أرجأت محكمة الاستئناف برئاسة القاضي عبدالله يعقوب وأمانة سر نواف خلفان قضية متهم اعتدى على عرض قاصر برضاها وذلك لدراسة القضية.

وكانت محكمة الدرجة الأولى أصدرت حكمها بتغيير القيد والوصف من تهمة الاعتداء على عرض من غير رضا المجني عليها، إلى الاعتداء على عرض المجني عليها برضاها، وعللت المحكمة أسباب الحكم بأن المحكمة لا تساير النيابة بشأن انعدام رضا المجني عليها، إذ إن الثابت من ظروف الدعوى أن المجني عليها ذهبت مع المتهم برضاها لشقة مفروشة وكان لديها عدة فرص للفرار أو الاستغاثة، إلا أنها لم تفعل وخاصة أنها دخلت الشقة ثم دخل المتهم للحمام من دون أن تحاول الهرب أو الاستغاثة أو الاتصال بذويها، كما أنه بعد خروجه من الحمام قام المتهم بخلع ملابسها وطرحها على السرير من دون مقاومة منها وواقعها، فإن المحكمة تستبعد انعدام الرضا اللازم توافره بقيام جريمة المواقعة المؤثمة بنص المادة 344 من قانون العقوبات وترى أن الواقعة من شكلها تشكل جريمة مواقعة أنثى أتمت 14 ولم تتم 16 برضاها.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم (34 عاما) أنه في 12 يونيو/ حزيران 2009 واقع المجني عليها التي لم تتم 16 سنة بغير رضاها بأن حسر عنها ملابسها واعتدى على عرضها.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن المتهم بحريني الجنسية تعرف على المجني عليها عن طريق الإنترنت وتمت بينهما محادثات ومراسلات، حتى قام المتهم بتهديد المجني عليها بفضحها أمام عائلتها وبين الناس، وطلب مقابلتها في الطريق العام أو فضحها، فاضطرت المجني عليها لمقابلة المتهم مساء.

وفي الموعد المحدد خرجت المجني عليها من منزلها وقابلت المتهم وصعدت معه سيارته بعدما أجبرها على الصعود واصطحبها لإحدى الشقق المفروشة وقام باغتصابها، وفي فجر اليوم التالي قام بإرجاعها إلى المكان الذي قام بأخذها منه.

وعند علم عائلة المجني عليها بعدما افتقدوا ابنتهم وشاهدوها عائدة فجر اليوم التالي وكانت في حالة هستيرية، وبعد تهدئتها تمكن أفراد عائلتها من معرفة ما جرى لها، وتم اصطحابها في سيارة وعند المرور على احد الشوارع في منطقة العدلية ذكرت المجني عليها أن المتهم اصطحبها لإحدى الشقق المفروشة، وبينت أنها تعرفت على المتهم عن طريق الإنترنت وأن المتهم كان يهددها بمحادثات كانت بينهما، وطلب الالتقاء بها لمدة 20 دقيقة، وعندما خرجت لمقابلته، أرغمها على ركوب السيارة ومغادرة الطريق، وتوجه بها إلى إحدى الشقق المفروشة وقام برفع صوت التلفاز وطلب منها ممارسة الجنس، إلا أنها رفضت فقام المتهم بضربها وشل حركتها وحسر عنها ملابسها بالقوة وشرع في الاعتداء عليها جنسيا