أعرب وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة عن أمله في أن يتم خلال جلسة مجلس الشورى اليوم الاثنين (16 مايو/ 2011)، التوافق بصورة نهائية بشأن المكونات المختلفة للموازنة الجديدة، بحيث يتم إقرارها من قبل المجلس تمهيداً لصدور قانون اعتماد الموازنة. مؤكداً أهمية جلسة اليوم، لمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس بشأن مشروع قانون اعتماد الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011 و2012 المرافق للمرسوم الملكي (66) لسنة 2010، وذلك في إطار التعاون والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وأكد الوزير أن وزارة المالية ستباشر إجراءات تنفيذ الاعتمادات المالية المقررة في الموازنة بمجرد صدور قانون اعتمادها، ويأتي في مقدمة هذه الإجراءات صدور تعميم الموازنة الموجه من الوزارة إلى الوزارات والهيئات الحكومية طبقاً لقانون الموازنة العامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002، الذي يتضمن القواعد التنفيذية الخاصة بالمشاريع والبرامج والمبادرات المدرجة في قانون اعتماد الموازنة.

ونوه الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة بالأثر الإيجابي المتوقع لاستحداث مؤشرات قياس يتم من خلالها متابعة تنفيذ المشاريع واتخاذ الإجراءات اللازمة لتذليل أية معوقات قد تنشأ في هذا الصدد، بالإضافة إلى إلزام الوزارات والهيئات الحكومية بسرعة استكمال البرامج التنفيذية الخاصة بالمشاريع والمبادرات المدرجة في الموازنة القادمة.

وأعرب عن أمله في تشهد الفترة المقبلة طفرة ملموسة في مختلف القطاعات الحيوية يستشعر المواطن آثارها الإيجابية بصورة مباشرة، وذلك مع تطبيق الاعتمادات المالية العالية لمصروفات المشاريع في الموازنة، والتي تقدر قيمتها الإجمالية بـ 1.3 مليار دينار بحريني، وتنفيذ ما تضمنه برنامج الدعم الخليجي من تخصيص 10 مليارات دولار لدعم مشاريع التنمية في مملكة البحرين على امتداد السنوات العشر المقبلة