وافقت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني خلال اجتماعها أمس الإثنين (16 مايو/ أيار 2011) برئاسة النائب خميس الرميحي على الاقتراح برغبة بشأن زيادة عدد مدربي السياقة إما أفراداً أو بالترخيص بفتح مكاتب أو مدارس التدريب مع مراعاة توزيعهم على جميع مناطق البحرين.

فقد خلص الأعضاء إلى الموافقة لوجاهة مبررات ممثلي الجهات المعنية بالحكومة، كما وافقت على الاقتراح برغبة بشأن فتح مجال تعلم السياقة على الناقل الأوتوماتيكي مع الناقل اليدوي وللمتعلم حرية الاختيار.

من جانب آخر، استعرضت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) للعام 1976، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى، بشأن تعديل بعض النصوص الخاصة بجرائم الاحتيال.

فقد التقت اللجنة ممثلين وزارة الداخلية ووزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وخلصت الى تأجيل البت في المشروع بقانون إلى حين تسلمها بقية المرئيات من وزارة الداخلية، في حين تمسكت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف برأي الحكومة في الأمر ذاته.

واستعرضت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن إنشاء لجنة حكومية لبحث مشكلة حالات الاعتداء على الأطفال ودراسة أسباب انتشار هذه المشكلة ووضع استراتيجية لمعالجتها، إذ تمت الموافقة على تعديل المقترح برغبة الذي تقدم به مقدمو الاقتراح.

والتقت «خارجية النواب» ممثلي المجلس الأعلى للمرأة، إذ تمت مناقشة الاقتراح برغبة بشأن تمديد إقامة زوج المواطنة البحرينية وأبنائها من عامين إلى خمسة أعوام، والاقتراح برغبة بشأن إعفاء زوج البحرينية وأبنائها من رسوم الإقامة، واتفقت مع ممثلي المجلس على تلقي تقرير مفصل للحالات والتقارير المقدمة من المجلس الأعلى للمرأة.

وتدارست اللجنة ما انتهى إليه مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم 17 للعام 1976 بشأن الأحداث، وخلصت الى التمسك برأيها الخاص بتعديل المشروع لوجاهة المبررات والأسباب المقدمة، ومنها أن النظام الخاص يقيد العام، إضافة الى توقيع البحرين اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب المرسوم رقم 16 للعام 1991، كما استندت اللجنة الى نص المادة رقم 37 من دستور مملكة البحرين