قال نائب رئيس لجنة التحقيق في هيئة تنظيم سوق العمل النائب علي زايد، إن «اللجنة عقدت اجتماعها الأخير يوم أمس (السبت14 مايو/ أيار 2011) ووضعت 19 توصية واجبة التطبيق من جانب السلطة التنفيذية لمعالجة المخالفات والتجاوزات الهائلة بالهيئة، حيث استقر لديها أن الهيئة قد تحولت إلى بيئة خصبة للفساد والمحسوبية والتمييز في ظل تعمد المسئولين انتهاك القوانين وتغليب الاعتبارات الشخصية والطائفية والمحسوبية والقرابة على اعتبارات الكفاءة والعدالة».

وأشار زايد إلى أن «من أبرز توصيات اللجنة إحالة المسئولين الذين حرضوا على الإضراب وشاركوا في المسيرات خلال الأحداث السابقة وتحايلوا على القانون إلى النيابة العامة، لتسترهم على الموظفين المتغيبين عن طريق تغطية غيابهم بإجازات سنوية أثناء الأزمة خلال شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار الماضيين، وكذلك المسئولين والموظفين الذين تطاولوا بالسب على رموز البحرين، وتعدوا عليهم بألفاظ جارحة، وطالبوا بإسقاط النظام لكي تحقق النيابة معهم في الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات وغيره من القوانين، وإيقاف مدير الموارد البشرية والشئون الإدارية عن العمل وإحالته مع الرئيس التنفيذي السابق إلى النيابة العامة لدورهما في التجاوزات المالية والتمييز الوظيفي وتعطيل تنفيذ أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وتغليب المصلحة الشخصية على المصلحة العامة، ومكافأة المخلصين الذين حضروا للعمل وسدوا النقص خلال الأزمة، وإعادة المبالغ المستقطعة من رواتبهم بغير حق، ووقف لجان التحقيق الحالية في الهيئة لعدم جديتها وفاعليتها وحياديتها، وتشكيل لجان محايدة وجدية تحت إشراف ديوان الخدمة المدنية للتحقيق مع المتورطين أثناء الأزمة».

وأضاف زايد «كما أوصت اللجنة باسترداد ماصرف من أموال بغير وجه حق لوزير العمل السابق نزولاً على المبدأ الوارد في المادة (48) من الدستور، وصرف مكافآت أعضاء مجلس إدارة الهيئة من قبل وزارة المالية وتحت رقابتها، واعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة وعدم ترشيح أو تعيين وزير العمل رئيساً للمجلس ليتمكن من مباشرة واجباته الرقابية ومسئولياته الإشرافية، منعاً من تضارب المصالح والاختصاصات، وإجراء تحقيق تحت إشراف الخدمة المدنية حول مرجعية وأسباب منح بعض الموظفين زيادات في الرواتب تصل إلى أربع مرات في السنة في بعض الحالات ورفع بعض الرواتب بزيادة تتراوح بين 50 إلى 100 في المئة خلال 4 سنوات، فضلا عن وقف السياسة الخاطئة في توظيف الأقارب في الهيئة على حساب مبدأ الولاء وتكافؤ الفرص، ووضع الأنظمة واللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام قانون تنظيم سوق العمل وضمان ممارسة الهيئة لمهماتها وصلاحياتها بكفاءة وفاعلية ومن دون تمييز»