يضع الجمود، الذي يعتري العمليات العسكرية في ليبيا ومأزق سياسي في مجلس الأمن التابع إلى الأمم المتحدة، القوى الغربية أمام خيارين كلاهما مر؛ إما مساعدة المعارضة سرّاً أو تركها في وضع حرج.
وحذر محللون ودبلوماسيون في الأمم المتحدة من أنه في حالة استغلال الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وحلفائهم الثَّغرات في العقوبات التي سعوا إلى فرضها على ليبيا في فبراير/ شباط ومارس/ آذار الماضيين أو التحايل عليها فإن ذلك قد يدفع روسيا والصين إلى تبني موقف مماثل إزاء العقوبات على إيران.
وتصاعدت انتقادات روسيا والصين اللتان تملكان حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن للعملية التي يقودها حلف شمال الأطلسي لحماية المدنيين في ليبيا ولمحا إلى أنها على ما يبدو تقتل المدنيين أكثر مما تحميهم.
ويمكن أن تتحرك لجنة العقوبات الخاصة بليبيا في مجلس الأمن لإعفاء المعارضة من الإجراءات الرامية إلى معاقبة حكومة الزعيم الليبي معمر القذافي ولكن مندوباً في المنظمة الدولية قال إن «الأجواء السياسية تغيرت». فقد نفد صبر روسيا والصين اللتان امتنعتا عن التصويت على القرار الذي يخول القيام بعمل عسكري ضد ليبيا لحماية المدنيين ومن المستبعد أن تقر الدولتان أي تعديل للعقوبات.
وقال ديفيد بوسكو، من الجامعة الأميركية في واشنطن، إن «المشكلة التي يواجهها الغرب هي أن عدة أطراف رئيسية في المجلس يشعرون الآن بأن التفويض الذي منحوه أسيء استخدامه وأنهم لا يميلون إلى مساعدة الغرب لإنقاذ نفسه».
وقال دبلوماسي في الأمم المتحدة لـ «رويترز» ان روسيا والصين - اللتين تشتكيان من تجاوز حلف الأطلسي التكليف الذي منحته إياه الأمم المتحدة لحماية المدنيين وتقولان إن هدفه في حقيقة الأمر «تغيير النظام» والإطاحة بالقذافي- أوضحتا أنهما ستمنعان أية محاولة لمساعدة المعارضة بإعفائها من عقوبات الأمم المتحدة. وسئل دبلوماسي في المجلس عن الخيارات المتاحة أمام القوى الغربية وحلفائها لمساعدة المعارضة فأجاب طالبا عدم ذكر اسمه «المساعدة السرية. هذا حقا هو البديل الوحيد أمامنا الآن، أو عقد الآمال على ظهور حل سياسي للمأزق يقود لرحيل القذافي. من شأن ذلك أن يغير كل شيء».
ولا يلوح حل سياسي في الأفق ويرفض القذافي وأبناؤه الرحيل. وثمة تكهنات بالفعل بتوصل إيطاليا ودول أخرى لاتفاقيات لتسليح المعارضة بدعوى مساعدتها على حماية المدنيين. ويقول بعض المبعوثين الغربيين إنه يمكن تبرير هذه الخطوة من خلال ثغرة في عقوبات الأمم المتحدة. وتحدث متحدث باسم المعارضة الليبية عن صفقة الأسبوع الماضي ونفت إيطاليا ذلك. وسحب أحد قادة المعارضة الليبية المسلحة البيان في وقت لاحق ولمح إلى أن المتحدث لم يحسن التعبير. ويقول بعض الدبلوماسيين الغربيين إن الالتفاف سرّا على عقوبات الأمم المتحدة ستكون سابقة سيئة وقد تعود لتطارد القوى الغربية حين تطلب من روسيا والصين التزاما أكثر صرامة بفرض العقوبات على إيران وكوريا الشمالية.
وقال دبلوماسي لـ «رويترز»: «ينبغي أن يكون سلوكنا مثاليا ونحن نفكر في وضع سابقة للمستقبل حتى وإن كان وضع المعارضة أكثر صعوبة على المدى القصير». ومن الناحية النظرية هناك ثمة احتمال لالتفاف حلف شمال الأطلسي على قرار مجلس الأمن ونشر قوات برية لمساعدة المعارضة. وحذرت روسيا مرارا الحلف من مثل تلك الخطوات، وقال مبعوثون لدى الأمم المتحدة إن ارسال قوات برية بمثابة انتحار سياسي لقادة فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة على المستوى المحلي. وفرض مجلس الأمن عقوبات ضد القذافي وأسرته وحاشيته في فبراير/ شباط وسمح بتدخل عسكري لحماية المدنيين في مارس/ اذار وكان دبلوماسيو الأمم المتحدة يأملون ان تطيح المعارضة بالزعيم الليبي سريعاً.
وعن القرار الذي اتخذ في 17 مارس وأقر استخدام كل الاجراءات الممكنة - التعبير الدبلوماسي لاستخدام القوة - لحماية المدنيين في ليبيا قال دبلوماسي في مجلس الأمن: «كنا نأمل أن ينتهي هذا الأمر في غضون اسبوعين».
واضاف الدبلوماسي الذي طلب عدم ذكر اسمه لـ «رويترز»: «لم يكن القصد من العقوبات تقسيم ليبيا.»
وقال دبلوماسي آخر إن القوى الغربية كانت لديها قناعة بأن الصراع الليبي سينتهي سريعاً كما حدث في مصر وتونس حيث تنحى رئيسا البلدين تحت ضغط مكثف من المحتجين. وعلى عكس ما حدث في مصر وتونس لم تطح المعارضة بالقذافي سريعاً وتحول الصراع الآن لحرب أهلية بكل معنى الكلمة.
ويقيد حركة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والحلفاء الآخرين الحظر على الأسلحة والعقوبات المفروضة على المؤسسة الوطنية للنفط الليبية ما يجعل من الصعب على المعارضة الحصول على أسلحة وأموال.
ويقول التجار إن المتعاملين في السوق يترددون في شراء النفط الليبي هذه الأيام. وقال عضو بمجموعة دعم النفط والغاز التي أسستها المعارضة إنها باعت ما قيمته 100 مليون دولار من النفط وجرى سداد ثمنه بالدولار الأميركي من خلال صندوق استثمار قطري.
وتواصل المعارضة التي تعاني من نقص السيولة البحث عن آلية تمويل مستدامة في ظل ضعف الأمل في تعديل مجلس الأمن العقوبات المفروضة في وقت قريب
العدد 3168 - الثلثاء 10 مايو 2011م الموافق 07 جمادى الآخرة 1432هـ
