تبصر الموازنة العامة للدولة للعامين 2011 و2012 النور أخيراً اليوم (الإثنين 16 مايو/ أيار 2011) إذ سيقرها مجلس النواب في جلسته الاعتيادية، ليسدل الستار على شدٍ وجذب بشأنها استمر 5 أشهرٍ ونصف منذ أن قامت الحكومة بإحالتها إلى البرلمان 29 ديسمبر/ كانون الأول 2010.

ومع إقرار مجلس الشورى للموازنة اليوم، يكون قد استكمل فترة أسبوعين بعد قيام مجلس النواب بإحالتها له، إثر إقراره لها في 3 مايو الجاري.

وتحتاج الموازنة لموافقة مجلسي النواب والشورى لتصبح نافذة، شأنها في ذلك شأن أي مشروع بقانون يعرض على المجلسين، ويأتي تصديق جلالة الملك عليها كخطوةٍ أخيرة لإتمام مرحلة استكمال خطواتها الدستورية للإقرار.

وأكدت مصادر شورية لـ «الوسط» أن اللجنة المالية لم تدخل تعديلاتٍ على الموازنة أثناء مناقشتها لها، وأنها قدمت توصيتها بالموافقة عليها حرصاً منها على إمضائها بأكبر سرعة ممكنة بعد التأخر الذي شاب إقرارها قبل تسلم مجلس الشورى لها.

وستدخل موازنة 2011 و2012 في السجل الوطني، كأضخم موازنة من حيث إيراداتها ومصروفاتها في تاريخ البحرين، بالإضافة إلى كونها تحوي عجزاً غير مسبوقٍ أيضاً، كما أن تأخر إقرارها لـ 165 يوماً سيجعلها «الأطول تأخراً» كذلك من بين كل الموازنات التي عرضت على مجلسي الشورى والنواب منذ افتتاحهما في 2002.

كذلك، وفي إجراء غير مسبوق تم اعتماد سعر بيع النفط الخام أثناء الموازنة بمعدل 80 دولارا للبرميل المنتج من حقل البحرين البري، و79.5 دولارا للبرميل المنتج من حقل أبوسعفة، في الوقت الذي لم تزد فيه تقديرات الموازنات السابقة عن 45 دولاراً للبرميل، إذ تعتمد الموازنة على الإيرادات النفطية بنسبة بلغت 87 في المئة في السنتين المذكورتين.

ووافقت الحكومة لدى مناقشاتها الأخيرة مع مجلس النواب على زيادة بند الإيرادات بمبلغ 94.934.000 دينار لسنة 2011، و100.565.000 لسنة 2012، ليكون مجموع الإيرادات الإجمالية للموازنة الحالية 2.287.881.000 دينار في 2011 و 2.348.030.000 في العام 2012، أي ما يفوق 4.6 مليارات دينار لمجموع العامين، وهي إيرادات غير مسبوقة في تاريخ البلاد.

أما المصروفات فقد تم اعتماد 3.123.577.000 دينار في العام 2011 و 3.075.015.000 في العام الذي يليه، وتعتبر هذه الاعتمادات الأضخم في هذا البند على الإطلاق من بين كل الموازنات السابقة.

وفيما يخص عجز الموازنة، فقد كان مشروع القانون الأصلي المقدم من الحكومة ينص على عجزٍ قدره 372.7 مليون لعام 2011 و 440.4 للعام الذي يليه، ويمثل هذا العجز ما نسبته 4.4 في المئة و 4.9 في المئة من الأرقام المتوقعة للناتج المحلي الإجمالي للعامين على التوالي، غير أن التوافقات النهائية أفضت إلى رفع العجز الذي حوته الموازنة 835.696.000 دينار للعام 2011 و726.958.000 دينار للعام 2012، أي ما مجموعه 1.562.681.000 دينار للعامين معاً، وهو أعلى مقدار عجز حوته موازنة في تاريخ البحرين.

وعن أبرز ملامح الموازنة المقرة، فقد تمت إضافة 25 مليوناً لعلاوة الغلاء في العام 2012 وتم اعتماد المعايير الجديدة المتوافق عليها بشأن هذه العلاوة والتي تقسم المستفيدين لثلاث فئات، فيما يبلغ الحد الأعلى للمستفيدين ممن لا تزيد رواتبهم على 1000 دينار.

وتمت إضافة 5 ملايين دينار لموازنة عوازل الأمطار لكل عام، بالإضافة إلى زيادة موازنة مشاريع التطوير الحضري 100 مليون دينار.

كما تم إقرار زيادة موازنة وزارة الداخلية 25 مليون دينار، منها 10 ملايين للعام 2011 و15 مليوناً للعام الذي يليه، وكذلك زيادة مخصصات الضمان الاجتماعي 12 مليوناً مناصفة بين العامين.

وتم الاتفاق كذلك على زيادة موازنة كل من مجلسي الشورى والنواب، إذ تمت إضافة 3,387,000 دينار لمجلس النواب، و837 ألف دينار لمجلس الشورى عن العامين، بالإضافة إلى زيادة موازنة اللجنة الأولمبية 8,100,000 دينار.

كما جرى تخصيص 360 مليون دينار لقطاع الإسكان في الموازنة المقبلة بواقع 180 مليون دينار في موازنة السنة المالية 2011 ومثلها في موازنة السنة المالية 2012، وتخصيص مبلغ 660 مليون دينار لقطاع التعليم، بواقع 325 مليون دينار في موازنة السنة المالية 2011 و335 مليون دينار في موازنة السنة المالية 2012.

وفي قطاع الصحة، تم تخصيص مبلغ 534 مليوناً، بواقع 261 مليون دينار في موازنة السنة المالية 2011 و273 مليون دينار في موازنة السنة المالية 2012، كما جرى تخصيص 68 مليون دينار لقطاع الطرق في موازنة السنة المالية 2011 و112.2 مليون دينار في موازنة السنة المالية 2012، فيما تم تخصيص 45.5 مليون دينار للصرف في السنة المالية 2011 و52.5 في السنة المالية 2012