أصدر وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي قرارين وزاريين لخفض الرسوم البلدية عن أسر بحرينية لا تمتلك مساكن خاصة بها وتسكن في مساكن مستأجرة، وإعفاء مدينين من الرسوم البلدية وفقا لأحكام قانون البلديات ولائحته التنفيذية والقرارات المنظمة.

وأوضح الوزير الكعبي أن هذه القرارات تأتي تنفيذا لتوجيهات قيادتنا الهادفة إلى توفير حياة كريمة لجميع المواطنين عن طريق تخفيف الأعباء المعيشية من خلال رسوم بلدية مخفضة ومنسجمة مع قدرات هؤلاء المواطنين وكذلك إعفاء بعض ذوي الدخل المحدود من سداد الرسوم مستقبلا أو إسقاط ديونهم القديمة.

وأشار الكعبي إلى أن عدد المواطنين المستأجرين لمساكن الذين استفادوا من قرار القرار الوزاري رقم (45) لسنة 2011 بشأن خفض الرسوم البلدية بلغ (166) أسرة بحرينية، مضيفاً أن المستفيدين من خفض الرسوم البلدية سيتمكنون من الاستفادة من الخدمات البلدية التي تقدمها الوزارة أسوة بالمواطنين المالكين لمساكنهم.

كما أصدر الوزير قرارا وزاريا يحمل رقم (44) لسنة 2011 بإعفاء بعض المواطنين من سداد رسوم البلدية لاعتبارات إنسانية وبلغ عددهم (15) مستفيدا وذلك بعد دراسة حالتهم الاجتماعية وفقا للقوانين والقرارات المنظمة.

وأوضح الوزير في تصريحه ان الإسقاط من الرسوم البلدية للمدينين يتم بناء على أحكام المادة (69) من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات التي نصت على انه «يجوز إسقاط كل أو بعض الرسوم المتأخرة والإعفاء مما يستجد منها عن المدينين بها, لاعتبارات إنسانية بناء على طلب من المدين إلى البلدية المختصة بعد التأكد من صحة الاعتبارات التي يستند إليها وإجراء البحث الاجتماعي اللازم. ويصدر بالإسقاط أو الإعفاء قرار من الوزير المختص بشئون البلديات, كما يجوز لإدارة الخدمات الإدارية والمالية في البلدية المختصة تقسيط الرسوم المتأخرة على بعض المكلفين بها بناء على طلب من المدين بهذه الرسوم لأسباب تقدرها بشرط موافقة مدير عام البلدية», إذ تقوم الإدارة المعنية بدراسة الحالة الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية ومن ثم يتم اعتماد قرار إسقاط الرسوم وفقا لنتائج الدراسة المشار إليها