قضت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية (الدائرة الثانية) في جلستها أمس الإثنين (16 مايو/ أيار 2011)، بإدانة 7 من المتهمين في قضايا الجنح (كالتجمهر في مكان عام والقيام بأعمال شغب وحيازة منشورات والتحريض علناً على كراهية النظام).

فقد حكمت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية (الدائرة الثانية) على كل من: ماجد علي محمد بـ (الحبس لمدة سنة)، إبراهيم سلمان عبدالله بـ (الحبس لمدة سنة ومصادرة المواد المضبوطة وهي عبارة عن سلاح أبيض)، محمد ملا أحمد بـ (الحبس لمدة سنتين)، حسن منصور حسين بـ (الحبس لمدة سنتين)، حسين علي أحمد بـ (الحبس لمدة ثلاث سنوات)، جعفر محمد ابراهيم بـ (الحبس لمدة ثلاث سنوات) وهيثم شبر شرف بـ (الحبس لمدة سنتين).

وتعتبر جميع الأحكام غير نهائية، إذ يمكن للمحكوم عليهم الطعن في الحكم أمام محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق به.

إلى ذلك، قرّرت هيئة محكمة السلامة الوطنية الابتدائية (الدائرة الأولى) تأجيل قضية التنظيم الإرهابي المتعلقة بمؤامرة قلب نظام الحكم في مملكة البحرين بالقوة وبالتخابر مع منظمة إرهابية تعمل لصالح دولة أجنبية والمتهم فيها 21 متهماً حضوريّاً، إلى جلسة يوم (الأحد 22 مايو/ أيار 2011)، لتمكين هيئة الدفاع من الاطلاع على أوراق الدعوى والبيِّنات المقدمة من النيابة العسكرية، وضم الدفوع المقدمة وعرض المتهم التاسع عشر على الطبيب الشرعي بناءً على طلب محاميه.

وتضم هذه القضية 21 متهماً حضوريّاً، هم: عبدالوهاب حسين علي أحمد، إبراهيم شريف عبدالرحيم موسى، حسن علي حسن محمد مشيمع، عبدالهادي عبدالله حبيل الخواجة، عبدالجليل عبدالله السنكيس، محمد حبيب الصفاف (المقداد)، سعيد ميرزا أحمد (سعيد النوري)، عبدالجليل رضي منصور مكي (عبدالجليل المقداد)، عبدالهادي عبدالله مهدي حسن (المخوضر)، الحر يوسف محمد الصميخ، عبدالله عيسى المحروس (ميرزا المحروس)، صلاح عبدالله حبيل الخواجة، محمد حسن محمد جواد ومحمد علي رضي إسماعيل.

وغيابيّاً كلاًّ من: السيد عقيل أحمد علي المحفوظ، علي حسن عبدالله عبدالإمام، عبدالغني عيسى علي خنجر، سعيد عبدالنبي محمد شهاب (سعيد الشهابي)، عبدالرؤوف عبدالله أحمد الشايب، عباس عبدالعزيز ناصر العمران، وعلي حسن علي مشيمع، إذ لم يحضر الباقي لعدم القبض عليهم.

وفي بداية الجلسة وافقت هيئة المحكمة على بعض طلبات هيئة الدفاع التي قدمتها في الجلسة السابقة، وتمكين المحامين من الجلوس مع موكليهم مدة أطول تمكنهم من مناقشتهم بشكل تفصيلي لإعداد دفاعهم قبل بدء الجلسة.

وقدمت النيابة العسكرية إلى هيئة المحكمة تقريراً طبيّاً لعدد من المتهمين وضمه إلى ملف الدعوى، وتسليم بينة عبارة عن أدلة فنية تم تقديمها في وحدة تخزين إلكترونية على أن يتم نقلها إلى هيئة الدفاع للاطلاع عليها، والحصول على نسخة من محتواها.

وقدمت هيئة الدفاع دفوعاً أولية مع طلب ضمها إلى ملف الدعوى وبعض طلبات موكليهم الخاصة، ملتمسين أجلاً للاطلاع على البيانات المقدمة من النيابة العسكرية، بعد الاطلاع على ما جاء في محتوى ذاكرة التخزين.

حضر جلسة المحاكمة فيصل فولاذ وسلمان ناصر ممثلين عن المركز الخليجي الأوروبي لحقوق الإنسان، ومن الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي ومحمد الصميخ، كما حضر عن الجمعية البحرينية للشفافية عبدالجليل صالح أحمد والسيد رضي محسن شرف الموسوي، بالإضافة إلى عدد من ذوي المتهمين والمجني عليهم، إذ سمحت المحكمة للمتهمين الالتقاء بالمحامين وذويهم. يشار إلى أن محاكمات السلامة الوطنية الجارية حاليّاً تتم في محاكم خاصة وليست عسكرية على الإطلاق، وذلك في ظل مرسوم إعلان حالة السلامة الوطنية في مملكة البحرين الذي حدد طبيعة هذه المحاكم التي تختلف عن المحاكم العسكرية