أشار الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2009 وتقرير أداء تنفيذ الموازنة العامة للسنة المالية 2009 والذي أعدته وزارة المالية إلى أن «الاقتصاد البحريني شهد تراجعا ملحوظا في العام 2009، إذ انخفض معدل النمو الحقيقي للاقتصاد بنسبة 3،2 في المئة (بناء على حجم الاقتصاد بالأسعار الثابتة) بحسب التقرير السنوي الصادر عن مجلس التنمية الاقتصادية، وكذلك بحسب النشرات الإحصائية الصادرة عن مصرف البحرين المركزي، من 6.3 في المئة في العام 2008 إلى 3.1 في المئة في العام 2009».
وبين أن «أسباب هذا الانخفاض تعود إلى تداعيات الأزمة المالية العالمية التي ألقت بظلالها على النشاط الاقتصادي في أغلب دول العالم، والتي كانت لها بعض الآثار المباشرة على الاقتصاد البحريني في جوانب عديدة منها تراجع معدلات الطلب الإجمالي على المنتجات وخصوصا من جراء تقلص السيولة في الأسواق المالية العالمية وكذلك في السوق البحرينية والخليجية بوجه عام».
أدى العجز الوارد في الحساب الختامي الذي اقترن بانخفاض الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لسنة 2009 إلى ارتفاع في نسبة الدين العام من 14.6 في المئة من الناتج المحلي لسنة 2008 إلى 25.4 في المئة لسنة 2009.
وكشف الحساب الختامي للعام 2009 أن مجموع مصروفات المشروعات خلال العام قد بلغت 389.9 مليون دينار، كما تم تدوير مبلغ 206.9 ملايين من اعتمادات مصروفات المشاريع إلى العام التالي 2010، أي ان مجموع المصروفات الفعلية والاعتمادات المدورة في العام 2009 قد بلغ 596.8 مليون دينار، مقارنة بالمجموع في العام 2008 بمبلغ 658.2 مليون دينار، وبالتالي فإن هذا المجموع قد انخفض بنسبة 9.3 في المئة بين عامي 2008 و2009.
أما بالمقارنة مع الموازنة المعتمدة لمصروفات المشاريع والتي كانت بمبلغ 627.8 مليون دينار، فإن نسبة الصرف الفعلي على المشاريع خلال العام 2009 لم تتجاوز 62.1 في المئة من الموازنة المعتمدة، ومع ذلك فإن احتساب الاعتمادات المدورة لمصروفات المشاريع بمبلغ 206.9 ملايين دينار، يؤدي إلى بلوغ مجموع المصروفات الفعلية والمبالغ المدورة إلى 95.5 في المئة من الموازنة المعتمدة لمصروفات المشاريع.
ولفتت وزارة المالية إلى أن «السبب في تأخر الصرف على المشاريع خلال العام 2009 قد يعود بشكل جزئي إلى التأخير في اعتماد الموازنة العامة للسنتين الماليتين 2009 و2010 التي لم يتم إقرارها إلا في شهر أبريل/ نيسان 2009»، وتابعت «وكذلك لأن جزءا كبيرا من الموازنة المعتمدة للمشاريع كان بموجب قوانين لاحقة على إقرار الموازنة الأصلية لللسنتين 2009 و2010».
ويوضح هذا الكشف أن المصروفات الفعلية للعام 2009 لم ترتفع عما كانت عليه في العام السابق 2008 إلا بشكل طفيف جدا، بنسبة 1.1 في المئة فقط، حيث كان إجمالي المصروفات للعام 2008 مبلغ 2,060.3 مليون دينار، وفي العام 2009 مبلغ 2,082.2 مليون دينار، غير أن المقارنة الصحيحة للمصروفات يجب أن تأخذ في الحسبان مبالغ الاعتمادات المدورة للعام التالي، حيث تم تدوير مبلغ 279.5 مليون دينار من الموازنة المعتمدة للعام 2009 إلى العام التالي 2010، بالمقارنة مع تدوير مبلغ 175.2 مليون دينار من الموازنة المعتمدة للعام 2008 إلى العام 2009.
وبناء على ذلك فإن مجموع المصروفات الفعلية والاعتمادات المدورة للعام التالي في العام 2009 تبلغ 2,361.7 مليون دينار، بالمقارنة مع مبلغ 2,235.5 مليون دينار في العام 2008، أي ان نسبة ارتفاع المصروفات بين عامي 2008 و2009 قد بلغت 5.6 في المئة.
أما بالمقارنة مع الموازنة المعتمدة فإن مجموع المصروفات الفعلية والاعتمادات المدورة للعام التالي قد بلغت 95.1 في المئة من الموازنة المعتمدة وقدرها 2,483.8 مليون دينار، أي أنها أقل من الموازنة المعتمدة بنسبة 4.9 في المئة.
من جانب آخر، أوصت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بالموافقة على الحساب الختامي الذي سيعرض على المجلس في جلسته يوم الثلثاء المقبل
العدد 3171 - الجمعة 13 مايو 2011م الموافق 10 جمادى الآخرة 1432هـ
