حجزت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم وبدر العبدالله وأمانة سر ناجي عبدالله، قضية 3 متهمين بالسرقة بالإكراه واستعمال توقيع إلكتروني، للحكم حتى 6 يوليو/ تموز.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين أنهم في 28 ديسمبر/ كانون الأول 2010 سرقوا المنقولات المملوكة للمجني عليه الأول وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بأن أمسكه المتهم الثالث من الخلف وقام بليّ يده فشلّ مقاومته وتمكن باقي المتهمين بهذه الوسيلة القسرية من إتمام السرقة والفرار بالمسروقات، كما استعملوا توقيعاً إلكترونيّاً خاصّاً بالمجني عليها، الثانية، وهو الرقم السري لبطاقة الائتمان الخاصة بها وكان ذلك لغرض احتيالي، وسرقوا بطاقات الائتمان والمبلغ النقدي المملوك للمجني عليها، بالاستعانة بطرق احتيالية بأن استعملوا الرقم السري الخاص بالبطاقة المذكورة وكأنهم أصحابها فتمكنوا بتلك الوسيلة من الاستيلاء على المبلغ المذكور.

وتتمثل تفاصيل القضية في أن بلاغاً ورد من المجني عليه الأول أفاد فيه بأن 3 أشخاص كانوا يستقلون سيارة اصطدموا بدراجته النارية التي يستعملها في توزيع الصحف، وقام أحدهم بركوب الدراجة والهروب بها بينما أمسك به الشخصان الآخران واستطاعا سرقة محفظته التي كانت تحتوي على مبلغ 10 دنانير وهاتفه النقال، وأظهرت التحريات أن المتهمين الثلاثة استعملوا سيارة المجني عليها الأولى التي أبلغت عن سرقتها وأفادت بأنها تركت بداخلها محفظة نقودها وظرفاً به مبلغ 600 دينار، وتمكن المتهمون من استعمال بطاقة الصراف الآلي الخاصة بالمجني عليها وسحب مبلغ 300 دينار من حسابها البنكي