يختتم مجلس النواب آخر جلساته لدور الانعقاد الأول اليوم الثلثاء (17 مايو/ أيار 2011)، بمناقشة استقالة 7 نوابٍ من كتلة الوفاق.

وعلمت «الوسط» أن اجتماعاً جمع رئيس المجلس الظهراني بعدد من ممثلي الكتل النيابية يوم أمس الاثنين (16 مايو/ أيار 2011)، لمناقشة موضوع استقالة أعضاء الوفاق، وأن الظهراني طرح خيارات بشأن الدفع بعدم قبول الاستقالة، إلا أن نواب كتلتي «المنبر» و «الأصالة» على الأقل، أصروا على موقفهم بقبول الاستقالة، فيما توافق المستقلون مع توجه الظهراني بصورة مبدئية.

وتعليقاً على دعوةٍ تقدم بها رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني للنواب السبعة للعدول عن قرارهم، قال النائب الوفاقي المستقيل سيدعبدالله العالي لـ«الوسط» إن «قرار العدول عن استقالة بقية نواب الوفاق السبعة مرهون بما تقرره الجمعية»، مشيراً إلى أنه «حتى اللحظة فإن القرار الساري هو المضي في الاستقالة لجميع الأعضاء النيابيين السبعة الباقين أسوة بالـ 11 الذين تم قبول استقالتهم سابقاً».

العالي: القرار بيد الجمعية ولا عدول عنه

الظهراني يقود تحركاً لرفض استقالة 7 وفاقيين وسط انقسام نيابي

يغلق مجلس النواب اليوم الثلثاء (17 مايو/أيار 2011)، الباب على آخر جلساته لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث، بإقرره استقالة 7 نوابٍ من الوفاق.

وعلمت «الوسط» أن اجتماعاً جمع رئيس المجلس الظهراني بعدد من ممثلي الكتل النيابية يوم أمس الاثنين (16 مايو/ أيار 2011)، لمناقشة موضوع استقالة الوفاق، وأن الظهراني طرح خيارات بشأن الدفع بعدم قبول الاستقالة، إلا أن نواب كتلتي المنبر والأصالة على الأقل، أصروا على موقفهم بقبول الاستقالة، فيما توافق المستقلون مع توجه الظهراني بصورة مبدئية.

وكان من بين النواب المجتمعين مع الظهراني، عبدالحليم مراد، وعبدالحميد المير، وعبدالله الدوسري، وعبدالله بن حويل، وعيسى القاضي، وخميس الدوسري.

وكان أمرٌ ملكي صدر عن عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، رقم (23) للعام 2011 بفض دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث لمجلسي الشورى والنواب، اعتباراً من يوم الجمعة 17 جمادى الآخرة 1432 هجرية الموافق 20 مايو/ 2011.

وتعليقاً على دعوة رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني الأخيرة للنواب الوفاقيين السبعة إلى العدول عن قرارهم، قال النائب الوفاقي المستقيل السيدعبدالله العالي لـ «الوسط» إن «قرار العدول عن استقالة بقية نواب الوفاق السبعة مرهون بما تقرره الجمعية»، مشيراً إلى انه «حتى اللحظة فإن القرار الساري هو المضي في الاستقالة لجميع الأعضاء النيابيين السبعة الباقين أسوة بـ 11 الذين تم قبول استقالتهم سابقاً».

وشدد العالي، وهو أحد النواب السبعة الذين أرجأ مجلس النواب المكون من 22 نائباً البت في استقالتهم حتى جلسة اليوم، على الالتزام بقرار جمعية الوفاق بشأن موقفها من الاستقالة، سواء قررت البقاء عليها أو العدول عنها.

وسيعرض مجلس النواب في آخر جلساته اليوم في دور الانعقاد الأول استقالة كل من النواب: سيد محمد سيد مجيد (خامسة الشمالية)، عبدعلي محمد حسن (خامسة الوسطى)، وعبدالحسين المتغوي (ثالثة الشمالية)، والسيد جميل كاظم (ثامنة العاصمة)، والسيد عبدالله العالي (ثانية الوسطى)، والشيخ حسن عيسى (سادسة الوسطى)، وعلي العشيري (سادسة المحرق) في جلسته اليوم، ومن المتوقع أن يقرها كما أقر استقالة 11 نائباً وفاقيّاً أواخر مارس/ آذار الماضي.

ومن غير المعلوم إلى الآن، ما إذا كان مجلس النواب أو رئيسه سيطلب تحويل الجلسة إلى سرية عند مناقشة الاستقالة، غير أن هذا الخيار سيكون الأقرب خلال جلسة اليوم.

وعلى رغم أن الظهراني دعا أمس الأول نواب كتلة الوفاق السبعة الذين تقدموا باستقالاتهم ولم يتم البت فيها، إلى العودة للمجلس والعدول عن الاستقالة، فإن عدداً من النواب من بعض الكتل بدا متحمساً لقبول استقالة الوفاقيين، وقاموا خلال اليومين الماضيين بحثّ زملائهم في تصريحات صحافية على عدم الغياب عن جلسة اليوم ليتم قبول استقالة نواب الوفاق المذكورين.

وإذا أقر مجلس النواب استقالة النواب السبعة، فستخسر كتلة الوفاق النيابية جميع مقاعدها الـ 18 في البرلمان، بعد أن تم قبول استقالة 11 نائباً منتمياً إليها في جلسة 29 مارس/ آذار الماضي، وهم: رئيس كتلة الوفاق عبدالجليل خليل، والنائب الأول لرئيس المجلس خليل المرزوق، والنواب: جواد فيروز، محمد المزعل، السيد هادي الموسوي، سلمان سالم، عبدالمجيد السبع، مطر مطر، علي الأسود، جاسم حسين، حسن سلطان.

يشار إلى أن كتلة الوفاق النيابية علّقت في 15 فبراير/ شباط 2011، نشاطها البرلماني، وبعد يومين أعلن رئيس الكتلة عبدالجليل خليل استقالة جميع نواب الوفاق الـ 18 من المجلس، وفي 27 من الشهر ذاته أرسلت الكتلة استقالتها الجماعية إلى رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني، وفي 8 مارس/ آذار أدرجت الاستقالة على جدول أعمال جلسة النواب بمجلس النواب، غير أن نواب الكتل الثلاث الباقية (المستقلون، المنبر الإسلامي، الأصالة) ذهبوا إلى تأجيل البت بها لشهرين.

وفي الأسبوع الذي تلاه ومع تصاعد الأحداث الأمنية في البحرين، انقلب المشهد، وبدت الكتل النيابية المذكورة شديدة الإصرار على الإسراع في البت في استقالة الوفاق وقبولها، لدرجة أنها عطلت جلستين نيابيتين، كانت الثانية (الخميس 24 مارس/ 2011)، بعد عدم إدراج الاستقالة المذكورة على جدول الأعمال، لتتم الموافقة على استقالة 11 نائباً في الجلسة التي تلتها أي في (الثلثاء 29 مارس)، وإرجاء البت في استقالة 7 آخرين.

وفي 28 ابريل/ نيسان الماضي تقدم 11 نائباً بطلبٍ إلى رئيس مجلس النواب لإدراج استقالة بقية النواب السبعة على جدول أعمال جلسة 3 مايو/ أيار الجاري، وهو ما تم بالفعل، غير أن اللافت أن تصويتهم تم في الجلسة المذكورة لصالح تأجيل البت في الاستقالة لمدة أسبوعين.

وقد تقدم بالطلب المذكور كل من النواب: جاسم السعيدي، عبدالحليم مراد، عبدالله بن حويل، حسن الدوسري، خميس الرميحي، محمد العمادي، أحمد الملا، عادل العسومي، عبدالله الدوسري، محمود المحمود.

ومع مناقشة النواب استقالة النواب الوفاقيين السبعة خلال جلستهم الأخيرة اليوم الثلثاء، فسيكون موضوع استقالة نواب الوفاق طرح في خمس جلسات من أصل 10 عقدت بعد تقديمهم الاستقالة.

وعندما يمرر مجلس النواب في جلسته الأخيرة اليوم استقالة جميع النواب الـ 18 المنتسبين إلى الوفاق، فسيتعين على 56,8 في المئة من إجمالي المواطنين الذين يحق لهم التصويت في البحرين، أي 181238 ناخباً الاستعداد للذهاب إلى صناديق الاقتراع في دوائرهم خلال الانتخابات التكميلية، وفقاً لأرقام الانتخابات النيابية الأخيرة التي جرت في 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2010 الماضي.

يشار إلى أن وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة أعلن أن موعد عقد الانتخابات النيابية التكميلية للأماكن الشاغرة في المجلس النيابي سيوافق يوم السبت (24 سبتمبر/ أيلول 2011)، على أن تكون الإعادة في الأول من أكتوبر/ 2011.