أفاد وزير الإسكان باسم الحمر بأن وزارته تبذل قصارى جهدها للشروع في تنفيذ مشروع المدينة الشمالية في غضون الأشهر الخمسة المقبلة، وذلك بعد الانتهاء من الإجراءات الفنية والإجراءات المطلوبة لبدء تنفيذ المشروع.
ونفى الوزير الحمر في تصريح لـ «الوسط» وجود أي معوقات تعرقل البدء في مشروع المدينة الشمالية، لافتاً إلى أن بدء العمل ينتظر استكمال الإجراءات الفنية المعتادة، وقال: «لا توجد أية معوقات في الوقت الحالي»، وأشار إلى أن المشروع يعتبر مميزاًَ من خلال الخدمات المتوافرة فيه، فضلاً عن أنه أخذ الوقت الطويل في الدراسة.
وفي سؤال لـ «الوسط» عن المشروعات الإسكانية التي تعمل عليها وزارة الإسكان خلال الفترة المقبلة، أوضح الوزير الحمر أن هناك توجيهات من عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بالتركيز على توفير الخدمات الإسكانية في مختلف المناطق، ونوه إلى أن الوزارة تركز جهودها حالياً على تنفيذ مشروع المدينة الشمالية، إلى جانب تنفيذ مشروع إسكان شرق سترة وإسكان شرق الحد، بالإضافة إلى مشروع إسكاني للرفاعين.
ومن المقرر أن ينفذ مشروع المدينة الشمالية على مساحة من الردم البحري تصل إلى 740 هكتاراً لتستوعب نحو 100 ألف نسمة ذات بيئة طبيعية جميلة تتلاءم مع المعايير البيئية العالمية، ومن المقرر أن تشمل المرحلة الأولى للمشروع بناء 1581 وحدة سكنية بالجزيرة رقم 13 والجزء الشرقي من الجزيرة رقم 14.
لاتزال أزمة قوائم الانتظار الإسكانية بمحافظة العاصمة التي تربو على 6500 طلب تراوح مكانها وتنتظر الفرج الذي لا يبدو أنه يلوح في الأفق قريباً على رغم إقرار النواب لموازنة العامين 2011 و2012، إذ تخلو «رزنامة» مشاريع وزارة الإسكان فيها من أي مشاريع جديدة تخص المحافظة للعام الجاري (2011) والذي يليه.
وعلى رغم أن وزارة الإسكان تعكف على عددٍ من المشاريع في عدد من دوائر العاصمة ومنها الدائرتان الثامنة والرابعة، فإنها جميعاً مشاريع أقرت كلفها المالية في الموازنة السابقة للعامين 2009 و2010.
ووفقاً لقائمة مشاريع وزارة الإسكان للعام 2011، فلا تجد «العاصمة» موطئ قدمٍ لها ضمن 7497 وحدة إسكانية جديدة تعتزم الوزارة إنشاءها هذا العام، والتي ستقوم الوزارة بتنفيذ 3297 وحدة سكنية منها، بينما ستنفذ 4200 وحدة منها عبر الشراكة مع القطاع الخاص.
قال وزير الإسكان باسم الحمر إن الوزارة تبذل قصارى جهدها للشروع في تنفيذ مشروع المدينة الشمالية في غضون الأشهر الخمسة المقبلة، وذلك بعد الانتهاء من الإجراءات الفنية والإجراءات المطلوبة لبدء تنفيذ المشروع.
ونفى الوزير الحمر في تصريح لـ «الوسط» وجود أية معوقات تعرقل البدء في مشروع المدينة الشمالية، لافتاً إلى أن بدء العمل ينتظر استكمال الإجراءات الفنية المعتادة، وقال: «لا توجد أية معوقات في الوقت الحالي»، مشيراً إلى أن المشروع يعتبر مميزاً من خلال الخدمات المتوافرة فيه، فضلاً عن أنه أخذ الوقت الطويل في الدراسة.
وفي سؤال لـ «الوسط» عن المشروعات الإسكانية التي تعمل عليها وزارة الإسكان خلال الفترة المقبلة، أوضح الوزير الحمر أن هناك توجيهات من عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بالتركيز على توفير الخدمات الإسكانية في مختلف المناطق، منوهاً إلى أن الوزارة تركز جهودها حاليّاً على تنفيذ مشروع المدينة الشمالية، إلى جانب تنفيذ مشروع إسكان شرق سترة وإسكان شرق الحد بالإضافة إلى مشروعٍ إسكانيٍّ للرفاعين.
وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، زار وزير الإسكان باسم الحمر موقع مشروع المدينة الشمالية الإسكاني، وشدد خلال الزيارة على ضرورة المحافظة على المخطط العام للمشروع الذي تم اعتماده من قبل ولي العهد نائب القائد الأعلى سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة عندما كان رئيساً للجنة الإسكان والإعمار وأعضاء اللجنة.
ووجه الوزير القائمين على المشروع إلى ضرورة البدء فوراً في أعمال حماية القنوات المائية والشواطئ الموجودة ضمن المشروع والتي تضرر جزء منها بسبب تعرضها للعوامل الجوية والتيارات المائية القوية.
ومن المقرر أن ينفذ مشروع المدينة الشمالية على مساحة من الردم البحري تصل إلى 740 هكتاراً لتستوعب حوالي 100 ألف نسمة ذات بيئة طبيعية جميلة تتلاءم مع المعايير البيئية العالمية. وقد استوحى المهندس المعماري الذي صمم المخطط العام للمدينة فكرة التصميم بحيث يكون مشابهاً لشكل الأرض الطبيعية لقاع البحر التي يقام عليها المشروع حاليّاً كما روعي في تصميم المدينة اتجاه محاورها الرئيسية باتجاه القبلة.
وصمم المخطط العام بحيث يضم 10 جزر مرتبطة ببعضها بعضاً بشبكة من الجسور والطرق التي تسهل الوصول إليها بالإضافة إلى القنوات المائية التي تسمح بمرور قوارب الصيد الصغيرة.
كما صممت المدينة لتكون نسيجاً عمرانيّاً متكاملاً ومرتبطاً بالأرض والتراث البحريني ليكون منسجماً مع طبيعة الناس فضلاً عن اشتمالها على جامعة إقليمية وعدد كبير من المدارس بمختلف مستوياتها الدراسية ومستشفى ومركز للتأهيل واستاد رياضي وكثير من دور العبادة ومتحف علمي ومركز للبيئة البحرية إلى جانب مركز للحرف اليدوية والصالات المتعددة الأغراض والمنتزهات العامة والشواطئ.
ويتضمن المشروع ثلاث هضاب أنشئت إحداها بالجزيرة رقم 8 ويبلغ ارتفاعها 9 أمتار في حين أقيمت الثانية بالجزيرة رقم 9 وبارتفاع قدره 36 متراً بينما أنشئت الثالثة بالجزيرة 13 ويبلغ ارتفاعها 24 متراً.
أما بالنسبة إلى مركز المدينة فيطل على بحيرتين (البحيرة الرسمية وبحيرة المسجد الجامع) ويحتوي على ثلاثة قطاعات؛ هي: القطاع التجاري والقطاع الجامعي والقطاع المدني الذي ينتهي بالمسجد الجامع.
وستشتمل المدينة على أنماط جديدة ومستحدثة للوحدات السكنية والتي تنقسم إلى مجموعتين رئيسيتين الأولى وهي البيوت والثانية وهي العمارات متعددة الطوابق.
وستستند الوزارة في بناء هذه الوحدات إلى الخطة الإسكانية الموضوعة التي تقوم على مرتكزين؛ الأول: الدعم الحكومي والثاني: الشراكة مع القطاع الخاص وسيتم تنفيذها في اتجاهين؛ الأول: هو بناء الوزارة للوحدات السكنية في حين أن الثاني يقوم على عقد شراكة حكومية مع القطاع الخاص وتكون باكورة هذه الشراكة في أعمال التخطيط والتصميم والتمويل للدفعة الأولى من الوحدات السكنية بمشروع المدينة الشمالية والتي ستضم في مجملها 1581 وحدة سكنية بالجزيرة رقم 13 والجزء الشرقي من الجزيرة رقم 14.
لاتزال أزمة قوائم الانتظار الإسكانية في محافظة العاصمة والتي تربو على 6500 طلب تراوح مكانها وتنتظر الفرج الذي لا يبدو أنه يلوح في الأفق قريبا على رغم إقرار النواب لموازنة عامي 2011 و2012، إذ تخلو «رزنامة» مشاريع وزارة الإسكان فيها من أية مشاريع جديدة تخص المحافظة للعام الجاري والذي يليه.
وعلى رغم أن وزارة الإسكان تعكف على عددٍ من المشاريع في عدد من دوائر العاصمة ومنها الدائرتان الثامنة والرابعة، فإنها جميعا مشاريع أقرت كلفها المالية في الموازنة السابقة لعامي 2009 و2010.
ووفقاً لقائمة مشاريع وزارة الإسكان للعام 2011، فلا تجد «العاصمة» موطئ قدمٍ لها ضمن 7497 وحدة إسكانية جديدة تعتزم الوزارة إنشاءها هذا العام، والتي ستقوم الوزارة بتنفيذ 3297 وحدة سكنية منها، بينما ستنفذ 4200 وحدة منها عبر الشراكة مع القطاع الخاص.
وتطمح الوزارة وفقاً لمرئياتها التي قدمتها للنواب خلال مناقشات «الموازنة» لعامي 2011 و2012، لتقليص مدة انتظار الطلبات الإسكانية من 17 عاما في الوقت الراهن إلى 10 أعوام حتى بداية 2013، ثم من 10 إلى 5 سنوات عند الوصول إلى العام 2016، وهو مطلبٌ لا يبدو أنها قادرة على الوفاء به حالياً، وخاصة في محافظة العاصمة، التي تخلو حالياً من أي مشروعٍ إسكاني جديد قادر على استيعاب الطلبات النامية فيها.
وسيؤدي عدم إقرار مشاريع إسكانية جديدة في العاصمة إلى تراكم الطلبات فيها، والتي تزيد حالياً عن 6500 طلب، إذ تضم المحافظة قوائم انتظار تبدأ من طلبات العام 1993، بعد تلبية طلبات العام الذي يسبقه منذ عدة أشهر فقط.
وتواجه وزارة الإسكان مشكلة كبرى من اجل تقديم مشاريع إسكانية في محافظة العاصمة، بسبب شح الأراضي فيها، وغلاء أسعار استملاكها، بما يرفع كلفة أي مشروع إسكاني مقترح إنشاؤه هناك، الأمر الذي يقلل خيارات الوزارة في المحافظة.
وترى وزارة الإسكان أنه في حال اعتماد استراتيجية الوزارة لعامي 2011 و2012، فستكون الوزارة قادرة على تلبية الطلبات الإسكانية لمرحلة متقدمة في مختلف المحافظات، ومن ضمنها «العاصمة» التي ترى أنها قادرة على تلبية طلباتها حتى العام 1999.
وتعتبر هذه الرغبة الحكومية طموحاً متقدماً مقارنة بالواقع الحالي لتراكم الطلبات في العاصمة خاصة وباقي المحافظات إجمالاً، إذ ترغب الوزارة كذلك في تلبية طلبات «الشمالية» و «الجنوبية» حتى العام 2003، و «المحرق» حتى العام 2001، وأخيراً المحافظة الوسطى للعام 1996.
ومع استقالة نواب كتلة الوفاق من البرلمان، فقد فقدت العاصمة ستة ممثلين لها من أصل ثمانية، الأمر الذي أطاح فيما يبدو بالحراك الذي أطلقه النواب ممثلو المحافظة الثمانية (قبل استقالة نواب الوفاق) الذين تقدموا في (26 يناير/ كانون الثاني 2011)، بطلب إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بتضمين موازنة عامي 2011 / 2012 مخصصاً كافياً للإسكان للمواطنين بمحافظة العاصمة تضمن لطالبي الخدمات الإسكانية تلبية طلباتهم بما لا يقل عن كل الطلبات لغاية 2003، أي تخصيص 2800 وحدة خلال هذين العامين.
ووقع الرسالة حينها كل من النواب عادل العسومي، خليل المرزوق، سيدهادي الموسوي، عبدالجليل خليل، محمد المزعل، عبدالرحمن بومجيد، عبدالمجيد السبع، سيدجميل كاظم.
ودعا النواب الثمانية وقتها وزارة الإسكان لتلبية الوعود المقدمة لمحافظة العاصمة للطلبات المتراكمة حتى نهاية 2003 بحلول نهاية 2011 وبداية 2012.
ويرى الأهالي أن هناك خيارات ممكنة لبناء مشاريع إسكانية داخل العاصمة، إذ إن كثيراً من المناطق في العاصمة يسكنها الأجانب، وخصوصاً العزاب منهم، ويمكن الاستفادة من استملاكات هذه المناطق والتعويض عنها، والاستفادة مما يقابلها من أراضٍ داخل العاصمة لتوفير مشاريع إسكانية تحافظ على هوية العاصمة وترجع أهلها للسكن فيها والقضاء على مشكلة العزاب.
وتبدو مهمة وزير الإسكان الجديد باسم الحمر الذي تسلم الوزارة منذ 23 مارس/ آذار 2011، بالغة الأهمية، لترتيب أولويات الموازنة التي أقرت للوزارة والبالغة 180 مليون دينار لكل من عامي 2011 و2012، وخاصة مع تراكم الطلبات في جميع المحافظات، وليس في «العاصمة» فقط.
كما ستواجه الوزارة تحدياً آخر يكمن في أن الإقرار المتأخر للموازنة، بعد مضي أربعة أشهر من هذا العام، من شأنه أن يفرض عليها سباقاً مع الزمن لتنفيذ أكبر نسبة من المشاريع المقرة خلال ما تبقى من 2011 والعام المقبل
العدد 3171 - الجمعة 13 مايو 2011م الموافق 10 جمادى الآخرة 1432هـ
