أقرت لجنة المرافق العامة والبيئة في اجتماعها أمس الإثنين (16 مايو/ أيار 2011) برئاسة النائب حسن الدوسري، مشروع قانون بشأن ضمانات التطوير العقاري بصيغته النهائية، وتم التوافق على إعداد التقرير النَّهائي ورفعه الى هيئة مكتب المجلس.

ووافقت أيضاً على الاقتراح برغبة بشأن دراسة تحويل ملكية الأراضي التابعة إلى الجهات الحكومية الواقعة ضمن الدائرة السادسة بمحافظة العاصمة مجمع (331 – 333 – 335 – 336 – 337 – 338 – 339 – 373) للمشروعات الإسكانية، وعلى الاقتراح برغبة بتكليف شركة متخصصة لمراقبة مشروع البيوت الآيلة إلى السقوط وعوازل الأمطار في المحافظات الخمس، وتخصيص شقق إسكانية للأرامل والمطلقات بحسب مرئيات وزارة الإسكان.

أما بشأن الاقتراح برغبة بشأن استحقاق جميع البحرينيين للخدمات الإسكانية من دون استثناء، والاقتراح برغبة بخصوص تعجيل ما تحتاج إليه منطقة قلالي من بنية تحتية ورصف وإنارة طرقها، فقد أقرت اللجنة تأجيلهما إلى حين الاجتماع بمقدمي المقترحين والتباحث بشأن بعض تفاصيلهما