أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية قضية متهمين في قضية اختلاس مبالغ من بنك لتقديم المرافعة، وذلك بعدما تم الاستماع للشهود، وحددت المحكمة 13 يونيو/ حزيران 2011 موعداً لتقديم المرافعة.

وتتمثل تفاصيل القضية في أن بلاغاً ورد من البنك المجني عليه مفاده حدوث عمليات احتيال قام بها الرئيس السابق لدائرة مركز البطاقات الائتمانية في البنك والمستقيل منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2009، بالاشتراك مع موظف آخر تم توقيفه عن العمل من تاريخ البلاغ.

وأفاد البنك بأن المتهمين استغلا منصبيهما الإداري فأصدرا عددا من البطاقات الائتمانية تحت اسميهما وتحت اسم عدد من أفراد عائلتيهما، فضلا عن إعادة إصدار بطاقات ملغية ترجع ملكيتها لزبائن، واستخدما تلك البطاقات لأغراضهم الخاصة، فيما أشارت عمليات الحصر التي أجرتها دائرة العمليات المصرفية في البنك إلى أن قيمة المبالغ المختلسة مليون و600 ألف دينار، ويجري حاليا حصر مبالغ أخرى تقدر بقيمة نصف مليون دينار أخرى.

وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحاكمة بعد أن اتهمتهما بأنهما تمكنا من إنشاء توقيعات إلكترونية لآخرين، وذلك عم طريق التقدم بطلبات الحصول عليها من شركة مصرفية وذلك استغلالا لصلاحياتهما الوظيفية، وأنهما استعملا التوقيعات الإلكترونية لآخرين وهي الأرقام السرية لبطاقات الائتمان الخاصة بهم وكان ذلك لغرض احتيالي، وأخيراً اختلسا المبالغ النقدية المبينة بالأوراق والمملوكة للبنك والمسلمة إليهما على سبيل الوكالة