملة بالمشروع، ومنها ائتلاف شركة «أريفا تي أند دي» و»سوميتومو كوربريشن للقواطع والمفاتيح الكهربائية»، وشركة «أريفا تي أند دي التركية للمحولات» وشركة «الكابلات السعودية لتصنيع وتوريد الكابلات جهد 66 كيلوفولت»، إذ قامت هيئة الكهرباء الدولية الأيرلندية بالإشراف على التنفيذ الاستشاري».

وتابع الوزير «تم إنجاز الأعمال المدنية لمحطة إسكان سلماباد من قبل مقاولين محليين، منها شركة «أولمبيك للإنشاء» وشركة «الكومد لأعمال مد وتوصيل الكابلات الكهربائية»، بينما تم إنجاز الأعمال المدنية لمحطة مقابة من قبل شركة «إم أند أي للإنشاء»، وأعمال مد وتوصيل الكابلات الكهربائية من قبل شركة الكوهجي للكهرباء والإنشاء».

حضر حفل تدشين المحطة الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء عبدالمجيد العوضي، ونواب الرئيس التنفيذي وعدد من المسئولين بالهيئة وممثلو الشركات المنفذة