أقرّ مجلس الوزراء في اجتماعه صباح أمس الأحد (15 مايو/ أيار 2011) في قصر القضيبية، برئاسة رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، عدداً من الإجراءات التي تدعم التصنيف الائتماني لمملكة البحرين عبر تبني استراتيجية شاملة للتعامل مع التطورات الاقتصادية، وكلف المجلس اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية بمتابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية مع الوزارات والجهات ذات العلاقة والاستفادة بالخبرات المحلية والعالمية في هذا المجال.

واطمأن مجلس الوزراء على سلامة الوضع المالي والمصرفي في البلاد، ووقف على قدرة عجلة الاقتصاد الوطني على الاستمرار في الدوران بالوتيرة المتسارعة نفسها ومواكبة المتطلبات التنموية في المرحلة المقبلة وخاصة في ظل الاستقرار السياسي الذي تنعم به البلاد بفضل نجاح المعالجة السياسية والأمنية لتداعيات الأحداث وتجاوزها والتي أطرها صدور المرسوم الملكي السامي برفع حالة السلامة الوطنية.

البحرين تتبنى استراتيجية شاملة للتعامل مع التطورات الاقتصادية

مجلس الوزراء يوجه لمتابعة النظر في ادعاءات حقوق الإنسان

المنامة - بنا

وجه مجلس الوزراء، في اجتماعه صباح أمس الأحد (15 مايو/ أيار 2011) في قصر القضيبية، برئاسة رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، كل الجهات بضرورة متابعة النظر في أية ادعاءات تتعلق بحقوق الإنسان، مع التأكيد على أهمية مواجهة ومجابهة المعلومات المغلوطة والمفبركة التي هدفها النيل من سمعة مملكة البحرين وإنكار دورها المشهود في مجال احترام وصون حقوق الإنسان وفي كفالة الحريات. مشدداً المجلس على أن مملكة البحرين كانت وستظل وفية لكل المواثيق والتعهدات التي صادقت عليها فيما يتعلق بحقوق الإنسان، فهي إلى جانب كونها التزاماً دولياً فإن مثل هذه الحقوق لدى مملكة البحرين التزام ديني وأخلاقي قبل أي اعتبار آخر.

وأكد المجلس أن سياسة مملكة البحرين قائمة على احترام مبادئ حقوق الإنسان وصونها والحفاظ على الحريات العامة والخاصة، وأنها لا تتهاون مع أية تجاوزات فردية في هذه الحقوق وتحرص على أن تلتزم كل الجهات المسئولة عن تطبيق وتنفيذ القوانين والأنظمة بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان عند تنفيذ القوانين وتطبيقها.

واطمأن مجلس الوزراء على سلامة الوضع المالي والمصرفي في البلاد، ووقف على قدرة عجلة الاقتصاد الوطني على الاستمرار في الدوران بالوتيرة المتسارعة نفسها ومواكبة المتطلبات التنموية في المرحلة المقبلة وخاصة في ظل الاستقرار السياسي الذي تنعم به البلاد بفضل نجاح المعالجة السياسية والأمنية لتداعيات الأحداث وتجاوزها والتي أطرها صدور المرسوم الملكي السامي برفع حالة السلامة الوطنية، مستعرضاً المجلس في هذا الصدد التوصيات المرفوعة من نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة. كما استمع المجلس إلى العرض الذي قدمه محافظ مصرف البحرين المركزي في هذا الشأن. وفي ضوء ذلك فقد أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات التي تدعم التصنيف الائتماني لمملكة البحرين عبر تبني استراتيجية شاملة للتعامل مع التطورات الاقتصادية، وكلف المجلس اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية بمتابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية مع الوزارات والجهات ذات العلاقة والاستفادة بالخبرات المحلية والعالمية في هذا المجال.

كما أشاد مجلس الوزراء بأهمية الموضوعات التي بحثها الاجتماع التشاوري الثالث عشر للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في الرياض مؤخراً، ورأس وفد مملكة البحرين فيه عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

ورحب مجلس الوزراء بطلب انضمام المملكة الأردنية الهاشمية إلى مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبدعوة المملكة المغربية إلى الانضمام، مؤكداً المجلس أن التجربة الناجحة لمسيرة العمل الخليجي المشترك والتعاون بين دوله جديرة بالتكريس والتعميم من خلال توسعة مظلة التعاون بين الدول تحت سقف مجلس التعاون، كما أشاد مجلس الوزراء بما تضمنه البيان الصادر عن القمة التشاورية بشأن تجديد الدعم الكامل لمملكة البحرين والوقوف صفاً واحداً معها في مواجهة أي خطر تتعرض له، منوهاً المجلس بالأهمية التي تشكلها لقاءات قادة دول المجلس في الإسراع بخطوات التكامل والوحدة الخليجية بما يعزز من قدرة دول المجلس على مواجهة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية وتحقيق تطلعات الشعوب الخليجية.

ووافق المجلس على مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية روتردام المتعلقة بتطبيق إجراءات الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات وآفات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية، وقرر المجلس إحالته إلى السلطة التشريعية. وتنظم الاتفاقية عملية الاتجار الدولي بمواد كيميائية خطرة بهدف ضمان حماية صحة البشر والبيئة من أية أضرار محتملة. كما وافق المجلس على مشروع مرسوم بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (25) لسنة 1996 بإنشاء وتنظيم اللجنة الوطنية لمنظمة التجارة العالمية وبيان اختصاصاتها، ويمنح التعديل لوزير الصناعة والتجارة اختصاص تحديد الوزارات والجهات الممثلة في اللجنة الوطنية لمنظمة التجارة العالمية على أن تتولى كل وزارة أو جهة تحديد ممثليها في اللجنة المذكورة ويصدر بتسمية أعضاء اللجنة قرار من سمو رئيس الوزراء.

ووافق مجلس الوزراء على توقيع مملكة البحرين على النظام الأساسي للأمانة العامة لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا وتفويض وزير الخارجية بالتوقيع عليها نيابة عن حكومة مملكة البحرين. بالإضافة إلى الموافقة على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مملكة البحرين وحكومة جمهورية قبرص وفوض وزير المالية بالتوقيع النهائي عليها نيابة عن حكومة مملكة البحرين.

ووافق أيضاً المجلس على اتفاقية تعاون بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية تنزانيا المتحدة بشأن الخدمات الجوية وكلف الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة بذلك.

كذلك وافق المجلس على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جورجيا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال، وكلف وزير المالية بالتوقيع النهائي عليها نيابة عن حكومة مملكة البحرين.

وأخذ المجلس علماً بالتراخيص الجديدة للمشاريع الصناعية التي صدرت خلال الربع الأول من هذا العام (2011) ومقارنتها بالأعوام الماضية وذلك من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الصناعة والتجارة والتي أوضحت الموافقات المبدئية والتراخيص الصناعية الصادرة لمشروعات صناعية بحسب القطاعات المختلفة وحجم الاستثمارات فيها وتوقعات إجمالي العمالة والفرص المتاحة للبحرينيين، ووفقاً لما جاء في مذكرة وزير الصناعة والتجارة فإن رؤوس الأموال المستثمرة في هذه المشاريع قد زاد بنسبة 25 في المئة في الربع الأول من هذا العام مقارنة بالعام الماضي (2010).

ووافق مجلس الوزراء على انضمام النيابة العامة في مملكة البحرين إلى عضوية الجمعية الدولية للمدعين العامين، وذلك بناءً على العرض الذي قدمه وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف.

وأخذ المجلس علماً بتوصية اللجنة الوزارية للشئون القانونية بشأن مذكرة تفاهم بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة الكويت الشقيقة في مجال التعاون التربوي والعلمي.

ووافق مجلس الوزراء على الاقتراح برغبة المقدم من مجلس النواب لبناء مخازن مركزية للمواد الغذائية، وذلك لتحققها على أرض الواقع من خلال جهود الحكومة في هذا الجانب.

«وزارية الخدمات» تؤكد أهمية الدفع بالمشروعات التنموية لتحريك الاقتصاد

شدد نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة على أن المرحلة الحالية تتطلب الدفع بالمشروعات التنموية من أجل تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، وخاصة المشروعات التي تنعكس بشكل مباشر على توفير الخدمات التي يحتاج إليها المواطنون كالإسكان والبنية التحتية.

ودعا، خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية صباح أمس الأحد (15 مايو/ أيار 2011)، إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارات والجهات الحكومية وتضافر جهودها لتجاوز آأثار الأزمة التي مرت بها مملكة البحرين مؤخراً، مؤكداً أن إقرار الموازانة العامة للدولة للعامين 2012/2011 سينعكس بشكل إيجابي على سرعة إنجاز المشروعات الحكومية، داعياً جميع الجهات الحكومية إلى الاستعداد للبدء الفوري في تنفيذ مشروعاتها وبرامجها المقررة بحسب برنامج عمل الحكومة.

وقال: «إن المشروعات الإسكانية ستحظى بنصيب وافر من الاهتمام والدعم، وسيتم عقد اجتماع دوري للجنة بشكل أسبوعي لمتابعة المراحل المتعلقة بتنفيذ المشروعات الإسكانية في مختلف المناطق، والعمل على إزالة أي معوقات تصطدم بها هذه المشروعات لتفادي أي تأخير».

وشدد على ضرورة دعم المقاول البحريني وإعطائه الأولوية في الاستفادة من المشروعات التي تطرحها الحكومة، لما لذلك من دور في تنشيط العديد من القطاعات الاقتصادية والتجارية في البحرين.

وقد خصصت اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية اجتماعها لمتابعة ما تم تنفيذه من قراراتها المتعلقة بتحديد المسار النهائي للشارع الشمالي المؤدي إلى المدينة الشمالية، والمخطط التفصيلي لمنطقة شرق المحرق (الحد) والخدمات التي يتضمنها المخطط، وتطوير المسلخ المركزي بسترة، وتطوير جزيرة الخدمات بمنطقة جسر الملك فهد، إضافة إلى ما تم بشأن تنفيذ المشاريع الإسكانية.

رئيس الوزراء مستقبلاً عدداً من المسئولين:

الحكومة تعمل على تأمين البحرين أمنيّاً واقتصاديّاً

قال رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة لدى استقباله عدداً من المسئولين بقصر القضيبية أمس الأحد (15 مايو/ أيار 2011) إن الحكومة تعمل من أجل تأمين مملكة البحرين أمنيّاً واقتصاديّاً، مفيداً بأن لا شأن يعلو على استقرار البحرين وصون مكتسباتها الحضارية.

وحثَّ سموه على ضرورة تعزيز العمل على جميع المستويات لحماية مملكة البحرين ممن يريدون تصويرها وفق منظورهم الضيق الذي يتجاهل الحقيقة ويغض الطرف عنها ويعرض الأمور من زاوية واحدة، مبيناً أن «محاولات اللعب على التفرقة في الدين والمذهب والفكر والعقيدة لن تجد لها طريقها إلى النجاح «فالمكر السيئ لا يحيق إلا بأهله».

وأكد كذلك أهمية الرجوع إلى الأولويات الوطنية في التنمية والمضي في مسيرة التطوير والتحديث دونما توقف أو اكتراث بمن يحاول التفرقة، فالنجاح بعيد عنه.

هذا وكان رئيس الوزراء استقبل بقصر القضيبية صباح أمس عدداً من كبار المسئولين في البحرين بحضور رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية سمو الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة ورئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح ورئيس مجلس النواب خليفة أحمد الظهراني.

وأكد رئيس الوزراء ضرورة أن يكون التعاون العربي أكثر تطوراً وشمولية وأن تكون خطوات هذا التعاون متناسبة مع تحديات المرحلة، حاثّاً سموه على أهمية الاستفادة من التجارب التي مرت على الأمة العربية والتي كان حلها في المزيد من التعاون العربي.

إلى ذلك، أطلع رئيس مجلس النواب رئيس الوزراء على نتائج زيارته لتركيا والموقف التركي المساند لمملكة البحرين،حيث أشاد سموه بالدور التركي البارز في خدمة القضايا العربية والإسلامية لمكانتها السياسية والاقتصادية في المحيط الإقليمي والعالمي