قالت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في بيان صادر عنها أمس الإثنين (16 مايو/ أيار 2011)، إنه بحسب إحصاءات أولية تبين أن عدد المفصولين والمسرحين من أعمالهم والموقوفين عن العمل بلغ أكثر من 2000 مواطن، الغالبية منهم من القطاع الخاص وبعضهم من القطاع الحكومي العام.

وأكدت جمعية الوفاق أن هذه الإجراءات مخالفة قانونية واضحة، ولا تخلو من الانتقام للموقف السياسي للموظفين، والبلد أحوج ما يكون لدعوات الخير وتقديم مصلحة الوطن على كل الاعتبارات، داعيةً إلى إيقاف هذه اللجان وإلغاء عملها ونتائجها، وعودة المفصولين والموقوفين من المواطنين إلى دراستهم وعملهم بما في ذلك من التزام بالحق والعدل، وتحقيق المصلحة الوطنية وإشاعة الألفة والمحبة بين المواطنين والعاملين بدل إشاعة الكراهية في كل موقع عمل.

دعت إلى إعادة المفصولين والموقوفين إلى دراستهم وأعمالهم

«الوفاق»: فصل أكثر من 2000 مواطن من القطاعين العام والخاص

الزنج - جمعية الوفاق

قالت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في بيان صادر عنها أمس الإثنين (16 مايو/ أيار 2011)، إنه بحسب إحصاءات أولية تبين أن عدد المفصولين والمسرحين من أعمالهم والموقوفين عن العمل بلغ أكثر من 2000 مواطن، الغالبية منهم من القطاع الخاص وبعضهم من القطاع الحكومي العام.

وذكرت أن «الإحصاءات بينت أنه منذ مطلع شهر أبريل/ نيسان الماضي، بدأت حملة الفصل التعسفي للعاملين في القطاع الخاص وخصوصاً الشركات الكبرى، إذ بدأت حملة التخوين والاتهامات الجزافية بحق شريحة كبيرة من العاملين والعاملات، وتم فصل أعداد كبيرة منهم من دون مراعاة لأبسط الإجراءات المتبعة، إذ وصل عدد المفصولين نحو 1500 مفصول، ما أوقع ضرراً معيشيّاً بما يعادل 9000 مواطن عندما يؤخذ متوسط عدد أفراد العائلة 6 أفراد».

وأضافت «تبع ذلك حملات التوقيف عن العمل لأعداد هائلة من العاملين في حقلي التعليم والصحة، ووزارات وإدارات وهيئات أخرى بعد جلسات تحقيق لا علاقة لها بالعمل وأداء الواجب، فالأسئلة تفتش في جانب منها عن المعتقد والضمير والنِّيات، إذ بلغت أعداد الموقوفين عن العمل في الوزارات والإدارات والهيئات والمؤسسات الحكومية بالمئات، ما يفاقم الأضرار المعيشية على المواطنين ويزيد من حجم الخسائر».

وتابعت «تم فصل ما لا يقل عن 200 طالب جامعي ممن يدرسون في جامعة البحرين، بسبب تهم تتعلق بممارسة حقهم في المشاركة السلمية، إذ تبين أن عدداً منهم على وشك التخرج، وعدد منهم من المتفوقين وأصحاب معدلات مرتفعة وصلت إلى أكثر من 3.5 من أربعة».

وأشارت الجمعية إلى أن كلاًّ من المفصولين والموقوفين عن العمل، متهمون بالقيام بنشاطات في وقت كانت الأجهزة المعنية تشير إلى أن مشاركة الناس السلمية حق مكفول ما دامت في السلمية والالتزام، ويكاد يكون جميع الطلبة المفصولين والموظفين المفصولين في القطاع الخاص والموقوفين في القطاع العام ينتمون إلى الطائفة الشيعية كما لوحظ.

واعتبرت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية أن الإمعان في استهداف المواطنين في مصدر رزقهم، انتقاماً من مواقفهم السياسية وممارستهم حقهم في التعبير، وانتمائهم الديني سيكون له أثر سيئ على التنمية والتطوير في البلاد، وسيترك آثاراً وخيمة على مستقبل القطاع العمالي.

وبينت أن بعض الشركات وبعض الوزارات والهيئات الحكومية والرسمية ق امت بتشكيل لجان للتحقيق مع الموظفين، وتركزت أسئلة اللجان - في الأغلب - على المشاركة في الاعتصامات السلمية التي خرجت للمطالبة بالإصلاح السياسي، الأمر الذي تعني معه المشاركة فصل الموظف من عمله، في خلاف وتجاوز واضح للإجراءات القانونية السليمة، إذ تطرقت هذه اللجان إلى اتهامات مباشرة في وطنية الموظفين ونعتهم بالخيانة للوطن، بالإضافة إلى إحالة عدد من الموظفين إلى النيابة العامة عقب اتخاذ قرارات تعسفية بحقهم، بالفصل من الوظائف أو بالتوقيف عن العمل.

وأكدت جمعية الوفاق أن هذه الإجراءات مخالفة قانونية واضحة، ولا تخلو من الانتقام للموقف السياسي للموظفين، والبلد أحوج ما يكون لدعوات الخير وتقديم مصلحة الوطن على كل الاعتبارات، داعيةً إلى إيقاف هذه اللجان وإلغاء عملها ونتائجها، وعودة المفصولين والموقوفين من المواطنين إلى دراستهم وعملهم بما في ذلك من التزام بالحق والعدل، وتحقيق المصلحة الوطنية وإشاعة الألفة والمحبة بين المواطنين والعاملين بدل إشاعة الكراهية في كل موقع عمل