أفصحت المجالس البلدية الخمسة (العاصمة، المحرق، الشمالية، الوسطى، الجنوبية)، عن نيتها في إعادة تنظيم العلاقة بين الجهاز التنفيذي بالبلدية والمجلس البلدي ووزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، بموجب لائحة تنفيذية تنظم خطوط هذه العلاقة من حيث تنفيذ الأوامر وتحمل المسئولية.

واشترطت المجالس أن يتم إعداد لائحة تفصيلية لتنظيم علاقات الجهاز التنفيذي والمجالس البلدية والتخطيط العمراني من قبل وزارة شئون البلديات، ولا تعتمد هذه اللائحة إلا بموافقة المجالس كل مجلس على حدة. وعرضت مسودة التعديل على بعض مواد قانون البلديات رقم (35) لسنة 2001 على المجالس البلدية والصادرة عن المجالس البلدية نفسها، بناءً على مناقشة الموضوع في الاجتماع التنسيقي الأخير للمجالس البلدية، وذلك لاعتمادها ومناقشتها مع لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس النواب لاحقاً.

وبحسب الرؤية الأولية التي من المزمع أن تعتمدها المجالس البلدية، هي تعديل قانون البلديات رقم (35) لسنة 2001 بحيث يتم التأكيد بوضوح على تبعية الجهاز التنفيذي للمجلس البلدي. إلى جانب إصدار لائحة تنظيمية تبين علاقة وزارة البلديات مع البلديات الخمس بجناحيها (المجلس البلدي والجهاز التنفيذي)، من خلال شرح المادة 20 من القانون والمواد التي تنص على الصلاحيات الممنوحة لوزير البلديات.

وجاء ضمن مقدمة تداعيات تعديل القانون والتوجه لإعادة تنظيم العلاقة، أن المادة المتعلق بتحديد تبعية الجهاز التنفيذي تعد مفصلاً جوهرياً من قانون البلديات وتعتبر مراجعتها وتعديلها أمراً مهماً بعد السنوات التي أكسبت العاملين في المجالس البلدي خبرة كافية تمكنهم من تحديد السلبيات والإيجابيات المتعلقة بتحديد هذه التبعية.

كما أن المجالس البلدية اليوم وهي تضع رأيها لدى السلطة التشريعية إنما تضع عصارة تجربتها بحيث يتم تعديل القانون بما يخدم تقدم العمل البلدي، وهي أن المجالس البلدية تنظر بعين الاعتبار للسلبيات والإيجابيات التي يمكن أن تنتج عن هذه التعديلات. وتود المجالس التأكيد أنها لا تسعى من خلف هذه الرؤية لاكتساب صلاحيات جديدة، فهذا المفصل ليس مجالاً للتجاذب في مجال الصلاحيات بل هو مفصل لتحديد التنظيم الإدارية الأنجع والأصلح للعمل البلدي بالشكل الذي سينعكس بالتالي على جودة الخدمات البلدية. وأفادت المجالس البلدي بأن حدود مناقشتها لهذه للمادة القانونية المتعلقة بهذا الجانب، تتعدى تبعية الجهاز التنفيذية لما يمكن أن نسميه الأثر الإداري الذي سيؤدي إليه هذا التعديل، وإن تتبعنا لهذا الأثر بشكل علمي هو ما يمكن أن نطلق عليه المحددات التي تجعلنا نتبنى وجهة نظر معينة في هذا المجال.

وحددت المجالس في هذا الصدد عدة خيارات كمقدمة للدراسة، الأول أن يتبع الجهاز التنفيذي المجلس البلدي بشكل كامل. والثاني أن يتبع الجهاز التنفيذي وزارة البلديات والتخطيط العمراني بشكل كامل. الثالث وهو ما ذهبت إليه غالبية المجالس التي اطلعت على المسودة حتى الآن، أن تنظم العلاقة بين الجهاز التنفيذي والمجلس البلدي ووزارة البلديات بموجب لائحة تنفيذية تنظم خطوط هذه العلاقة من حيث تنفيذ الأوامر وتحمل المسئولية.

وأشارت المجالس البلدية إلى أن مناقشة تبعية الجهاز التنفيذي يستتبع بالضرورة مناقشة المسئولية القانونية لممارسات الجهاز التنفيذي، إذ يتساءل البعض عن إمكانية مساءلة هذا الجهاز في حال وضعه تابعاً لمجلس منتخب وهو المجلس البلدي، إضافة إلى ما يثار من حديث بشأن تعيين المدير العام للبلدية ومديري الإدارات من قبل القيادة العليا، وما يعني ذلك من أن هؤلاء يندرجون تحت الهيكل الحكومي.

وفي تحليل المقترح الأول ضمن المسودة، وهو المتعلق بأن يتبع الجهاز التنفيذي وزارة البلديات والتخطيط العمراني بشكل كامل، ذكرت المسودة أن «المختصين والعاملين في المجالس البلدي يتساءلون عن مدى قانونية الوضع المطبق حالياً، إذ تنص المادة الرابعة من قانون البلديات على أن المجلس البلدي يمارس سلطة إصدار اللوائح والقرارات والأوامر ومراقبة كل ذلك في حدود اختصاصات المجلس البلدي، فيما يدرس الجهاز التنفيذي سلطة التنفيذ، ويروا أن المادة (20) من القانون نظمت العلاقة بين البلدية ووزارة البلديات بصفتها علاقة وصائية وليست علاقة إدارية، ويعني ذلك أن دور الوزارة على المجالس البلدية والأجهزة التنفيذية يتمثل في رفع كل الأوامر والقرارات للوزير المختص».

وترى المجالس البلدية ضمن المقترح الأول المشار إليه سالفاً، أن هذا الوضع أفرز سلبيات متعددة، منها تبعية الأجهزة التنفيذية لأكثر من جهة وما ترتب على ذلك من تعارض، وتسبب هذا الوضع في ضعف التعاون بين المجالس البلدية والأجهزة التنفيذية وتعطل قرارات المجلس البلدي، وصدور قرارات من الأجهزة التنفيذية بخلاف ما نص عليه القانون لها من دور، ودخول وزارة البلديات على خط التنفيذ في حدود البلديات التي نص عليها القانوني، إضافة إلى تضخم دور وزارة البلديات وما تسبب فيه ذلك من مركزية شديدة أدت إلى تعطيل بعض المشروعات البلدية المحلية والوطنية. فضلاً عن ضعف دور المجالس البلدية في القضايا الوطنية وأهمها منع الدفان وإنشاء السواحل وغيرها.

وأما بشأن المقترح الثاني، وهو أن يتبع الجهاز التنفيذي للمجلس البلدي بشكل كامل، فأشارت المسودة إلى أن يقصد بهذا المقترح أن يلتزم الجهاز التنفيذي بأوامر المجلس البلدية وأنظمته، وأن تنفك العلاقة الإدارية بين الوزير المختص وهو وزير البلديات والمدير العام. ونوهت المسودة إلى أن السلبيات المتوقعة ضمن المقترح الثاني، هو ما يمكن أن يحدث من جراء تبعية المختص بالمنتخب، إذ يمكن غير المؤهل من الناحية الإدارية لرئاسة المجلس البلدي، وضعف أو انعدام مساءلة الرقابة النظامية على الجهاز، إذ كيف سيراقب المجلس البلدي جهازاً يتبعه؟ بالإضافة إلى إمكانية تضخم الجهاز الإداري للمجلس البلدي وما يمكن أن يحدثه ذلك من ضعف وبيروقراطية، فضلاً عن تداخل سلطات التشريع والتنفيذ وما يتبع ذلك من تضارب في الأداء والتقييم.

وأما بالنسبة للإيجابيات للمقترح الثاني، فإنها قد تنظم العلاقة بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي من خلال خضوعه لإدارة واحدة، وقوة الهيكل التنظيمي للبلديات وانسيابية العمل، وعدم تعطيل قرارات المجلس البلدي، وممارسة المجلس البلدي لصلاحياته بشكل أقوى، بالإضافة إلى ارتباط عملية التشريع بالتنفيذ. وفيما يتعلق بالمقترح الثالث، وهو الموازنة في تبعية الجهاز التنفيذي بين الوزارة والمجلس البلدي، بينت المسودة أن هذا الخيار يرى أن القانون نظم علاقة الجهاز التنفيذي بالجهتين لكن التجربة وما لدى وزارة البلديات من قوة إدارية أدت إلى اختلال في العلاقة، حيث تحول الجهاز التنفيذي في البلديات إلى تابع بشكل كامل لوزارة البلديات وأصبح المدير العام لكل بلدية يتلقى أوامره من الوزارة بخلاف ما نص عليه القانون بأنه ينفذ أوامر المجلس البلدي.

ولحل هذه الإشكالية، اقترحت المسودة أن يمكن إصدار لائحة تفصيلية لتنظيم علاقة الجهاز التنفيذي من خلال ما نص عليه القانون بحيث تنتظم العلاقة وفق بندين، الأول حصر علاقة الجهاز التنفيذي بوزارة البلديات في الجانب الفني وذلك بربط الجهاز بأنظمة الخدمة، والثاني أن يلتزم الجهاز بتنفيذ قرارات وأوامر المجلس البلدي مسترشداً بالقانون.

وتبنت المجالس البلدية ضمن المسودة التي من المقرر أن يعتمدها الغالبية، تعديل قانون البلديات رقم (35) بحيث يتم التأكيد بوضوح على تبعية الجهاز التنفيذي للمجلس البلدي. وإصدار لائحة تنظيمية تبين علاقة وزارة البلديات مع البلديات الخمس بجناحيها (المجلس البلدي والجهاز التنفيذي)، من خلال شرح المادة (20) من القانون والمواد التي تنص على الصلاحيات الممنوحة لوزير البلديات