عقدت لجنة شئون المرأة والطفل بمجلس النواب اجتماعها الثالث برئاسة النائب لطيفة محمد القعود مؤخرا لمناقشة عدد من الموضوعات والدراسات المحالة من مكتب رئيس مجلس النواب وكان من أهمها الاقتراح برغبة بشأن إدراج فئة الزوجة البحرينية المتزوجة من أجنبي مع مستحقي أية مكرمة ملكية يعلن عنها للأسر البحرينية، حيث ناقشت اللجنة هذا المقترح ونظرت إلى مبرراته وأهميته التي تتطلب من اللجنة إبداء موافقتها بشأنه.

وصرحت النائب لطيفة القعود بأن اللجنة التقت بمقدمي الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مراكز خاصة لتنمية مواهب الأطفال والناشئة والفتيات في جميع مناطق البحرين، وذلك لمناقشة الاقتراح من جميع جوانبه بشكل موسع بحضور أعضاء اللجنة، كما قامت اللجنة في الاجتماع بمراجعة المواد المتعلقة بالمرأة في التشريعات الوطنية السارية (قانون الخدمة المدنية).وأضافت القعود «استعرضت اللجنة كذلك قائمة من (وزارة الخارجية) تتضمن الاتفاقات والمعاهدات التي وقعتها المملكة أو انضمت إليها، المتعلقة بشئون المرأة والطفل وأبرز تحفظات المملكة عليها، ورداً من (مجلس التنمية) يتضمن مقارنة بين اجور العاملات من الإناث والذكور، إلى جانب المجموعة التشريعية للمرأة والطفل والمواد المتعلقة بالمرأة في قانون الخدمة المدنية. وفي الشأن ذاته استعرضت اللجنة نسخاً من الدراسات الحديثة عن واقع وقضايا المرأة والطفولة في البحرين والدول الخليجية والعربية المجاورة والمؤتمرات والندوات ذات العلاقة». وأوضحت القعود أن اللجنة ألقت نظرة سريعة على الاتفاقيات والمعاهدات التي وقعتها مملكة البحرين أو انضمت لها أو في طور التوقيع أو الانضمام إليها المتعلقة بالمرأة والطفل، ورد وزارة الثقافة بخصوص الوقوف على جهودها في تفعيل الاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بالمرأة والطفل وتوفير الدراسات المتوافرة لديها، وتقرير مختصر عن تمكين المرأة في مجالات التنمية بمملكة البحرين، وجهود مملكة البحرين في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، إلى جانب المرأة في تشريعات المملكة وأبرز توصيات مؤتمر بيجن. كما استعرضت اللجنة عدداً من الردود التي تسلمتها من (وزارة العمل) بخصوص الوقوف على جهودها في تفعيل الاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بالمرأة والطفل، ورد (ديوان الخدمة المدنية) بخصوص الوقوف على جهودها في تفعيل الاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بالمرأة والطفل، ونبذة عن لجنة شئون المرأة والطفل بمجلس الشورى، وملخصاً تنفيذياً لتقرير المتابعة الرسمية مع لجنة الأمم المتحدة لتنفيذ اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة بمملكة البحرين