تمسك مجلس النواب بمشروع قانون ينص على إنشاء معهد ملكي للأبحاث الطبية، على رغم قرار مجلس الشورى بعدم الموافقة على المشروع بقانون من حيث المبدأ.

ويتضمن المشروع بقانون الذي سيناقشه مجلس النواب في جلسة الثلثاء المقبل فضلا عن الديباجة، (23) مادة تتناول التعاريف، وإنشاء المعهد وطريقة تشكيله، والأحكام المتعلقة بمجلس الإدارة وأمينه العام، ومهمات المجلس وأهدافه، ومصادر التمويل والموازنة، وغيرها من أحكام متعلقة به، ويهدف المشروع إلى إنشاء معهد له شخصية اعتبارية مستقلة، يسمى «المعهد الملكي للأبحاث الطبية»، ويستهدف السعي إلى مواكبة التقدم العلمي في مجالات البحث العلمي الطبية والصحية.

وفيما وافق مجلس النواب على المشروع بقانون من حيث المبدأ بعد إجراء عدد من التعديلات على مواده انتهى مجلس الشورى إلى عدم الموافقة عليه من حيث المبدأ.

وقال النواب في مبرراتهم إن «المعهد المقترح إنشاؤه للأبحاث الطبية سيضع الجهود العلمية المتعلقة بالطب وعلومه المختلفة في إطار علمي منظم، ويوحد شتات الأبحاث، ويشجع الباحثين على المزيد من العمل لتقصي المشكلات الصحية المحلية الخاصة بالمواطن البحريني بصورة أكاديمية مواكبة للتطور العالمي لوضع الحلول الناجعة لها».

وشددوا على أن هذا «المعهد سيكون بما يناط إليه من مهمات مرجعاً طبياً محلياً وإقليمياً كباقي المعاهد في الدول الأخرى، إضافة إلى ما يقدمه من استشارات طبية وعلمية لأية جهة حكومية أو خاصة لتنفيذ برامج أو مشروعات للمواطنين لها علاقة بصحتهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة»