بقيّ أمام كتلة الوفاق البلدية بمجلسي بلديي «المحرق» و«الوسطى» أمل في استمرار عضوية ممثليها الخمسة (4 بالوسطى وواحد بالمحرق) حتى 12 يوليو/ تموز 2011، وهو الموعد المحدد لفصل محكمة الاستئناف العليا في طعن الكتلة المستعجل في قراري المجلسين بإسقاط عضوية البلديين الخمسة بعد موافقة وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي على قراري المجلسين مؤخراً.
وجمّد قانون البلديات رقم (35) لسنة 2001 بحكم المادة رقم (17) ضمن فصل المجالس البلدية، قرار مجلس بلدي الوسطى بإسقاط عضوية 4 من أعضائه هم: (نائب الرئيس عادل الستري، صادق ربيع، حسين العريبي وعبدالرضا زهير)، وكذلك بلدي المحرق بإسقاط عضوية ممثل الدائرة السادسة محمد عباس، وذلك لحين بتّ محكمة الاستئناف في طعن كتلة الوفاق البلدية.
ونصت المادة رقم (17) من قانون البلديات، على أن «يكون لمن أسقطت عضويته أو اعتبر مستقيلاً حق الطعن في القرار أمام محكمة الاستئناف العليا في موعد لا يتجاوز 15 يوماً من تاريخ إعلانه، وتفصل المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال، ويكون الحكم نهائياً وغير قابل للطعن».
بقي أمام كتلة الوفاق البلدية بمجلسي بلدي المحرق والوسطى أمل في استمرار عضوية ممثليها الخمسة (4 بالوسطى وواحد بالمحرق) حتى 12 يوليو/ تموز 2011، وهو الموعد المحدد لفصل محكمة الاستئناف العليا في طعن الكتلة المستعجل في قراري المجلسين بإسقاط عضوية البلديين الخمسة بعد موافقة وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي على قراري المجلسين مؤخراً.
وجمّد قانون البلديات رقم (35) لسنة 2001 بحكم المادة رقم (17) ضمن فصل المجالس البلدية، قرار مجلس بلدي الوسطى بإسقاط عضوية 4 من أعضائه بينهم نائب الرئيس (عادل الستري، صادق ربيع، حسين العريبي، عبدالرضا زهير)، وكذلك بلدي المحرق بإسقاط عضوية ممثل الدائرة السادسة محمد عباس، وذلك لحين بتّ محكمة الاستئناف في طعن كتلة الوفاق البلدية بالتاريخ المشار إليه أعلاه.
ونصت المادة رقم (17) من قانون البلديات، على أن «يكون لمن أسقطت عضويته أو اعتبر مستقيلاً حق الطعن في القرار أمام محكمة الاستئناف العليا في موعد لا يتجاوز 15 يوماً من تاريخ إعلانه، وتفصل المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال، ويكون الحكم نهائياً وغير قابل للطعن».
ومن جهته، أفصح رئيس مجلس بلدي المنطقة الوسطى عبدالرزاق الحطاب في هذا الجانب، عن أن «وزارة البلديات أعلنت ضمن بيان صدر عن دائرة العلاقات العامة والإعلام موافقة الوزير الكعبي على قرار المجلس بقبول إسقاط عضوية الأعضاء الأربعة، بينما لم يصل للمجلس حتى نهاية الدوام الرسمي يوم الخميس (12 مايو/ أيار 2011) رد الوزير رسمياً على قرار المجلس».
وأوضح الحطاب أن «المجلس لن يتخذ أي إجراء حالياً تجاه الأعضاء بعد موافقة الوزير على إسقاط عضويتهم، وخصوصاً أن هناك طعناً لدى محكمة الاستئناف العليا من جانب الأعضاء ممن أسقطت عضويتهم، على أن تتم متابعة إجراءات إحلال المرشح الذي حصل على أعلى الأصوات بعد العضو الذي خلا مقعده».
وأفاد رئيس بلدي الوسطى أن «للأعضاء الحق في العودة للعمل بالمجلس البلدي بصفتهم القانونية في حال فصلت محكمة الاستئناف العليا بقبول الطعن المرفوع إليها، وخصوصاً أن حكمها نهائي وغير قابل للطعن».
واستند الحطاب في تصريحه إلى المادة رقم (17) المذكورة سالفاً، وكذلك للمادة (13) التي نصت على أنه «إذا خلا مكان عضو في المجلس يحل محله المرشح الذي حصل على أعلى الأصوات بعده، فإن لم يوجد وجب إجراء الانتخابات التكميلية خلال الستين يوماً التالية على الأكثر نظراً إلى إعلان خلو المحل، ويكمل العضو الجديد المدة المتبقية لسلفه. وإذا وقع الخلو خلال الأشهر الثلاثة السابقة على انتهاء مدة المجلس، ولم يكن هناك من يليه في عدد الأصوات الصحيحة، فلا يجرى انتخاب عضو بديل. وإذا بلغ عدد المستقيلين نصف عدد الأعضاء يعتبر المجلس منحلاً، ويدعى إلى انتخابات جديدة خلال ثلاثة أشهر من آخر استقالة».
يشار إلى أن أعضاء بلديي الوسطى والمحرق أجمعوا على ثبوت «المخالفات الجسيمة» التي قام بها الأعضاء البلديون المذكورون آنفاً، وأصروا على أنهم «أخلوا بواجباتهم الوطنية والمهنية وارتكبوا تجاوزات كبيرة بحق الوطن، وشجعوا على التدخل الخارجي في شئونه وتشويه سمعته بالخارج. إذ قاموا بكتابة عريضة للأمين العام للأمم المتحدة طالبوا فيها مجلس الأمن بالتدخل في البحرين من أجل وقف ما أسموه الإبادة الجماعية التي تمارس بالتعاون مع القوات السعودية والإماراتية بحق الشعب البحريني، وأن الجيش البحريني يمنع إغاثة المصابين ونقلهم للمستشفيات وحتى تشييع القتلى، ويحاصر المدن والقرى ويقطع الكهرباء والاتصالات والمياه عن المناطق الملاصقة لمناطق القمع».
أكد المرشح مجدي النشيط (أولى الوسطى) أنه سيوافق على شغر المقعد البلدي الشاغر بعد إقالة عضو الدائرة الحالي حسين العريبي، مشيراً إلى أن مصالح المواطنين فوق كل اعتبار ولا يمكن تعطيلها.
وذكر النشيط أنه لا يمكن أن تظل الدائرة دون وجود ممثل لها، ونوه إلى أن الدائرة تعتبر من أكبر الدوائر في المحافظة الوسطى وتحمل الكثير من الهموم والمشاكل ومنها الأمور الخدمية وملف الآيلة للسقوط وغيرها.
وأوضح أنه كان المفترض على المجلس أن يعين خلفاً لممثل الدائرة لتسيير أمورها ومتطلباتها حتى لا تتأخر أية معاملة وذلك كله في سبيل راحة المواطنين.
وتساءل النشيط عما إذا كان قرار الوزير بقبول استقالة أعضاء المجلس البلدي سيحول دون استمرار القضية المرفوعة في المحكمة، في إشارة إلى الطعن الذي تقدمت به جمعية الوفاق ضد قرار إسقاط عضوية بلدييها.
وأشار إلى ضرورة إبعاد الجانب السياسي عن الجانب البلدي، مؤكداً أن قبوله المقعد البلدي لا يعني أنها فرصة سانحة على اعتبار أنه دخل في المرحلة الثانية مع المرشح السابق، بل يعني أن الظرف يتطلب وجود ممثل للدائرة لمصلحة المواطنين.
فيما لم يحسم المرشح إياد محمد «ثانية الوسطى» موقفه من القبول بمقعد بمجلس بلدي الوسطى خلفاً لممثلها الحالي عادل الستري، وقال: «لم أحسم لحد الآن موقفي، إذ إن ذلك يعتمد على التشاور مع أهالي المنطقة فيما يتعلق بهذا الأمر وسأحدد موقفي بعد ذلك»، ورأى محمد قرار المجلس البلدي بإقالة الأعضاء الحاليين أنه «قرار تعسفي».
من جانبه، أفاد المرشح علي عبدالعزيز (خامسة الوسطى) أنه سيتشاور مع أهالي الدائرة عن قرار شغله مقعداً في مجلس بلدي الوسطى الذي يشغله حالياً عبدالرضا زهير، واعتبر أن القرار بحاجة إلى المزيد من الدراسة بين الأهالي.
وبخصوص موقفه من قرار إقالة أعضاء الوفاق من المجلس البلدي، أوضح أنه لا يعلم عن حيثيات القضية والمشكلة التي أدت إلى إقالتهم والمجلس البلدي أدرى بالخطوات التي اتخذها، مشيراً إلى أنه لم يلتقِ لحد الآن عضو بلدي الدائرة.
فيما لم يتبين بعد موقف كل من: إبراهيم حبيل «سادسة الوسطى» وسمير أحمد «سادسة المحرق»
العدد 3172 - السبت 14 مايو 2011م الموافق 11 جمادى الآخرة 1432هـ
