خلال تصفحي المستمر للموقع الإلكتروني لوكالة حماية البيئة الأميركية، لاحظت أن شريط الأخبار البيئي للموقع المذكور يعلن للرأي العام عن هارب من العدالة بسبب جريمة بيئية قام بها في حق المجتمع. حقيقة، الإعلان عن الهارب يماثل في تصويره الإعلان عن المجرمين الخطرين؛ وهذا يوضح أهمية الموضوع للوكالة الأميركية. هذا المقال يحاول الإجابة عن بعض التساؤلات المتعلقة بهذا الموضوع من عدة جوانب وخاصة التنظيمية والقانونية والبشرية.

أولاً: تعتبر الصفحة الإلكترونية لوكالة حماية البيئة الأميركية من المواقع الديناميكية، ويقصد من هذا الكلام أن أوجه التغيير مستمرة سواء من إضافة المواضيع المهمة المتعلقة بالشأن المحلي والعالمي، أو المواضيع العصرية التي تشد المهتم إلى زيارة الموقع باستمرار ومن مستويات متفاوتة من تلاميذ المدارس إلى الأكاديميين والباحثين. الهدف من هذا الاهتمام هو زيادة التوعية البيئية في المجتمع وهو جزء أصيل من أهداف الوكالة التي توفر الحكومة الفيدرالية لها الدعم المالي المستمر لأهميتها.

ثانياً: الإعلان المذكور صادر من وحدة يطلق عليها «التنفيذ الجنائي» وهي وحدة يسمح لها قانونياً باستخدام عقوبات صارمة بما فيها عقوبة السجن من أجل ضمان الامتثال لحماية العامة والبيئة. تنظيمياً، هناك وحدة أخرى تعرف بـ «التنفيذ المدني»، وهي وحدة تعمل على إرضاخ الملوثين للامتثال للقوانين البيئية من دون استخدام العقوبات الجنائية. وأخيراً هناك وحدة ثالثة تعرف بـ «تنفيذ التنظيف»، وهي وحدة تراقب تنفيذ رفع الملوثات من المواقع التي تم الإضرار بها. هذه الوحدات والبرامج تتكامل مع وزارات العدل في الحكومات المحلية من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية لإجبار الملوثين على الامتثال لنصوص القوانين البيئية.

ثالثاً، تاريخياً، يعتبر إنشاء وحدة تطبيق القانون الجنائي في وكالة البيئة الأميركية مرحلة مخاض؛ فالتصريح بإقامة الوحدة تم في العام 1982 بسبب إدراك الحاجة المهمة لمكافحة الجريمة البيئية. في العام 1988، منح الكونغرس الأميركي السلطات كاملة لإنفاذ القانون ومن ثم تم التوسع في التفاصيل في العام 1990 بعد إصدار قانون محاكمة التلوث. نلاحظ من هذا التتابع التاريخي أنه تمت خلال أقل من عقد من الزمن عملية تطور جادة من أجل زيادة القدرات القانونية لوكالة البيئة لتصبح لها أسنان قوية في مواجهة الملوثين؛ ما سمح لها بأداء أمثل لمهامها المنوطة بها وبتطبيق آليات قانونية عادلة.

رابعاً: نجحت وحدة تطبيق القانون الجنائي في التصدي لانتهاكات عديدة في المجال البيئي، مثل: التصدي لمحاولة غش البيانات من قبل المختبرات والمقدمة للجهات الرسمية، والتصدي للطمر العشوائي للمواد الكيماوية والتي تسببت في إصابات ووفيات، والتصدي للانسكابات النفطية في الشواطئ، والتصدي لمحاولات التهريب الدولية للمواد الخطرة والمحظورة مثل الأسبستوس. لاشك أن الخبرة المكتسبة من قصص النجاح هي الوقود لمزيد من عمليات التطوير.

خامساً: نجاح الوحدات الجديدة يعتمد على تطوير الموارد البشرية وخلق فرق قادرة على أداء مهامها. نسيج هذه الوحدات عبارة عن فرق من المحامين والمهندسين وعلماء الطب الشرعي البيئيين، ووكلاء تنفيذ القانون.

نستنج من هذا المقال أن حماية البيئة لا تتم بتوفير التشريعات والقوانين، بل بتوفير الآلية لتطبيق هذه القوانين ومن خلال تهيئة قوى بشرية مهيئة