أوصت اللجنة المالية بمجلس النواب في تقريرها الذي سيعرض في جلسة النواب المقبلة على الموافقة على تقرير ديوان الرقابة المالية للعام 2009، مشددة على «ضرورة تفعيل دور لجان التحقيق التي وجه رئيس الوزراء بتشكيلها، حيث لم تصل للرأي العام نتائج هذه اللجان والمحاسبة الإدارية والمالية التي تمت للمخالفين من الوزارات، الأمر الذي يؤدي إلى استمرار هذه المخالفات وتكرارها في تقارير ديوان الرقابة المالية».

أقرت تقرير الرقابة المالية لـ 2009 ودعت الجلاهمة لجلسة الثلثاء

«مالية النواب» تطالب بإعلان نتائج لجان التحقيق في المخالفات الحكومية

أوصت اللجنة المالية بمجلس النواب في تقريرها الذي سيعرض في جلسة النواب المقبلة بالموافقة على تقرير ديوان الرقابة المالية للعام 2009، مشددة على «ضرورة تفعيل دور لجان التحقيق التي وجه رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بتشكيلها».

ورأت اللجنة أنه في حال عدم وصول نتائج هذه اللجان والمحاسبة الإدارية والمالية التي تمت للمخالفين من الوزارات إلى الرأي العام، فإن ذلك سيؤدي إلى استمرار هذه المخالفات وتكرارها في تقارير ديوان الرقابة المالية».

ووجدت اللجنة أن من «الضرورة اتخاذ ديوان الرقابة المالية الإجراءات القانونية بإحالة الجهات والمؤسسات الحكومية التي ثبت وجود مخالفات جنائية بشأنها، وذلك بحسب قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية وصلاحياتها في هذا الشأن».

كما أوصت اللجنة بدعوة رئيس ديوان الرقابة المالية حسن الجلاهمة لحضور جلسة مجلس النواب المقبلة أثناء مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية السنوي للعام 2009، لبحث تفاصيل ملاحظات الديوان بشأن عدة جهات حكومية.

وذكرت اللجنة في تقريرها النهائي أنه «بعد البحث والمداولة توصي اللجنة بالموافقة على تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2009، والذي يحتوي بصورة أساسية على نتائج أعمال الرقابة النظامية على الحساب الختامي الموحد للدولة، والحساب الختامي للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2009، بالإضافة إلى التقارير التي صدرت عن الجهات الأخرى الخاضعة للرقابة، مع الأخذ بالتوصيات والملاحظات التي أبدتها اللجنة».

ودعت اللجنة إلى النظر في مخالفات عدد من الوزارات تتعلق بتجاوز الموازنة العامة للدولة، وكذلك المخالفات الدستورية والقانونية الأخرى التي وردت في تقرير المستشار القانوني لشئون اللجان.

ومن المخالفات المالية والإدارية التي عرضتها اللجنة استمرار إهدار المال العام ومخالفة أحكام المرسوم بقانون بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية رقم (36) لسنة 2002 من قبل وزيرة الثقافة والإعلام السابقة، وذلك بصرف مبلغ 3,3 ملايين دينار على مهرجان الاحتفال بالعيد يوم 17 ديسمبر 2009، بالإضافة إلى تعيين موظفين غير بحرينيين بعقود خاصة وبرواتب تتراوح بين 5,500 و9,000 دينار بحريني من دون الرجوع إلى ديوان الخدمة المدنية، الأمر الذي يحتاج إلى محاسبة جادة من قبل الحكومة للوزيرة لتجنب تكرار هذه الممارسات مستقبلا.

وأضافت «ومخالفة صندوق العمل (تمكين) للأهداف المرسومة له، وأهمها عدم تخصيص الموارد البشرية اللازمة لإدارة عدد كبير من المشاريع بلغ عددها 40 مشروعًا بموازنة إجمالية تتجاوز 90 مليون دينار، حيث يدير تلك المشاريع 14 موظفًا فقط، الأمر الذي قد يعرض هذه المشاريع للتعثر فضلا عن إهدار المال العام، بالإضافة إلى وجود العديد من أوجه القصور في إدارة وتنفيذ المشاريع وأوجه الصرف، وعدم وجود خطة واضحة تنظم عمله».

وذكرت اللجنة أنه «من الضرورة إعادة النظر في استمرار شركة حلبة البحرين الدولية، وذلك لاستمرار الخسائر المالية في الأعوام السابقة والمخالفات الأخرى المتعلقة بقانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية وعدم وجود أدلة مالية وإدارية معتمدة، وضعف الرقابة الداخلية على الشركة».

وأردفت «ومن المخالفات أيضاً استمرار بعض الوزارات والجهات الحكومية بمخالفة أحكام المرسوم بقانون بشأن المناقصات والمشتريات الحكومية رقم (36) لسنة 2002م ولائحته التنفيذية، حيث قامت تلك الوزارات خلال العام 2009 بالتعاقد على بعض السلع والخدمات التي تزيد قيمتها على 10 آلاف دينار من دون طرحها في مناقصات عامة أو الحصول على الموافقة المسبقة من مجلس المناقصات».

وتابعت «وكذلك استمرار هدر المال العام من قبل عدة جهات، وذلك بشراء سنوات الخدمة الافتراضية خصمًا من موازناتها، وبطريقة تفتقر للضوابط والمعايير ومبادئ العدالة والشفافية ويثقل كاهل الدولة بأعباء مالية غير مبررة ويؤثر سلبًا على الأوضاع المالية للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وهو ما يخالف المادة (7) من قانون التقاعد».

وأكدت اللجنة المالية «ضرورة عمل مراجعة شاملة لمشروع البيوت الآلية للسقوط ومحاسبة المتجاوزين نظراً إلى وجود عدد من المخالفات المتعلقة بأداء المشروع وضعف إدارته التي تشير لوجود شبهات فساد، وأهمها عدم وجود أهداف تنفيذية واضحة، وضعف إدارة المشروع، وعدم اكتمال البيانات والمستندات الثبوتية في ملفات طلبات الانتفاع، وارتفاع عقود عمل التقارير الفنية لعدد من البيوت والتي وصلت إلى 125 ديناراً للتقرير الواحد».

كما لفتت اللجنة المالية بمجلس النواب إلى وجود مخالفاتٍ دستورية تمثلت في «مخالفة نص المادة (109/ج) من الدستور فيما يتعلق بموضوع تخويل شركة البحرين للاستثمار العقاري (إدامة) التابعة لشركة ممتلكات البحرين القابضة بالاحتفاظ بإيرادات الإيجارات بالكامل كمقابل لأتعابها عن إدارة العقارات التابعة لها، بالإضافة إلى عدم وجود سياسة وإجراءات صحيحة لحسن إدارة واستثمار الأملاك الحكومية».

وعن المخالفات القانونية، أشارت اللجنة إلى أن «تقرير ديوان الرقابة المالية السنوي للعام 2009 تضمن بيان الكثير من المخالفات لقوانين مختلفة وخاصة قانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية وقوانين ونظم الخدمة المدنية وقانون الموازنة، وذلك على النحو الآتي: وزارة الخارجية: تجاوز الموازنة المعتمدة للمصروفات بالمخالفة للمادة (32) من قانون الموازنة».

وأكملت كذلك «وزارة الداخلية لم تلتزم بقانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية، ومخالفة المادة (38) من قانون الموازنة العامة للدولة لسنة 2002، وعدم التزام الإدارة العامة للمرور بتنفيذ ما ورد بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979 بإصدار قانون المرور، حيث تقوم بالصلح في بعض المخالفات التي لا يجوز الصلح فيها طبقًا للقانون».

وواصلت «كما لم تلتزم وزارة الداخلية (شئون الجمارك) بقانون المناقصات والمشتريات الحكومية والوقوع في شبهة إهدار المال العام بعدم تطبيق الغرامات الجزائية المتعلقة بالمخالفات الجمركية المحددة في المادة (152) من القانون الموحد للجمارك، وكذلك وزارة المالية لعدم التزامها بقانون الخدمة المدنية فيما يتعلق بتوظيف غير البحرينيين على مشروع أنظمة معلومات الإدارة المالية (FMIS)».

وأشارت اللجنة المالية بمجلس النواب كذلك إلى «مخالفات المجالس البلدية، حيث تم تجاوز الموازنة المعتمدة للمؤتمرات والمهمات الرسمية خارج البحرين بالمخالفة لقانون الموازنة، وكذلك بنك البحرين للتنمية لمخالفته القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001».

ولفتت اللجنة إلى أن «شركة حلبة البحرين الدولية لم تلتزم باللائحة التنفيذية لقانون الشركات التجارية وعدم الالتزام ببعض بنود قانون العمل للقطاع الأهلي، وكذلك عدم الالتزام بقانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية».

كما طالبت اللجنة ديوان الرقابة المالية بتقديم التقارير الخاصة بالوقائع أو بالتصرفات المنسوبة إلى الوزراء خلال العام 2009، وذلك فيما يتعلق بالأموال التي تشملها الرقابة، وفقًا للمادة (12) من قانون ديوان الرقابة المالية، التي توجب تقديم هذه التقارير - إن وجدت - لمجلس النواب.

واستفسرت اللجنة عن سبب عدم إرسال تقرير ديوان الرقابة المالية بشأن الجمعيات السياسية لمجلس النواب، وذلك وفقًا للمادة (15) من القانون رقم (26) لسنة 2005، والتي أشار إليها تقرير الديوان في صفحتي 114 و115 دون إدراج للتقارير التفصيلية عنها