عندما يقوم أحد الصحافيين بالكتابة عن موظف ما، فإن أول ما تقوم به وزارة ما هو التحقيق المباشر في الموضوع، فإن كان الكلام الذي كتب حقيقياً، فلابد للوزارة أخذ الإجراءات القانونية في شأن الموظف الذي خالف، وإن كان الكلام غير صحيح، فعلى الوزارة رد اعتبار الموظف، لأنه تابع لهذه الوزارة، وأمره يهمها.

للأسف الشديد أصبح الإعلام هو المحقق في هذه الأيام، وهو الذي يُستجاب له ولرأيه، بعيداً عن التحقيق المباشر وعن التيقن من واقع الأمور، وعليه فإننا لا نعلم متى يأتي الدور على أحدهم لكي يلاقي ما يلاقيه بعض الموظفين، جراء الإعلام وعدم التأكد من صحة المعلومة!

فعلى سبيل المثال قامت إحدى القنوات الفضائية بتسليط الضوء على تلك المديرة التي كتبنا عنها في العدد السابق، ولم نر الى الآن تصرفاً جدياً من قبل وزارة التربية والتعليم بالتحقيق في شأن المربية الفاضلة، وجل التصرف كان من قبل مسئول رفيع المقام في الوزارة يخبرها بنقلها من مدرستها (مدرسة تحسين) الى مدرسة أخرى ليست من مدارس التحسين، وكأن ما صرفته الوزارة على هذه المديرة ضاع هباء منثورا من أجل تحسين التعليم والتعلم.

لسنا ضد النقل في مصلحة العمل، ولا أعتقد بأن أمر النقل شر للمديرة، بل على العكس تماما، فإنها تخلصت من أمور كثيرة قد تُنسَب إليها في المستقبل من قبل الإعلام، وأضحت الآن في سكينة واستقرار أكثر مما كانت عليه في المدرسة السابقة.

ولكن كيف لنا التعامل مع الإعلام إذا كانت الوزارة تستدل بالترهات، ولا تستدل بالحقائق والدلائل إن كانت موجودة لدى المديرة، والتي تنقض كلما وصفه الإعلام بها؟ وكيف تستطيع المديرة رد اعتبارها إذا كانت هناك آذان صاغية لهذه الترهات؟!

نعتقد بأن عجلة الرحى لم تتوقف، وأن من سب وشتم وقذف ينجح في النهاية، والدليل قصة المديرة، التي لم يرحمها أحد الصحافيين ممن شخصن قضيتها، وتطاول عليها، ووصل الى الكبار حتى يقتلع من يخلص ويصدق في العمل من مكانه، ولم يقم أحد بالرد عليه، بل كان هو بداية لزيادة التطاول!

الصحافي من حقه الكتابة عما يشاء، ولكن من حق الوزارة كذلك التحقق والرد عليه وتصويب خطئه، ولكن عندما تفقد الوزارة هذا الحق، فإن الحقوق تضيع، ومنها حق المديرة في رد الاعتبار ومناقشة الاتهامات الباطلة في شخصها.

وجميعنا على يقين من أن عدالة السماء هي أقوى عدالة، وخاصة إذا خرجت من جوف إنسان مؤمن صادق، فليتق البعض دعاء المظلوم، الذي سعى الى الخير وواجه الشر والإساءة بالخير.

نناشد وزير التربية والتعليم الفاضل ماجد النعيمي، بالتحقيق فيما اتُهمَت به مديرة مدرسة الحد، فهو وزير رأى الحق أمامه قبل منصبه الذي كلـِّف به، فهل تقوم الوزارة برد اعتبار المديرة بعد أن طعن فيها الحاقدون؟! ننتظر من وزير التربية البت في الموضوع، ليبصِّرنا بما يجب القيام به في مواجهة التقولات التي قد لا يكون لها أساس من الصحة، إلا تصفية حسابات شخصية ظالمة على هذه المديرة