انتقد قانونيون مخالفة جهات حكومية لقانون الخدمة المدنية فيما يتعلق بوقف رواتب الموظفين، إذ ينص البند السادس من المادة (22) من القانون على جواز وقف الموظف عن عمله إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة لا تزيد على 6 أشهر مع صرف الراتب خلال فترة الوقف، وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويكون الوقف بقرار من رئيس مجلس الوزراء بالنسبة إلى شاغلي الوظائف العليا ومن في حكمهم ومن السلطة المختصة بالنسبة إلى باقي الموظفين، غير أن الانتقادات التي توجه للجهات الرسمية هي وقف الموظفين لثلاثة أشهر من دون صرف رواتبهم.

يأتي ذلك، فيما أوقفت الكثير من الجهات الحكومية عشرات الموظفين عن العمل، ففي وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني قضى عشرات الموظفين شهرهم الثاني بلا رواتب (عن شهري مارس/ آذار وأبريل/ نيسان)، وشمل القرار عدداً كبيراً من المديرين والمسئولين ورؤساء الأقسام، من بينهم رئيس المركز البلدي الشامل، ومدير عام بلدية المنطقة الشمالية، ومدير دائرة العلاقات العامة، بالإضافة إلى أمناء سر كل من المجالس البلدية لمحافظات العاصمة والشمالية والوسطى، وعدد من الموظفين والإداريين والفنيين بالوزارة.

وفيما يخص وزارة التربية والتعليم، أفادت مصادر لـ «الوسط» بأنه على رغم مرور شهرين على وقف رواتب عدد من المعلمين والإداريين وحراس المدارس الحكومية، فإن الوزارة لم تعلن بشكل رسمي عن أعداد من تم وقف رواتبهم، فضلاً عن أسباب وقفها، فيما عدا تصريح سابق عن توصية لجان تقصي الحقائق في الوزارة بفصل 111 مشاركاً في الأحداث الأخيرة. إلى ذلك، تفيد المعلومات بأن وزارة الصحة أوقفت رواتب أكثر من 50 طبيباً، وأكثر من 31 مسعفاً وسائق إسعاف، فضلاً عن أعداد الأطباء والممرضين والمسعفين الموقوفين لدى السلطات الأمنية، ومن تم تحويلهم إلى النيابة العامة.

وقـف رواتب الموظــفين... جدلٌ قانونيٌ بأبعادٍ سياسية

انتقد قانونيون مخالفة جهات حكومية لقانون الخدمة المدنية فيما يتعلق بوقف رواتب الموظفين، إذ ينص البند السادس من المادة (22) من القانون على جواز وقف الموظف عن عمله إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة لا تزيد على 6 أشهر مع صرف الراتب خلال فترة الوقف، وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويكون الوقف بقرار من رئيس مجلس الوزراء بالنسبة لشاغلي الوظائف العليا ومن في حكمهم ومن السلطة المختصة بالنسبة لباقي الموظفين، غير أن الانتقادات التي توجه للجهات الرسمية هي وقف الموظفين لثلاثة أشهر من دون صرف رواتبهم.

يأتي ذلك، فيما أوقفت الكثير من الجهات الحكومية عشرات الموظفين عن العمل، ففي وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني قضى عشرات الموظفين شهرهم الثاني بلا رواتب (عن شهري مارس/ آذار وأبريل/ نيسان)، وشمل القرار عددا كبيرا من المديرين والمسئولين ورؤساء الأقسام، من بينهم رئيس المركز البلدي الشامل، ومدير عام بلدية المنطقة الشمالية، ومدير دائرة العلاقات العامة بوزارة شئون البلديات، بالإضافة إلى أمناء سر كل من المجالس البلدية للمحافظات العاصمة والشمالية والوسطى، وعدد من الموظفين والإداريين والفنيين بالوزارة.

وفيما يخص وزارة التربية والتعليم، أفادت مصادر لـ «الوسط» إنه على رغم مرور شهرين على وقف رواتب عدد من المعلمين والإداريين وحراس المدارس الحكومية، فإن الوزارة لم تعلن بشكل رسمي عن أعداد من تم وقف رواتبهم فضلا عن أسباب وقفها، فيما عدا تصريح سابق عن توصية لجان تقصي الحقائق في الوزارة بفصل 111 متورطاً في الأحداث الأخيرة.

إلى ذلك، تفيد المعلومات أن وزارة الصحة أوقفت رواتب أكثر من 50 طبيباً، وأكثر من 31 مسعفاً وسائق إسعاف، فضلاً عن أعداد الأطباء والممرضين والمسعفين الموقوفين لدى السلطات الأمنية، ومن تم تحويلهم إلى النيابة العامة.

الجبل: قرارات الوزارة تجاه الموظفين سياسية... ميلاد: الوزير أول من يُعطل مصالح الناس

عشرات الموظفين الموقوفين في «البلديات» بلا رواتب رغم أحقيتهم قانوناً

قضى موظفون موقوفون عن العمل بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني شهرهم الثاني بلا رواتب (عن شهري مارس/ آذار وأبريل/ نيسان)، وذلك على رغم أحقيتهم القانونية وفقاً لمرسوم قانون الخدمة المدنية رقم (48) لسنة 2010.

وبلغ عدد الموقوفين ممن لم يتسلموا رواتبهم العشرات، بحسب أقل التقديرات، إذ لا يوجد عدد محدد رسمي صرحت به الوزارة في غضون التحقيقات التي تجريها لجان للتقصي شكلت مؤخراً عن وزير البلديات جمعة الكعبي لمحاسبة ممن قاموا بأعمال مخالفة للقانون خلال الأحداث التي مرت بها البحرين مؤخراً.

ونصت المادة (22) بشأن التحقيق الإداري والتأديب من قانون الخدمة المدنية في البند 6 على أنه «يجوز وقف الموظف عن عمله إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة لا تزيد على ستة أشهر مع صرف الراتب خلال فترة الوقف، وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويكون الوقف بقرار من رئيس مجلس الوزراء بالنسبة لشاغلي الوظائف العليا ومن في حكمهم ومن السلطة المختصة بالنسبة لباقي الموظفين».

وشمل الأمر عددا كبيرا من المديرين والمسئولين ورؤساء الأقسام، الذين من بينهم رئيس المركز البلدي الشامل، ومدير عام بلدية المنطقة الشمالية، ومدير دائرة العلاقات العامة بوزارة شئون البلديات، بالإضافة إلى أمناء سر كل من المجالس البلدية للمحافظات العاصمة والشمالية والوسطى، وعدد من الموظفين والإداريين والفنيين بالوزارة.

وأدت الإجراءات التي اتخذتها وزارة البلديات في هذا الشأن إلى إثارة الكثير من التساؤلات والانتقادات من قبل الموظفين أنفسهم والأعضاء البلديين، الذين أكدوا أن النتائج التي تمخضت عنها لجان التقصي لدى الوزارة بفصل وإيقاف موظفين كانت سياسية وليست قانونية، مبينين أن الوزارة لو كانت ملتزمةً بقانون الخدمة المدنية لكان لها الحق في حصر جانب التحقيق فيما يتعلق بغياب الموظف ومدى التزامه بالواجبات المنوطة به وظيفياً، إلا أنها تعدت للمحاسبة في خارج إطار الحضور والغياب للتدخل في الحريات الشخصية التي من المفترض أن تتولى جهات رسمية أخرى عملية إثباتها والمحاسبة عليها.

واستند الموظفون الموقوفون عن العمل وبعض الأعضاء البلديين في موقفهم المشار إليه سالفاً، إلى تصريح لوزير البلديات كان مفاده أن «لجان التحقيق بالوزارة شرعت في التحقيق مع أكثر من 200 موظف تم رصد المخالفات عليهم مدعومة بالمستندات والصور والتسجيلات». موضحين أنه «ليس من حق الوزارة تبني دور الوزارات الأمنية في محاسبة موظفيها على ما يقومون به خارج الدوام الرسمي، وفي حال كان ذلك خلال الدوام الرسمي، فإن من حقها أن تحاسبه على الغياب والحضور وفقاً لقانون الخدمة المدنية رقم (48) لسنة 2010».

ورأى الموظفون الموقوفون والأعضاء البلديون «ذهاب وزارة البلديات لإيقاف رواتب عشرات الموظفين الموقوفين عن العمل، أمراً مخالفاً لقانون الخدمة المدنية الذي ضمن صرف راتب الموظف خلال فترة الوقف عن العمل». منوهين إلى أن «الوزارة تسعى عبر هذا الإجراءات إلى النيل من الموظفين لأغراض سياسية لا قانونية تنظم علاقتها بالموظف وفقاً للقانون المعمول به في هذا الصدد».

الجبل وتعدي صلاحيات المجلس البلدي

وفي هذا، صرح رئيس كتلة الوفاق البلدية ورئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية علي الجبل، بأن «عدم صرف رواتب الموظفين يعد مخالفاً لقانون الخدمة المدنية رقم (48)، وحتى إن كانت المادة قانونية رقم (22) بشأن التحقيق الإداري والتأديب في البند 6 تعدد مطاطة ولم تلزم الوزارة بصرف الراتب شهرياً، لأنه بإمكانها أن تتعذر بأنها ستباشر في صرفها بأثر رجعي لاحقاً». مشيراً إلى أن «البند 6 من المادة (22) من قانون الخدمة المدنية المشار إليها سالفاً، نص على أنه يجوز وقف الموظف عن عمله إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة لا تزيد على ستة أشهر مع صرف الراتب خلال فترة الوقف، وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويكون الوقف بقرار من رئيس مجلس الوزراء بالنسبة لشاغلي الوظائف العليا ومن في حكمهم ومن السلطة المختصة بالنسبة لباقي الموظفين».

وتابع الجبل «الإجراءات التي اتخذتها الوزارة سواء بفصل أو إيقاف الموظفين تُعد سياسية وليست قانونية، فلا يوجد نص قانوني وفقاً لقانون الخدمة المدنية يعطي الحق في إيقاف موظفين نظراً إلى مشاركتهم في اعتصامات أو فعاليات وما إلى ذلك، فالحق يكون محصوراً للتحقيق والمحاسبة في إطار الغياب والحضور فقط، وفي مدى التزام الموظف بتأدية الواجبات المنوطة به».

وفيما يتعلق بقيام الوزارة بإلغاء عقود موظفين بمجلس بلدي المنطقة الشمالية وغيرها من المجالس البلدية، وإيقاف آخرين عن العمل لعدة شهور وبلا رواتب، أفاد الجبل أنه «بحسب النظام الأساسي للمجالس البلدية في قانون البلديات رقم (35) لسنة 2001، وتحديداً في المواد المتعلقة بصلاحيات رئيس المجلس البلدي، فإنه يناط برئيس المجلس فضلاً عن اختصاصاته الأخرى الإشراف العام على الموظفين القائمين بتسيير شئون المجلس وإصدار القرارات والأوامر الإدارية والمالية اللازمة لتنظيم العمل بالمجلس البلدي في حدود القانون والأنظمة الإدارية والمالية المعمول بها. فضلاً عن أن المادة (21) من القانون نفسه أشارت إلى أن على الإدارات والأقسام البلدية المختصة التعاون مع رئيس المجلس البلدي في ممارسة اختصاصاته المالية والإدارية ومباشرة سلطاته على العاملين بالمجلس».

وتابع رئيس الكتلة البلدية «الوزارة وبناء على المواد القانونية أعلاه تدخلت في هذه الاختصاصات من دون حتى إخطار رئيس المجلس البلدي بصفته القانونية، إذ لم تخطر رئاسة المجلس وكذلك بعض المجالس الأخرى عن الإجراءات والقرارات التي اتخذتها بحق الموظفين».

وقال الجبل «عدد كبير من الموظفين ألغيت عقودهم وفصلوا عن العمل حتى قبل إجراء التحقيق المنشود معهم، في الوقت الذي كان المجلس البلدي بعيداً عن كل الإجراءات التي اتخذت بحق موظفيه حيث جاءت رسائل إلغاء عدد كبير من الموظفين في أمانة السر مباشرة من وزارة البلديات للقائم بأعمال المدير ثم للموظفين، في الوقت الذي يجب أن يخطر على الأقل رئيس المجلس بمثل هذه القرارات وفقاً للقانون الذي تدعي الوزارة تقيدها بمواده. وكذلك بالنسبة للموظفين ممن فصلوا عن العمل وأوقفوا مؤقتاً على ذمة التحقيق كما تدعي الوزارة».

وأشار رئيس المجلس البلدي الشمالي إلى أن «المجلس أبرم عقداً مع صندوق العمل (تمكين) بتوظيف عدد من الموظفين، ولم يكن أي دخل للوزارة في هذا الشأن، إلا أنها تدخلت أيضاً وأنهت عقود عملهم من دون وجه حق وخصوصاً في ظل حاجة المجلس الماسة لهم. وأما بالنسبة للموظفين المؤقتين، فقد تم إلغاء عقود عدد كبير منهم قبل التحقيق أو التدقيق معهم حتى، إذ أخطروا بإلغاء الوظيفة في الوقت الذي يجب أن يكون رئيس المجلس هو المختص والمعني بالإخطار أولاً».

وبشأن الموظفين الدائمين، أوضح الجبل أنه «تم إيقاف غالبية الموظفين الذين يعملون بعقود دائمة بالمجلس، في الوقت الذي لا يعلمون فيه وكذلك المجلس عما إن ثبت بحقهم شيء أم لا من المخالفات التي تدعيها الوزارة».

واختتم رئيس الكتلة البلدية حديثه مبيناً أن «للوزارة الحق في التحقيق مع الموظفين في إطار الغياب والحضور عن العمل بحسب قانون الخدمة المدنية، وفي مدى التزامه بالواجبات المنوطة به، بينما ليس من شأنها التحقيق أو التطرق إلى ما هو خارج صلاحيات قانون الخدمة المدنية نفسه، فليس من حق الوزارة محاسبة موظفين شاركوا في اعتصامات أو مسيرات سواء كانت مرخصة أم لا، لأن ذلك من اختصاصات جهات رسمية أخرى».

وذكر أن «المجلس البلدي الشمالي يعمل حالياً بـ 6 موظفين فقط بعد أن كانوا 44 سابقاً، ويعد مشلولاً حالياً على رغم بذل الأعضاء كل جهودهم لإدارة أعمال المجلس».

اتهام «البلديات» بتعطيل المصالح

وفي السياق السياسي، أفاد رئيس مجلس بلدي العاصمة ونائب رئيس كتلة الوفاق البلدي مجيد ميلاد، أن «وزارة البلديات كانت لديها ملاحظات على أعضاء الوفاق البلديين في تعطيل مصالح المواطنين خلال الأحداث التي مرت على البلاد مؤخراً، وهو ما أوردته بعد اعتصام استمر لنحو 20 دقيقة أما مبنى الوزارة. ونحن عند التحقيق في هذا الجانب، يتضح أن الوزير المختص هو من يعطل مصالح الناس بالدرجة الأولى لا الأعضاء البلديون».

واستشهد ميلاد بأمثلة على ذلك، وقال «مشروع المنازل الآيلة للسقوط يعد مثالاً واضحاً في هذا الصدد، فلو فتح الملف لسقط الوزير عند النظر إلى جانب الانجاز على أرض الواقع، ثم إن المجلس خاطب الوزير بالموضوع منذ شهر أبريل/ نيسان 2010 وحتى الآن لم يتم الرد، فمن الذي يعطل مصالح الناس في هذه الحال إذاً؟».

وتابع «هناك تعامل غير منصف وإجحاف من قبل الوزارة تجاه بعض المجالس، فبلدي العاصمة طلب أجهزة حاسوب محمولة للأعضاء للتعامل الإلكتروني خلال الجلسات وخارجها، ولهذه اللحظة لايزال المجلس في إطار الانتظار على رغم قرب انتهاء الدور الأول، في الوقت الذي تم تزويد بعض المجالس الأخرى بهذه الأجهزة».

وذكر ميلاد أن «لجان التحقيق والتقصي القائمة في وزارة البلديات تدعي أن هدفها تطبيق القانون وتحقيقه، فإذا كان هذا هدافها فعلاً، أليس في قانون البلديات ضمن المادة (2) وغيرها أن تكون البلديات والمجالس البلدية ذات شخصية اعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري؟ كيف إذاً يتم التحقيق مع موظفين وتوقيف آخرين ضمن صلاحيات البلدية وكذلك المجلس من دون مشورته أو علمه حتى؟ فمن المفترض أن يُخاطب رئيس المجلس بشأن التحقيق مع موظفين وغيرها من الإجراءات ضمن لائحة بالمخالفات وغيرها».

وأكد رئيس المجلس البلدي أن «الموضوع لم يعد محصوراً في المادة القانونية التي تجوز صرف رواتب الموقفين عن العمل، لأنه تمت مخالفة القانون من خلال تجاوز استقلالية المجالس البلدية وصلاحيات رؤسائها، فقد تم التدخل في مسئوليات موظفين ليسوا من مسئولية الوزير أو المدير العام، وعلى رغم ذلك تم غض النظر عن هذه النقطة، ولم تتطرق المؤسسات الحكومية والقانونية إلى ذلك».

واختتم ميلاد حديثه مبيناً أن «من يود الانطلاق بقوة نحو تطبيق القانون، عليه أن ينصاع إليه هو أولا قبل غيره».

التحقيق الإداري والتأديب للموظفين ضمن قانون الخدمة المدنية

نص مرسوم قانون الخدمة المدنية رقم (48) لسنة 2010 في باب التحقيق الإداري والتأديب للموظفين على 10 بنود تضمن حقوق الموظفين وجهة العمل عند التحقيق والتأديب. وفيما يأتي نص المواد ذات العلاقة بالواجبات والأعمال المحظورة، وكذلك المتعلقة بالتحقيق والتأديب:

نصت المادة (21) من باب الواجبات والأعمال المحظورة، على أنه «يجب على الموظف أن يؤدي العمل بنفسه بدقة وأمانة ونزاهة وأن يحافظ على أسرار وكرامة وظيفته والجهة التي ينتمي إليها. ويحظر عليه مخالفة القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المعمول بها، وتحدد اللائحة التنفيذية والواجبات الأخرى والمخالفات والجزاءات طبقاً للمادة (23) من هذا القانون».

وجاء في المادة (22) ضمن باب التحقيق الإداري والتأديب أن:

-1 كل موظف يخالف أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات أو التعليمات المنفذة له، او يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته، أو يظهر بمظهر من شانه الإخلال بكرامة الوظيفة أو الجهة التي ينتمي إليها، يجازى تاديبياً، وذلك مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية أو المدنية عند الاقتضاء.

-2 فيما عدا شاغلي الوظائف العليا ومن في حكمهم، يكون الاختصاص بإحالة الموظف إلى التحقيق وتوقيع الجزاءات التأديبية عليه للسلطة المختصة، ويجوز عند الاقتضاء للديوان تولي الاختصاص بمباشرة التحقيق الإدارية بعد التنسيق مع السلطة المختصة، وإذا جاءت توصية التحقيق بتوقيع جزاء الفصل بحق الموظف فيجب إحالة من السلطة المختصة إلى مجلس تأديب يشكل بقرار من رئيس الديوان، وتبين اللائحة التنفيذية للقانون الإجراءات المتبعة من قبل مجلس التأديب في هذا الشأن.

-3 يختص رئيس مجلس الوزراء بإحالة شاغلي الوظائف العليا ومن في حكمهم وشاغلي الوظائف الأخرى التي صدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء إلى المساءلة التأديبية وبتوقيع الجزاءات التأديبية عليهم، كما يختص بتحديد الجهة التي تتولى التحقيق معهم، ولرئيس مجلس الوزراء إسناد مباشرة هذا الاختصاص إلى لجنة تأديبية يشكلها لهذا الغرض أو إلى السلطة المختصة.

-4 يعفى الموظف من الجزاء التأديبي إذا أثبت أن ارتكابها لمخالفة كان تنفيذاً لأمر مكتوب صادر إليه من رئيسه بالرقم من تنبيهه كتابة إلى المخالفة، وفي هذه الحالة تكون المسئولية على مصدر الأمر.

-5 لا يجوز توقيع الجزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه كتابة، ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسبباً، ويجوز بالنسبة للمخالفات التي يكون الجزاء فيها التنبيه الشفوي أو الإنذار الكتابي أن يكون التحقيق بشأنها شفاهة على أن يثبت مضمونه في القرار الصادر بتوقيع الجزاء، وتضع اللائحة التنفيذية ضوابط التحقيق الإدارية والتصرف فيه.

-6 يجوز وقف الموظف عن عمله إذا اقتضت مصلحة التحقيق مع ذلك لمدة لا تزيد على 6 أشهر مع صرف الراتب خلال فترة الوقف، وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويكون الواقف بقرار من رئيس مجلس الوزراء بالنسبة لشاغلي الوظائف العليا، ومن في حكمهم ومن السلطة المختصة بالنسبة لباقي الموظفين.

-7 كل موظف يحبس احتياطياً يعتبر موقوفاً عن عمله مدة حبسه ويوقف صرف نصف راتبه، وبعد انتهاء الحبس يصرف له ما سبق إيقافه إذا حفظ التحقيق أو الحكم ببراءته.

-8 كل موظف يحبس تنفيذاً لحكم قضائي يعتبر موقوفاً عن عمله ويحرم من راتبه ويجوز صرف راتبه لأسرته التي يعيلها إذا زادت فترة الحبس على ثلاثة أشهر، على أن يقتطع من مستحقاته التقاعدية عند تقاعده، ويجوز إعادته إلى عمله بعد انقضاء المدة مع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية عند الاقتضاء.

-9 إذا وجهت للموظف تهمة جنائية فلا يجوز مساءلته تأديبياً فيما يتعلق بأي عنصر من عناصر التهمة الجنائية إلا بعد صدور أمر أو حكم فيها، ولا يمنع صدور أمر بحفظ التحقيق الجنائي أو الحكم بالبراءة من المساءلة التأديبية إذا توافرت أسبابها.

-10 لا يمنع انتهاء خدمة الموظف لأي سبب من الأسباب - عدا الوفاة - من مساءلته تأديبياً ولو لم يكن قد بدأ في التحقيق قبل انتهاء الخدمة، وذلك لمدة 5 سنوات من تاريخ انتهائها. ويجوز أن توقع على من انتهت خدمته عند ثبوت إدانته غرامة لا تتجاوز خمسة أمثال الراتب الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته.

وأما فيما يتعلق بالمادة (23) المتمثلة في الجزاءات التأديبية ومحوها، فقد جاء في المادة أن الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظفين هي: (أ) التنبيه شفوياً، (ب) الإنذار كتابياً، (ج) الوقف عن العمل مع خصم الراتب لمدة لا تجاوز شهراً خلال السنة ولا تزيد على عشرة أيام للمرة الواحدة، (د) الفصل من الخدمة.

وتمحى الجزاءات التأديبية التي توقع على الموظف تلقائياً بانقضاء الفترات الآتية: (أ) ستة أشهر في حال التنبيه والإنذار الكتابي، (ب) سنة في حالة الوقف عن العمل مع خصم الراتب. ويترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل، ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات التي ترتبت نتيجة له، وترفع أوراق الجزاء وكل إشارة إليه وما يتعلق به من ملف خدمة الموظف.

فصل 48 حاجباً يعملون في المحاكم

قالت مجموعة من الحجَّاب الذين يعملون في المحاكم: «إن الشركة المسئولة عنهم والمتعاقدة مع وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، أقدمت على فصل 48 حاجباً منهم، وتم جلب حجاب آخرين مكانهم». وأوضح الحجّاب أنهم تفاجأوا بقرار فصلهم على رغم أن الكثير منهم لديهم أعذار رسمية بعضها من والمستشفى وبعضها وجود حالات وفاة، كما أن بعضهم كانوا لا يستطيعون الخروج من المنازل بسبب نقاط التفتيش، وخصوصاً أنَّهم لا يحملون ما يثبت انضمامهم لوزارة العدل. وأفاد الحجاب بأنهم راجعوا وزارة العدل، التي أكدت لهم استغناءها عنهم بسبب تغيبهم، إلا أن الحجاب بيَّنوا للوزارة أسباب تغيبهم والظروف والأعذار التي يملكونها.

وذكر الحجاب أن غالبيهم يعملون في المحاكم منذ العام 2001، ويحصلون على رواتب شهرية ضعيفة جداً تتراوح ما بين 200 و250 ديناراً، كما أنهم يعيلون أسراً، وعليهم قروض والتزامات، وإنهم طالبوا برفع رواتبهم لكي تتناسب مع الحال المعيشية وحال الغلاء.

«الصحة» توقف موظفين عن العمل 3 أشهر

رواتب العشرات من الكوادر الصحية «موقوفة» منذ مارس وحتى إشعار آخر

أوقفت وزارة الصحة رواتب العشرات من الكوادر الصحية (أطباء، ممرضين، مسعفين)، منذ شهر مارس/ آذار 2011، وحتى إشعار آخر، وكذلك رواتب عدد من حراس الأمن والسواق.

وبحسب المعلومات الواردة، فإن وزارة الصحة أوقفت رواتب أكثر من 50 طبيباً، وأكثر من 31 مسعفاً وسائق إسعاف، فضلاً عن أعداد الأطباء والممرضين والمسعفين الموقوفين لدى السلطات الأمنية، ومن تم تحويلهم إلى النيابة العامة.

وأعطت وزارة الصحة مؤخراً عدداً من الموظفين والعاملين في الحقل الصحي، رسائل تفيد أنهم موقوفون عن العمل لمدة 3 أشهر، وذلك بعد أن حققت معهم على خلفية الأحداث التي تعرضت لها البحرين، وما حدث في مجمع السلمانية الطبي. وذكرت المعلومات أن هناك قائمة أخرى من الموظفين الذين سيتم توقيفهم عن العمل.

وفي السياق نفسه، قال عدد من العاملين في وزارة الصحة إنهم فوجئوا بعدم صرف رواتبهم لشهري مارس وأبريل الماضيين، على رغم أنهم عملوا في هذين الشهرين، وأدوا عملهم بصورة طبيعية.

وذكروا أنه لا يوجد سند قانوني لوقف الرواتب، وخصوصاً مع عدم ثبوت أية تهمة أو تورط في أية جريمة، مبينين أن قانون ديوان الخدمة المدنية رقم (48) لسنة 2010، يوضح أن الراتب يصرف للموظف إذا كان موقوفاً عن العمل لمدة لا تزيد على 6 أشهر.

وأفادوا أن «قانون ديوان الخدمة المدنية يذكر أن الموظف الذي يحبس احتياطياً، يعتبر موقوفاً عن عمله، ويوقف نصف راتبه، وأن يصرف له النصف الآخر إذا ثبتت براءته، وكذلك يجوز صرف نصف الراتب لعائلة الموظف الذي يحبس بأمر قضائي لمدة تزيد على 3 أشهر».

وسألوا «لماذا لا تتم مراعاة أنظمة وقوانين ديوان الخدمة المدنية عند اتخاذ أي إجراء ضد الموظفين الحكوميين، إلى جانب عدم تبيان أسباب وقف الراتب، ومدة الوقف؟».

واستبشر العاملون في وزارة الصحة خيراً بأن تعود الأمور في البحرين إلى مجراها الطبيعي، بعد أن أعلن عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلغاء حالة السلامة الوطنية ابتداءً من شهر يونيو/ حزيران المقبل (2011)، متمنين في الوقت ذاته أن يحصل كل ذي حق حقه، ويعود كل موظف وطبيب وممرض ومسعف وغيرهم إلى أعمالهم.

وكانت وزيرة التنمية الاجتماعية القائم بأعمال وزير الصحة فاطمة البلوشي، ذكرت أنه تم توقيف 150 موظفاً، والتحقيق معهم بشأن ما حدث في مجمع السلمانية الطبي إبان الأحداث الأخيرة، مبينة أنه تم توقيف 30 طبيباً عن العمل، بعضهم موقوفون لدى الجهات الأمنية. ونفت البلوشي أن تكون الوزارة قد صرفت رواتب الأطباء والممرضين والموظفين الذين يتم التحقيق معهم.

كما أعلنت البلوشي أنه تم إرجاع 18 طبيباً ممن تم التحقيق معهم إلى العمل، بعد عدم ثبوت أية تهم عليهم. وأكدت «نحن هدفنا ليس التجريم، وكذلك إحالة الموضوع إلى النيابة العامة لا يعني تجريم الأطباء وهي التي تقرر ما إذا كان الموضوع يحال إلى المحكمة أو حفظ القضية».

وفي السياق نفسه، أفصح وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، الأسبوع الماضي، عن أن عدد الأطباء والممرضين المتهمين في الأحداث الأخيرة، بلغ 47 طبيباً وممرضاً (24 طبيباً و23 ممرضاً)، وأنهم يواجهون الآن 13 تهمة ارتكبوها في مجمع السلمانية الطبي.

يشار إلى أن عدد موظفي وزارة الصحة يصل إلى 9500 موظف، 5 آلاف منهم يعملون في مجمع السلمانية الطبي، وعدد الأطباء في الوزارة يقدر بـ 1200 طبيب، بينما يصل عدد الممرضين إلى 2400 ممرض.

لا محصلة رسمية لأعداد الموقوفة رواتبهم من معلمي وحراس المدارس

قال تربويون لـ «الوسط» إنه على رغم مرور شهرين على وقف رواتب عدد من المعلمين والإداريين وحراس المدارس الحكومية، فإن وزارة التربية والتعليم وديوان الخدمة المدنية لم يعلنا بشكل رسمي عن أعداد التربويين وحراس المدارس الموقوفة رواتبهم فضلا عن أسباب وقفها، فيما عدا تصريح سابق عن توصية لجان تقصي الحقائق في وزارة التربية والتعليم الذي جاء فيه «فصل 111 متورطاً في الأحداث الأخيرة التي مرت بها البلاد كدفعة أولى وأن لجان التحقيق التي تم تشكيلها في الوزارة تواصل عملها في التحقيق مع المشتبه في تورطهم في الأحداث المؤسفة التي شهدتها مدارس الوزارة وإداراتها المختلفة خلال الفترة الأخيرة، ومست الساحة التعليمية بشكل خطير، وعرّضت سلامة الطلبة الجسدية والنفسية والاجتماعية للخطر، وتسببت في خلق شرخ طائفي داخل المدارس، حيث يشمل التقصي والتحقيق حالياً نحو 400 موظف وموظفة من مختلف قطاعات الوزارة ومدارسها (...)».

ولفتوا إلى أن الوزارة عمدت إلى التحقيق مع كثير من المعلمين والمعلمات وأعضاء الهيئة الإدارية في المدارس الحكومية بيد أنها لم توضح من هم المفصولون هل هم من المعلمين أو من المنتسبين للوزارة من الموظفين أم من الطلاب؟، مستدركين بأن ديوان الخدمة المدنية سبق أن ذكر في تصريح له بأن قرار فصل أي موظف خاضع لقانون الخدمة المدنية لا يصدر عن مجلس تأديب الذي يشكل من رئيس الديوان يعد قرارا باطلاً بقوة القانون ولا أثر له من الناحية القانونية(...)، في الوقت الذي أشار فيه التربويون إلى أن كثيراً من المعلمين والمعلمات تم التحقيق معهم ولم يتم الإعلان عن نتائج التحقيق، في حين أوقفت رواتب كثير منهم فضلا عن وقف رواتب مئات من حراس المدارس الحكومية.

وطالبوا وزارة التربية والتعليم بالإعلان بشكل صريح عن نتائج التحقيق للمعنيين وإبلاغهم بقرار الوزارة، ولاسيما أن المعلمين يلتحقون بأعمالهم في المدارس بشكل متواصل.

وتابعوا بأن وزارة التربية والتعليم وديوان الخدمة المدنية لم يبلغوا الموقوفة رواتبهم بفصلهم أو وقفهم عن العمل لفترة معينة لحين استكمال نتائج التحقيق، في الوقت الذي أوقفت رواتبهم منذ شهرين دون توضيح الأسباب.

وأضافوا أن حياتهم الاجتماعية تأثرت منذ أن بدأت الوزارة باستقطاع مبالغ من رواتبهم ومن ثم وقفها وبدأت المصارف تستفسر عن سبب وقف دفعهم لأقساطهم الشهرية، إلى جانب مرور الكثير منهم بأزمات اقتصادية نتيجة عدم وجود مدخل رزق آخر لهم سوى التدريس.

وأملوا أن تعمد الجهات المعنية إلى توضيح الصورة، سائلين إن كان سيتم صرف رواتبهم بأثر رجعي في حال عمدت الوزارة إلى صرفها.

ولفتوا إلى أن وضعهم الاجتماعي والاقتصادي يؤثر على نفسياتهم وحياتهم بشكل عام.

الطريف: لجنة التحقيق نظرت في 73 حالة غياب

«الشورى» و«النواب»: خصم الرواتب بحسب أيام الغياب فقط

خصمت الأمانتان العامتان لمجلسي الشورى والنواب رواتب المتغيبين من الموظفين خلال الأحداث التي شهدتها البحرين في الفترة الماضية، فيما لم تلجأ أي منهما إلى قرار إيقاف الراتب عن الموظفين أثناء التحقيق معهم.

وقال الأمين العام لمجلس الشورى عبدالجليل الطريف: «تم قطع الرواتب عن بعض الموظفين، بحسب عدد الأيام التي تغيبوا فيها خلال فترة الأحداث التي شهدتها البحرين، وشُكلت لجنة للتحقيق، وهي برئاسة أحد المستشارين القانونيين وينيبه كذلك مستشار قانوني آخر، وعضوية اثنين من موظفي الموارد البشرية والمالية وشئون الجلسات».

وأضاف «تم تفريغ أعضاء اللجنة لإنجاز مهمتهم في أسرع وقت ممكن وفق لائحة شئون الموظفين وقواعد ديوان الخدمة المدنية، ونظرت اللجنة في نحو 73 حالة من حالات الغياب، وبناءً على توصيات اللجنة تم تقديم القرارات المتعلقة بهذا الشأن».

وأشار الطريف إلى أن لجنة التحقيق عملت لمدة ثلاثة أسابيع، ورُفعت بعض الحالات التي شابتها تجاوزات - سواء كانت تجاوزات غياب طويلة أو سلوكات أو تصرفات تم الوقوف عليها - إلى الهيئة التأديبية بموجب اللائحة، مشيراً إلى أن رئيس المجلس علي الصالح شكل هيئتين تأديبيتين، إحداهما تنظر في الأمور المتعلقة بمديري الأقسام فما فوق، والأخرى تنظر في أمور رؤساء الأقسام ومن دونهم.

ولفت الطريف إلى أن الهيئة التأديبية ستباشر عملها بدءاً من هذا الأسبوع، وأن تأخر تشكيل الهيئة التأديبية، يعود إلى وجود عملية تعديل في لائحة شئون الموظفين المتعلقة بهذا الشأن، وعُرضت فيما بعد على هيئة مكتب المجلس التي أقرت التعديل، وأنه بناءً على التعديلات التي أدخلتها هيئة مكتب المجلس على اللائحة فيما يتعلق بتشكيل الهيئات، تم تشكيل الهيئتين التأديبيتين من قبل رئيس المجلس.

وأشار إلى أن الهيئتين التأديبيتين شكلتا برئاسة أحد كبار المسئولين في المجلس وفيها مستشار قانوني، منوهاً إلى أنه تم توجيه اللجنة إلى سرعة البت في ما أحيل بها من حالات تتعلق بالغياب والسلوكات والتصرفات المخالفة للأنظمة والقوانين، مؤكداً الطريف جدية عمل اللجنة، التي من المتوقع أن تنتهي من عملها خلال عشرة أيام، على حد تعبيره.

أما فيما يتعلق بالأمانة العامة لمجلس النواب، فأكدت مصادر أن الأمانة فصلت أحد الموظفين، فيما أوقفت نحو 3 موظفين عن العمل لمدة أسبوع واحد، وأن هذا العدد من المتوقع أن يزداد خلال الفترة المقبلة، وخصوصاً أن عمل لجان التحقيق بدأ في الأسبوع الماضي فقط.

بعضهم أوقف قبل التحقيق وآخرون لم تشفع لهم براءتهم

موقوفون عن العمل: مخالفات في تطبيق قانون الخدمة المدنية

قال عدد من الموقوفين عن العمل لمدة 3 أشهر في عدد من الوزارات الحكومية إن قرار توقيفهم ضم مخالفات في تطبيق قانون الخدمة المدنية وعولوا في ذلك خلال حديثهم إلى «الوسط» يوم أمس السبت (14 مايو/ أيار لعام 2011) على كثير من النقاط أهمها صدور قرار توقيف البعض منهم قبل التحقيق معهم وعدم إرجاعهم لأعمالهم بعد ثبوت عدم تورطهم في أية مسيرات غير مرخصة في لجان التحقيق.

وفي ذلك، قال أحد العاملين في إحدى الوزارات: «صدر قرار وقفي عن العمل لمدة 3 أشهر ولم أعلم به إلا بعد أسبوع وكنت خلالها أزاول عملي بشكل طبيعي».

وأضاف أن القرار صدر من دون أن يدخل لجنة تحقيق، ومر على هذا القرار زهاء الشهر، لافتاً إلى أن الوزارة أشارت إلى أن وقفه عن العمل جاء من أجل التحقيق معه وعدم التأثير على سير مجريات التحقيق.

وتطرق إلى ظروفه المعيشية، مشيراً إلى أن وقفه عن العمل دون سبب وعدم وجود مدخول له أسهم في دخوله في وضع مالي صعب ولاسيما أنه مرتبط بالتزامات مالية كالقروض وأجار شقته فضلا عن مستلزمات حياته العائلية.

وذكر موظف حكومي آخر موقوف عن العمل أن في الوزارة التي يعمل فيها لجنتان الأولى تعنى بالتحقيق في الغياب والحضور والثانية تعنى بالتحقيق في المشاركة في المسيرات غير المرخصة معتمدة على الصور، مستدركاً بأن قرار وقفه عن العمل وقع عليه الوزير بعد دخوله اللجنة الأولى وقبل دخوله على اللجنة الثانية.

وقال: «بعد دخولي اللجنتين وثبوت عدم تغيبي عن العمل فضلا عن عدم وجود صور لي تثبت مشاركتي في المسيرات لم تتم إعادتي لمزاولة عملي، وأستغرب كيف ذلك، فما أهمية نتائج التحقيق إذاً».

وأشار إلى أن أعضاء اللجنتين أكدوا عدم ثبوت شي عليه، لافتاً إلى أن قرار وقف راتبه يعد مخالفة لقانون الخدمة المدنية والذي يقضي بصرف الراتب الأساسي للموقوف عن العمل من دون العلاوات، على حد قوله.

وتطرق إلى وضعه المالي، مشيراً إلى أن عليه 3 قروض تصل إلى 700 دينار وأنه كان يعمل في الوزارة إلى جانب عمل إضافي وعمل زوجته ليوفوا جميع مستلزمات حياتهم، وقرار وقفه عن العمل أثر بشكل كبير على حياته.

وتابع بأن بعض البنوك عمدت إلى تأجيل أقساط القروض لمدة تتراوح بين شهر و3 أشهر في أكثر تقدير، بيد أنها تشترط فوائد مقابل ذلك.

وتساءل آخر عن كيفية مساواة من شارك في المسيرات مع من لم يشارك ومن حمل لافتات تمس القيادة بمن لم يفعل شيئاً أو بمن نادى بإصلاحات معيشية فقط؟

ونوه إلى أن سمو ولي العهد سمح في فترة للمتظاهرين بالتظاهر بسلمية وأن الكثير شاركوا في المسيرات بناء على كلام سموه وكثير منهم رفع شعارات تدعو للوحدة وتدعو لإصلاحات معيشية لا تمس القيادة، مستدركاً بأن كل من ظهرت له صورة في أية مسيرة يتم توقيفه عن العمل وهو الأمر الذي يتناقض مع حديث سمو ولي العهد، على حد رأيه.

هذا، وأيدت حديثهم موظفة في إحدى الوزارات الحكومية بعد أن تم وقف راتبها منذ شهرين وعدم إبلاغها حتى اليوم بوضعها سواء أكانت موقوفة عن العمل أم مفصولة، مشيرة إلى أنها مازالت تزاول مهنتها بشكل طبيعي.

ونوهت إلى أنها دخلت لجنة تحقيق منذ أكثر من شهر ولم يتم إعلامها بالنتائج حتى اليوم.

ولم يختلف وضع موظف حكومي آخر عنها، إذ لفت إلى أن الوزارة التي يعمل فيها أوقفت راتبه منذ شهرين ومازال يزاول عمله وأنه منذ زهاء الأسبوعين دخل لجنة تحقيق ولم يثبت عليه شيء، آملاً أن توضح الوزارة الصورة ولاسيما أنه تبقى على صرف الراتب أقل من أسبوعين.

يذكر أن الوزارات الحكومية عمدت إلى إطلاق حملة تحقيقات واسعة لموظفيها ووقف الكثير عن العمل لمدة 3 أشهر، وذلك على خلفية الأحداث التي مرت بها مملكة البحرين منذ الرابع عشر من فبراير/ شباط الماضي