أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي أن الميزانية العامة للدولة للعامين 2011-2012 استغرقت أكثر من أربعة أشهر ونصف في المداولة، إذ عملت اللجنة من خلالها على عقد سلسة اجتماعات مع الجهات المعنية وممثلي الوزارات تمخضت عن التوصل لاقتراح بعض الصيغ التوافقية خاصة فيما يتعلق بتوجيه الدعم للأسر المحتاجة وإعادة تنظيم آلية توزيع علاوة الغلاء.

وقال في بيان عقب اجتماع اللجنة أمس الأحد ( 15 مايو/ أيار 2011): «إن إقرار الميزانية وإن أتى سريعاً في خطواته الإجرائية، إلا أنه أخذ كل الوقت المستحق من الدراسة والتمحيص والتدقيق منذ إحالة مشروع الميزانية لمجلس النواب، وإن كان ذلك بصفة غير رسمية».

وأكد أن الأسلوب الذي تعاملت من خلاله اللجنة مع الميزانية كان احترافيا وتجاوز التصريحات الإعلامية والمزايدة والوعود، وأعتمد على المنهج العلمي في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية خاصة فيما يتعلق بتذبذب أسعار النفط و الذي رأت اللجنة من خلاله ضرورة تبني سياسة متحفظة في تقدير سعر البرميل، بالإضافة إلى توجيه الدعم الممكن لمشاريع البني التحتية التي يعود أثرها الإيجابي على توفير المناخ الاستثماري الملائم لاستقطاب مزيد من المشاريع التي تخدم المواطنين وتوفر المزيد من فرص العمل