قبل أسبوع من عقد قمة الكويت الاقتصادية التنموية الاجتماعية منتصف يناير/ كانون الثاني 2009، وجهت وكالة «كونا» سؤالاً لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ محمد الصباح عما إذا كانت القمة ستبحث الوضع في غزة، فأجاب: «من المنطقي والطبيعي أن تكون غزة في قلب قمة الكويت».

كانت غزة حينها على وشك الخروج من حرب استمرت 22 يوماً، وكانت الشعوب العربية تقف متفرجة حانقة على ما يجري من صمتٍ مخزٍ من قبل النظام الرسمي العربي. ولشدة اليأس كانت تتطلع إلى ما يمكن أن يصدر عن القمة، حتى لو كان بياناً ورقياً هزيلاً، يكون أفضل من الصمت المريب.

كانت الوفود الإعلامية العربية والأجنبية تزيد على الألف، أعد لهم مركز إعلامي للاتصالات. وكان الإعلام الكويتي ينقل أولاً بأول مشاهد استقبال القادة لحظة وصولهم المطار. وكان لافتاً وصول الرئيس المصري ليلاً، وبعد جلسة الافتتاح وإلقائه كلمته، كان من أول المغادرين، وغادر بعده آخرون من دون أن ينتظروا جلسة الختام. كانت الإشارة للشعوب العربية سيئة جداً ومهينة، فدماء أهل غزة لم تكن تستحق الانتظار حتى المساء ولو من باب اللباقة الأدبية أو السياسية. وكان الشعور السائد بين الزملاء في المركز الإعلامي حاداً، لما بلغه الوضع من استهانةٍ واستخفافٍ بالقضايا الكبرى.

في خطبته التي ألقاها بلغة فصحى من دون تلعثم، دعا الرئيس السابق محمد حسني مبارك إلى «النأي عن التشهير والتخوين»، ودافع عن موقفه في غلق معبر رفح، بينما كانت المظاهرات في القاهرة تطالب برفع الحصار فوراً، وإغاثة شعب غزة المحاصر. وفي الأشهر التالية شهدت الشعوب العربية تشديد الحصار أكثر على غزة، ومنع إدخال مواد البناء لمنع عملية إعادة الإعمار.

في الخطوة التالية تفاخر النظام بإقامة سياج حديد يمتد عدة أمتار تحت الأرض لضمان منعٍ نهائي لوصول المواد الغذائية للقطاع. كانت عملية الحصار تستكمل آخر حلقاتها، في خدمةٍ رخيصةٍ لم تحلم بها «إسرائيل» في أجمل أحلامها.

حين سقط النظام المصري السابق، لم يحزن له أحدٌ من الشعوب العربية. وحين وقف مدير المخابرات عمرو سليمان في 11 فبراير/ شباط الماضي، ليعلن بوجهٍ متجهمٍ تنحّي الرئيس مبارك، قوبل ذلك في الوطن العربي بالكثير من الفرحة والابتهاج، وخصوصاً في فلسطين المحتلة.

في الأسبوعين الماضيين، تم تقديم بعض رموز النظام السابق إلى المحاكمة، وصدر الحكم قبل أربعة أيام على وزير الداخلية بالسجن اثني عشر عاماً بتهمة الفساد وغسل الأموال. وسبقه بأسبوع الحكم بالسجن خمس سنوات على وزير السياحة السابق بتهم الفساد والإضرار العمد بالمال العام. أما أمس (الثلثاء) فقد أعلن عن تجديد حبس حسني مبارك، لمدة 15 يوماً، على ذمة التحقيق معه في جرائم الاعتداء على المتظاهرين، والاعتداء على المال العام، واستغلال النفوذ، والحصول على عمولات ومنافع من صفقات مختلفة.

لم يكن يخطر ببال أحدٍ من الإعلاميين في قمة الكويت، أن الرئيس الذي لم يكترث بالبقاء بضع ساعاتٍ حتى جلسة الختام، ولو من باب مجاملة الشعب الفلسطيني الجريح في غزة... أنه سيخرج من السلطة بعد عامين وشهرين. ولم يكن يخطر ببال الرئيس الواثق تماماً من نفسه، أنه سيضطر يوماً إلى التنحي حتى دون أن تتاح له الفرصة لإلقاء كلمةٍ في حفل الوداع